به نقل از «پول نیوز»

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران خبر داد: رشد ۳۰۳ درصدی منابع پست بانک ایران در طی ۳۸ ماه

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۲۷۶۳

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران از رشد ۳۰۳ درصدی سهم بانک از بازار منابع بانکی کشور از فرودین ماه ۹۸ تا خرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، علیرضا واحدپور با اعلام این خبر افزود: بر اساس آمار‌های منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استان کرمان با ۶۹۱ درصد رشد در صدر و استان‌های اصفهان و مازندران به ترتیب با ۶۶۵ و ۶۱۱ درصد در سکوی دوم و سوم رشد منابع بانک در استان نسبت به سپرده‌های بانکی در همان استان قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک با اشاره به اینکه استان‌های مازندران، خراسان شمالی و قزوین بیشترین رشد نبست سهم بازار استانی منابع بانکی را از فروردین ماه ۹۸ تا خرداد ماه ۱۴۰۱ داشته‌اند، گفت: استان مازندران با ۱/۰۷ درصد پیشتاز و استان‌های خراسان شمالی با ۱/۰۴ درصد در رده دوم و استان قزوین با ۰/۹ درصد رتبه سوم را کسب کرده است.
واحدپور با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی ج. ا. ا در خردادماه سال جاری، ۸۰ درصد منابع بانکی پست بانک ایران در ۹ استان جذب شده است، افزود: استان‌های تهران با ٥٤ درصد، اصفهان ۵/۱ درصد، خراسان رضوی ۴/۲ درصد، فارس ۳/۹ درصد و خوزستان ۳/۷ درصد، آذربایجان شرقی ۲/۶، مازندران ۲/۵ درصد، کرمان ٢/٢ درصد و البرز ۲/۱ درصد بیشترین سهم از سپرده‌های استان نسبت به کل سپرده‌های کشور (بالای ٢ درصد) را در اختیار دارند.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران ادامه داد: سهم سپرده‌های بانکی استان‌های گیلان، بوشهر، یزد، آذربایجان غربی، هرمزگان و مرکزی از کل سپرده‌های بانکی کشور بالای یک درصد است که حاکی از ظرفیت مطلوب این استان‌ها برای رقابت با سایر استان‌های کشور است.
وی با تاکید بر اینکه بالاترین رشد سپرده‌های بانکی در استان‌های بوشهر، کرمان، هرمزگان و یزد محقق شده است، تصریح کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد که این استان‌ها ظرفیت بالایی برای جذب سپرده بانکی دارند و مدیران این استان‌ها می‌توانند از این فرصت نهایت استفاده را برای افزایش منابع بانک داشته باشند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پست بانک ایران پست بانک بانک مرکزی بانک بانکداری الکترونیک مدیر امور استان ها و بازاریابی سپرده های بانکی پست بانک ایران منابع بانک ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۲۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836