به نقل از «ایسنا»

معرفی ۷۰۰۰ مازندرانی برای دریافت تسهیلات طرح دامدارکارت

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۵۹۶۷

ایسنا/مازندران معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران از معرفی ۷ هزار نفر برای دریافت مبلغ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات خبر داد.

حسین نگهدار در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه مازندران رتبه چهارم را در بخش تقاضا و رتبه سوم را در پرداخت تسهیلات دامدارکارت دارد، گفت: از آنجا که ۷۰ درصد دامداری در استان، سنتی و واحدهای کوچک چند راسی هستند، طرح دامدارکارت سبب شد تا علاوه بر حل مشکلات نقدینگی، نهاده های دامی را با قیمت مصوب دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگهدار با بیان اینکه در طی هفت ماه که طرح دامدارکارت آغاز شده است، ۹ هزار و ۶۶۰ نفر در استان ثبت نام کرده اند که نیاز تسهیلات آنان ۳۶۷ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان است، افزود: پس از بررسی های کارشناسی ۷ هزار و ۸۲ نفر از آنان برای دریافت هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان به بانک معرفی شدند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران با اظهار اینکه با توجه به تقاضا، منابع برای پرداخت تسهیلات دامدارکارت محدود است، خواستار افزایش اعتبار از وزارت جهاد کشاورزی شد و در عین حال توضیح داد: با حمایت و پیگیری استاندار فرایند معرفی به بانک و تامین اعتبار نیز مطلوب تر شده است.

نگهدار گفت: در همین راستا و برای اجرایی شدن این مصوبه ۵۰ نفر از مرغداران و دامداران گلوگاه پس از معرفی به بانک موفق به دریافت حدود ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات دامدارکارت و طیورکارت شدند.

لازم به ذکر است، وزارت جهاد کشاورزی در پی رونمایی این کارت اعلام کرد که با همکاری بانک مرکزی در این مرحله ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۱ درصد در قالب کارت تأمین نهاده های دامی، تعریف شده که از سوی بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد. طبق آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکنون ۱۰ هزار نفر از دامداران و مرغداران استان  برای بهره‌مندی از تسهیلات دامدارکارت ثبت نام کرده اند که مبلغ ۵۷۳ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای خرید نهاده های دامی در قالب دامدارکارت برای ۲ هزار و ۵۸۶ نفر صادر و پرداخت شد. ‎

بر اساس آمار ۳۸۰۰ خانوار عشایر بومی و ۱۶۰۰ خانوار عشایر غیر بومی با حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مازندران زندگی می‌کنند. همچنین در مازندران ۲۵۰۰ واحد مرغداری با ظرفیت تولید بیش از ۱۸۰ هزار تن گوشت سفید فعال است که تامین نهاده های دامی از مهمترین نیازها در امر تولید صنعت طیور است.

گفتنی است، دامدارکارت با هدف کمک به تامین بخشی از نهاده های دامی دامداران با سود بانکی ۱۱ درصد به صورت یک ساله در اختیار آنان قرار می گیرد. دامداران می توانند با تهیه این کارت، برای هر راس دام سنگین ۷۰۰ هزار تومان و برای هر راس دام سبک ۳۰۰ هزار تومان تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند. این کارت قابلیت نقد شدن ندارد و دامداران فقط می توانند از فروشگاه های مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نهاده های دامی خود را خریداری کنند. دامدار کارت که اواخر آذرماه امسال رونمایی شد در مرحله نخست برای دامداران روستایی و عشایری تعریف شده است و برای دامداران صنعتی نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی دامداری های سنتی نهاده دامی میلیارد تومان تسهیلات تسهیلات دامدارکارت نهاده های دامی جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۵۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.