تذکر کمیسیون اصل نود به برخی وزارتخانه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۵۲۰۱
علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص هماهنگی‌های لازم برای تقویت تعاملات فی مابین گفت: در ابتدای این جلسه پیرامون وظایف ذاتی کمیسیون اصل نود یعنی بررسی شکایات و رسیدگی به پرونده‌هایی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه، صحبت شد؛ موضوع تا آنجا مورد اهمیت دانسته شد که گزارش نهایی موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون اصل نود برای بررسی سریع، دقیق و صحیح موضوعات و پرونده‌ها، مکاتباتی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارد که معاونان امور مجلس باید آنها را پیگیری کرده و طبق قانون ظرف مدت یک ماه، پاسخ را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. بر اساس قانون عدم ارائه پاسخ در زمان معین، جرم تلقی شده و قوه قضائیه باید موضوع را خارج از نوبت در دادگاه پیگیری کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس، برای همکاری بیشتر با دولت، بنایش بر مهلت بیشتر برای پاسخگویی به مکاتبات به دولت و معاونت‌های امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: با این حال تعلل برخی وزارتخانه‌ها در خصوص پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل نود بسیار زیاد بوده است که با برگزاری این جلسه، تذکر و توصیه‌های اکید به آنها مبنی بر ضرورت سرعت و دقت در پاسخگویی داده شد.
خضریان در ادامه با بیان اینکه پاسخگویی معاونت‌های امور مجلس به کمیسیون اصل نود با پاسخگویی به سایر کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان متفاوت است، عنوان کرد: مردم برای تظلم خواهی بعد از اینکه از مراجعه به سایر نهادهای قضایی و ذیربط نتیجه نگرفتند، به کمیسیون اصل نود مراجعه می‌کنند. از این رو این کمیسیون باید هرچه سریعتر و بهتر به پرونده‌های آنها رسیدگی کند که لازمه آن تقویت روابط معاونت امور مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات تخصصی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که کار کمیسیون اصل نود هیچ تداخلی با سایر کمیسیون‌های تخصصی ندارد، گفت: کمیسیون اصل نود صرفا بر نحوه عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و شرح وظایف آن با سایر کمیسیون‌های تخصصی متفاوت است.
در این نشست، رئیس و اعضای هیأت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، سایر اعضای این کمیسیون، معاون نظارت و معاون تقنین مجلس، معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به بیان موارد مورد نظر خود پیرامون نحوه ارتباط دستگاه‌ها با این کمیسیون پرداختند./ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی کمیسیون اصل نود امور مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۵۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد