از سابقه نقص در فرایندهای آموزشی تا جبران افت یادگیری در تابستان
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۶۶۲۸
حمیدرضا بیژنی با بیان اینکه گسترش سریع ویروس کووید ۱۹ در سراسر جهان از اواخر سال ۱۳۹۸ زمینه تغییرات بیسابقهای بر جنبههای متنوع زندگی و تعامل انسانها با یکدیگر ایجاد کرده است اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش‌های پدید آمده در این میدان نوظهور، مسئله آموزش کودکان و نوجوانان بوده که البته مبتنی بر متغیر‌های جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بوده و همواره نتایج متنوعی را به بار آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها مدارس و محیط‌های آموزشی را تعطیل کردند. امری که ارتباطات اجتماعی ایجاد شده توسط کودکان در زندگی پیش از قرنطینه را به طور ناگهانی محدود و یا منقطع کرد و در ادامه تنها توانستند این ارتباطات را برای کسانی که از فرصت کاربری با این امکانات بهره‌مند بودند را در چارچوب نمایشگر‌های تلفنهای هوشمند تقلیل دهند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه از ابتدای همه‌گیری، تصور می‌شد که کودکان از نظر پزشکی کمتر از گروه‌های سنی مسن‌تر در معرض خطر ابتلا به ویروس هستند گفت: با این وجود، بسته به شرایط خانه و تجربه فردی از بیماری همه‌گیر، خطرات دیگر بسیاری بود که پیش‌بینی می‌شد بر روح و جسم کودکان تأثیر بگذارد. از برخی جنبه‌ها نیز این طور استدلال می‌شد که کودکان به سبب وابستگی به مراقبت توسط بزرگسالان، با در اختیار داشتن میزان کمتری برای مشارکت در تصمیم‌گیری و از طریق عدم دسترسی به فضا، به‌ویژه در محیط‌های شهری محروم، آسیب‌پذیرترین گروه جمعیتی محسوب می‌شوند.
بیژنی ادامه داد: با گذر زمان، کودکان به طور کامل به مدارس بازگشته‌اند و موضع سیاسی جاری در بسیاری از کشورها این بود که از تعطیلی مدارس اجتناب شود. علی‌رغم آن که می‌گویند ما باید بیاموزیم که با ویروس زندگی کنیم، کودکان، خانواده‌ها و معلمان آنها همچنان با چالش‌های روزانه در مدیریت شیوع عفونت در مدارس و اضطراب مداوم مرتبط با احتمال بیماری جدی روبرو بودند.
بهترین راهکار برای کمک به کودکان و نوجوانان جهت التیام آسیب‌های وارده
وی با اشاره به اینکه همانطور که سیاست‌گذاران در سراسر جهان هزینه اقتصادی همه‌گیری را محاسبه می‌کنند، تمرکز در سیاست آموزشی به طور جدی بر یادگیری از دست رفته در دوره‌های متوالی قرنطینه و روش‌هایی است که محروم‌ترین کودکان ممکن است در طول غیبت‌های مکرر از مدرسه دچار عقب‌ماندگی شده باشند عنوان کرد: از همین روست که برنامههای آموزشی جبرانی در این دورهها به موضوع مورد توجه برخی دغدغهمندان این حوزه تبدیل می‌شود.
این جامعه‌شناس اضافه کرد: با این حال اکنون و پس از سپری شدن حدود ۲.۵ سال از اشاعه این ویروس در ایران، این نخستین تابستانی است که ما شاهد حضور کم فروغ کرونا هستیم (ضمن توجه به آغاز موج جدید سویههای این ویروس) و مسئله مطرح شده این پرسش را به درستی ارائه می‌کند که در این دوره بهترین راهکار برای کمک به کودکان و نوجوانان جهت التیام آسیب‌های وارده چیست؟.
بیژنی افزود: یافتن پاسخ مناسب برای تهدیدها و بحرانهای همه‌گیر تا حد زیادی نیازمند توجه به کلان - بستر‌هایی است که پیشامد‌ها در دل آنها رخ میدهد چرا که بهترین ایده‌ها تنها زمانی حاصل میدهند که به طور دقیق و درست قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.
وی ضمن انتقاد از شکل گرفتن نگاهی مبنی بر نادیده انگاشتن فرایندهای آموزشی خودکار شکل گرفته در بستر خانواده‌ها و انفکاک میان نهاد رسمی آموزش و خانواده‌ها اظهار کرد: چنین نگاهی که بخش عظیمی از سرمایههای اجتماعی و فرهنگی از پیش موجود را نادیده می‌گیرد، هرگونه جسارت برای تحرک و پویایی در نهاد خانواده را تضعیف می‌کند.
