به نقل از «ایسنا»

مشاغل خانگی خط مقدم و راهگشای توسعه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۳۸۱۲

ایسنا/مازندران مازندران به دلیل برخورداری از پتانسیل های طبیعی و انسانی از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال به ویژه در زمینه مشاغل خانگی روستایی و شهری برخوردار است، کارآفرینان و تولیدکنندگان این بخش های کوچک اقتصادی معتقدند با حمایت های واقعی قادرند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان باشند.

نگاهی عمیق به شعار سال گویای این مسئله است که تولید در گرو تکیه بر دانش به‌روز است، تولیدی دانش محور که بتواند اشتغالزایی را محور خود قرار دهد؛ باید توجه داشت اشتغالزایی اگر چه در حوزه کلان می تواند بخش بزرگی از مشکلات بیکاری را حل و فصل کند اما مدتهاست در جهان و کمتر زمانی است که در ایران توجهی جدی به حوزه مشاغل خرد و ایجاد کسب و کارهای فردی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظهور و گسترش مشاغل نوپا(استارتاپ) مبتنی بر دانش و ایده پردازی فردی و گروهی و با محوریت کسب و کارهای انفرادی با وجود شرایط منحصر به فرد جهانی و وقوع بحران های چون کرونا که اقتصاد و مشاغل کلان را با بحران های جدی مواجه کرد و همچنین وجود مزیت های چون ارزان بودن، بهره‌گیری از نیروی خلاق و پویای بخش جوان جامعه باعث گسترش رو به افزایش این دست مشاغل شده است.

رویکردی که در ایران بسیار جوان و نوپاست و تا ایجاد شبکه ای موفق و بازده از کسب و کارهای فردی، راه دوری در پیش رو دارد با این حال توجه جدی به صاحبان مشاغل خرد و دغدغه های و نقدها و پیشنهادات آنان می تواند در مسیر بهبود و توسعه مشاغل خرد بسیار راهگشا باشد. مسائلی که در گفتگوی پیش‌رو با ۲ تن از کارآفرینان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. 

شبنم فتاح پور، کارآفرین در حوزه مشاغل خانگی با اشاره به سهم مشاغل خانگی و کسب کارهای فردی در توسعه اقتصادی بیان کرد: کسب و کارهای کوچک نیاز به سرمایه اندک و مکان هایی کوچک به جهت رشد دارند و در این برهه از زمان که به علت نوسان قیمت‌ها و گرانی بازار سرپرستان خانوار برای امرار معاش دچار چالش های اقتصادی بسیاری هستند مشاغل خانگی می توانند تاثیری زیادی بر پایداری خانواده ها ایفا کنند.

فتاح پور ادامه داد: مازندران به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین های مرغوب پتانسیل فراوانی در حوزه کشاورزی، دامداری، پروزش آبزیان و تولید محصولاتی چون برنج و مرکبات  دارد، تولید محصولات ارگانیک و نیروی کار موجود در روستاهای مازندران، به کارگیری امکانات فراوان و صنایع تبدیلی، ایجاد تفرجگاه ها در قالب مشاغل خانگی و خانوادگی در استان باعث کنارهم قرار گرفتن خانواده ها و رونق بخشیدن به کسب و کار آنها می‌شود که این شرایط می تواند با حمایت دولت و توسعه کسب و کارهای کوچک و تبدیل مشاغل فصلی به دائمی در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.

وی در پایان با بیان اینکه علاوه بر توجه به ایجاد مشاغل خانگی باید در فضای بحران زده اقتصادی فکری به حال رونق بخشی و آموزش تکنیک های فروش و ایجاد خلاقیت فروش در بازار شود عنوان کرد: مشاغل خانگی نه تنها در حوزه اقتصاد مملکت تاثیر به سزایی دارد بلکه در حوزه دوام و پایدار خانواده ها نیز بسیار موثر است چرا که همه اعضای خانواده در کنار هم برای ایجاد یک شغل و دوام و ارتقا و رونق آن تلاش می کنند و رونق در کسب و کار باعث رشد معیشت، ایجاد همدلی بین اعضای خانواده است و خانواده ها برای رسیدن به درآمد بالاتر همواره با قدرت و اعتماد بیشتری شروع به فعالیت می کنند.

مونا نقی‌لپاسری، تولیدکننده لباس های بومی و محلی نیز با بیان اینکه ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی وجود دارد و این حوزه اگر مورد حمایت جدی قرار گیرد، در توسعه می تواند بسیار اثرگذار باشد عنوان کرد: طرح توسعه مشاغل خانگی آن طور که باید و شاید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و برای توسعه در این بخش نیاز به هم افزایی و همراهی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه در طول سال ها فعالیت با کسب تجربه و دانش کافی در این حوزه اگر حمایت واقعی  صورت می گرفت می توانستم برای ۶ نفر دیگر نیز اشتغال ایجاد کنم افزود: کارآفرینان خانگی برای دریافت تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه هستند، من نیز طی این همه سال که به همراه مادرم مشغول فعالیت بودم فقط توانستیم ۲ فقره تسهیلات بانکی آن هم از طریق همکاری با میراث فرهنگی دریافت کنیم که برای من با این حجم از لباس دپو شده و با توجه به چند برابر شدن قیمت مواد اولیه، نتوانستم استفاده موثری از تسهیلات داشته باشم.

این تولیدکننده جوان، افزود: علاوه بر این توزیع منابع هم در بخش مشاغل خانگی عادلانه نیست، اگر واقعا منابع مالی تعریف شده در کشور به صورت عادلانه و بدون دست‌های پشت پرده در اختیار افراد فعال قرار گیرد ضمن ایجاد اشتغال بازار به بالندگی مناسب می‌رسد.

لپاسری با اشاره به ناموفق بودن بسیاری از هنرمندان در سایر رشته های هنری در بازاریابی و فروش محصولات خود یادآور شد: حمایت از فعالات خانگی نباید منوط به پرداخت تسهیلات باشد و فعالان این بخش در بازاریابی هم نیاز به حمایت های موثر دارند، اگرچه حمایت هایی صورت می گیرد اما حمایت ها کافی و مداوم نیست و باید مداوم و هدفمند باشد، به عنوان مثال تسهیل حضور هنرمندان در نمایشگاه های موقت و دائمی عرضه کالا به گونه ای که بتوانند شغل و هنرشان را به خوبی معرفی کنند از جمله این موارد است. 

این فعال حوزه اشتغال خانگی با اشاره به رشد فضای مجازی که زمینه بسیار خوبی برای عرضه محصولات خانگی فراهم کرده، افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی حضور در بازارهای مجازی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد فروشگاه های مجازی می تواند بسیار مفید باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تسهیلات مشاغل خانگی کسب و کارهای مشاغل خانگی برای ایجاد خانواده ها حمایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید