به نقل از «مهر»

اجرای طرح نظارتی ویژه مشاوران املاک در گلستان

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۶۰۸۰

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری و با توجه به شکایات واصله مردمی به این سازمان در شروع فصل نقل و انتقالات مسکن، طرح نظارتی ویژه مشاوران املاک با رویکرد نظارت بر عملکرد این واحدها از ابتدای تابستان سال جاری آغاز و تا اطلاع ثانوی در سراسر شهرهای استان گلستان ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و نرخ‌های اعلامی توسط دفاتر مشاور املاک و همچنین رعایت میزان درصد مصوب برای افزایش اجاره بهاء مسکن توسط صاحبان واحدهای اجاره‌ای، گفت: حضور پررنگ و مستمر و عملکرد بازرسان عامل بسیار مهم در اجرای قوانین و مقررات و فراهم آوردن بستر مناسب و ایجاد امنیت و آرامش برای مستاجران است.

وی بیان کرد: در همین راستا مقرر شد گشت‌های مشترکی با حضور بازرسان این سازمان و نمایندگان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوطه با محوریت اتاق اصناف هر شهرستان به منظور نظارت بر نحوه فعالیت و دریافت حق الزحمه (کمیسیون) مشاوران املاک، کنترل نرخ‌های تصویب کمیسیون نظارت، صدور فاکتور و ارائه صورتحساب برای کارمزد دریافتی، گران فروشی، نداشتن پروانه کسب و غیره در دستور کار قرار گیرد و در صورت احراز تخلف برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

حست زاده در ادامه از تمامی مدیران واحدهای مشاور املاک خواست تا با رعایت قوانین و مقررات مصوب و نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه مربوط نسبت به عقد قرارداد اجاره نامه اقدام کرده و با رعایت شرط انصاف از هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت‌ها جلوگیری و موجب آرامش روانی و امنیت برای مستاجران گرامی شوند.

کد خبر 5553460

منبع: مهر

کلیدواژه: گرگان صنعت معدن و تجارت گلستان سیلاب محرم 1401 بوشهر وقوع سیلاب ماه محرم ویروس کرونا سیل کرمان بارش باران کرمانشاه مدیریت بحران خطبه های نماز جمعه مراسم عزاداری همدان مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام