افزایش ۸۳ درصدی اجاره مسکن در تهران طی ۲ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در آخرین گزارش وضعیت بازار مسکن در تیر ماه امسال از افزایش ۴۷.۴ درصدی اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به تیر ماه سال گذشته و ۵۲.۳ درصدی در همه مناطق شهری خبر داده است.

رشد ماهانه اجاره مسکن در تیر ۱۴۰۱ نسبت به خرداد امسال نیز چه در شهر تهران و چه در همه مناطق شهری ۴.۵ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ۱۳۹۹ حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن را ۲۰ درصد اعلام کرده بود که این مصوبه تنها ۴ ماه یعنی تا پایان شهریور همان سال (۱۳۹۹) سبب توقف رشد ماهانه یا حتی در شهریور ۱۳۹۹ سبب کاهش متوسط ماهانه اجاره بهای مسکن شده بود.

ستاد ملی مقابله با کرونا در تیر ماه ۱۴۰۰ نیز با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران، ۲۰ درصدی در کلانشهرها و ۱۵ درصدی در سایر مناطق شهری نسبت به رقم اجاره همان واحد مسکونی در ماه مشابه سال قبل از آن موافقت کرد.

برای سومین سال متوالی نیز در دولت سیزدهم مجدداً سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید که نرخ آن برای تهران حداکثر ۲۵ درصد بود.

قرار بود اجاره مسکن در دو سال اخیر حداکثر ۴۵ درصد رشد کند اما ۸۳ درصد افزایش یافت

بنابراین در تیر ماه امسال می‌بایست حداکثر اجاره مسکن نسبت به تیر ۱۳۹۹ به رقم ۴۵ درصد در تهران می‌رسید.

حال آنکه بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۳۹۹ میزان افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران اجاره مسکن ۳۴.۹ درصد در تهران و ۳۸.۷ درصد در کل مناطق شهری افزایش یافته است.

به عبارت دیگر در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در تهران ۸۳.۳ درصد افزایش یافته حال آنکه می‌بایست حداکثر ۴۵ درصد رشد می‌کرد که نشان دهنده افزایش ۳۷.۳ درصدی اجاره مسکن بیش از سقف تعیین شده از سوی نهادهای سیاست گذار بخش مسکن بوده است.

البته در شهریور ۱۳۹۹ علی رغم ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن، این شاخص (اجاره مسکن) طبق اعلام بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (شهریور ۱۳۹۸) افزایش ۲۷.۳ درصدی در شهر تهران و ۳۰.۱ درصدی در همه مناطق شهری شده بود.

رشد ماهانه اجاره بها طی ۲۵ ماه اخیر علی رغم مصوبه تعیین سقف اجاره مسکن

با این حال از شهریور ۱۳۹۹ تا کنون تا آبان ۱۴۰۰ طی ۱۴ ماه متوالی اجاره بهای مسکونی رشد ماهانه داشته ولی از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان همان سال ناگهان این رشد اجاره بها، با سرعت بالایی صورت می‌گیرد و در آبان ۱۴۰۰ به سقف رشد اجاره مسکن طی ۲۵ ماهی که همواره نهادهای سیاست گذار سقف برای اجاره مسکن تعیین کرده‌اند، رسید.

نقطه جوش اجاره مسکن در ۲۵ ماه اخیر آبان ۱۴۰۰ با رقم ۵۱.۶ درصد برای شهر تهران و حدود ۵۵ درصد (۵۴.۹ درصد) برای همه مناطق شهری بود.

از آبان سال گذشته تا اسفند ۱۴۰۰ تورم ماهانه اجاره مسکن روند نزولی یافت اما مجدداً از ابتدای امسال این شاخص (اجاره مسکن) با روندی نزولی هر ماه افزایش می‌یابد ولی هنوز نتوانسته به قله آبان ۱۴۰۰ دست یابد.

وزیر راه و شهرسازی: تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مستأجران جابه جا شدند و ۸۵ تا ۹۰ درصد تمدید کردند

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص سیاست‌های اجاره بهای مسکن اظهار کرد: قیمت گذاری برای بخش خصوصی و مردم در بسیاری از کشورهای دنیا که دچار بحران می‌شوند وجود دارد...

وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی قرارگاه اجاره مسکن راه اندازی کرده‌ایم اما در سال‌های گذشته این وزارت وارد بازار اجاره نشده بود و در صنف وزارت صمت قرار داشت اما در این قرارگاه از قوه قضائیه، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و دستگاه‌های دیگر دعوت کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای عالی سران قوا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم جابه جا شدند و بخش زیادی از مردم حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد واحد مسکونی اجاره‌ای را تخلیه نکردند.

وعده وزیر راه برای سال آینده: سامانه کد رهگیری ثبت قراردادهای افزایش اجاره بها بیش از سقف مجاز را نمی‌پذیرد

به گفته وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مشاور املاک در کشور داریم که تعداد کمی از آنها به سامانه کد رهگیری متصل هستند اما این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و همه بنگاه‌ها را به کد رهگیری وصل می‌کنیم؛ اگر این اتفاق رخ دهد به صورت آنلاین می‌توانیم متوجه شویم که چه موجر یا مشاور املاکی نسبت به سال قبل سقف اجاره بها را رعایت کرده یا خیر؛ اگر از سقف مجاز رقم قرارداد اجاره بیشتر بود، سامانه کد رهگیری به سامانه وزارت راه آلارم می‌دهد. این اتفاق برای سال آینده حتماً عملیاتی خواهد شد.

کد خبر 5552860 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بها اجاره داری حرفه ای بانک مرکزی معاملات مسکن رهن و اجاره مسکن کنترل اجاره بها طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی واردات برنج بانک مرکزی سیلاب مرکز مدیریت راه های کشور خسارات سیلاب سید احسان خاندوزی سازمان هواپیمایی کشوری رستم قاسمی بورس بازار مسکن گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو اجاره بها اجاره بهای مسکن همه مناطق شهری اجاره مسکن راه و شهرسازی ماهانه اجاره شهر تهران درصدی اجاره رشد ماهانه اجاره بها آبان ۱۴۰۰ کد رهگیری وزیر راه ۳ درصدی تیر ماه ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/