فرصت تابستانه برای تثبیت و تحکیم روابط خانوادگی
این جامعه‌شناس افزود: این در حالی است که خانواده، بستر قدرتمند از پیش موجودی است که کودکان و نوجوانان میتوانند در این فرصت مناسب تعطیلات تابستانه از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند. تثبیت و تحکیم روابط خانوادگی و پر رنگ کردن ریلهای ارتباطی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، چراکه خانواده اصلی‌ترین هسته زندگی و محوریترین نهاد اجتماعی است.
بیژنی با اشاره به اینکه در کنار نقش مهم و اجتناب‌ناپذیر خانواده‌ها، به نظر می‌رسد نهاد آموزشی کشور باید بتواند یک بار برای همیشه مسئولیت اصلی خود را در هدایت و مدیریت منابع آموزشی و تربیتی بازیابی و ایفا کند اظهار کرد: علت دو مسئله "ضعف برنامههای مدونِ تکراری و همیشه معیوب تابستانی" و "چگونگی بازگرداندن کودکان به شبکه روابط اجتماعی" را باید در تغییر رویکرد به جایگاه خانواده در نظام تعلیم و تربیت جستجو کرد.
ضرورت تغییر جایگاه آموزش و پرورش به سمت مدیریت منابع
وی افزود: از سویی آموزش و پرورش باید جایگاه خود را از موضع ریاست و مالکیت به حوزه مدیریت منابع تقلیل دهد تا بتواند از ابزار‌ها و امکانات موجود برای هدایت و تربیت کودکان و نوجوانان استفاده کند و از سوی دیگر خانواده به عنوان هسته اصلی که میراث اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را بر دوش میکشد به مرکز تحولات تربیتی جامعه باز گردد. این امر جز با تحکیم روابط میان ساختار‌های اداری – آموزشی دولت در جهت تقویت پیوند روابط خانوادگی و اجتماعی در بستر زندگی روزمره تحقق پیدا نخواهد کرد.
این جامعه‌شناس خطر بیتوجهی به مطالعات و تحقیقات علمی در مسیر تعلیم و تعلم کودکان را نیز به عنوان یک خلاء بزرگ برشمرد و گفت: پرسش‌هایی در این مسیر وجود دارد که رسیدن به پاسخ آنها نیازمند انجام پژوهش‌های علمی است. باتوجه به افزایش مسئولیت خانواده‌ها در مسیر جامعهپذیری و فرهنگسازی کودکان، آیا این خطر که کودکان در یک بستر عوام‌زده و به دور از اندیشههای دقیق علمی و تحقیقاتی رشد کنند مسئله ساز نیست؟ آیا کمرنگ کردن نقش نهاد‌های رسمی آموزشی به معنای عدول از ارزشهای فکری و تحقیقاتی که سالها در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و توسط اندیشمندان و متفکران تربیتی به آنها پرداخته شده است نخواهد بود؟.
بیژنی افزود: این پرسش و یا شاید نگرانی که به طور دقیق و درستی قابلیت مطرح شدن دارد بیش از اینکه به ابهام در اصل مسئله بازگردد به شیوه‌های اجرایی و سابقه نقص در فرایندهای عملی فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی ما باز میگردد، زیرا هنگامی که از نقش خانواده‌ها در اجرای مسئولیتهای تربیتی تحت مدیریت و نظارت نهاد‌های رسمی آموزشی سخن به میان می‌آید این امر بدیهی فرض می‌شود که آموزش خانواده‌ها و والدین چه از طریق نهاد‌های رسمی آموزشی و چه از طریق رسانههای جمعی به عنوان اصلی‌ترین و نخستین گام در این مسیر باید تعریف شود.
وی ادامه داد: والدین و اعضای خانواده در گام به گام مسیر‌های نقش آفرینی خود نیازمند مشاوره و راهنمایی‌هایی هستند که برخواسته از سبکهای دقیق و نوین آموزشی بوده است و هرگونه خلل در این فرایند به ضعف‌های اجرایی این مسیر باز میگردد.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه مدیریت آموزش فرهنگی و اجتماعی اگرچه می‌تواند در یک چارچوب مدون قرار بگیرد، اما هرگونه روند اجرایی آن نیازمند کمک گرفتن از نهاد عظیم خانواده است گفت: توجه و تاکید بر توان اجرایی خانواده‌ها به طور خاص در بستر جامعه ایرانی مورد تاکید است و ارزیابی و تصمیم‌گیری حل یک مسئله اجتماعی همواره باید مبتنی بر ظرفیتها و توان اجرایی آن جامعه باشد. حال آنکه اگر به واسطه سرانه نیرو‌های آموزش دهنده مجرب، سیاست‌ها و برنامهریزیهای دقیق آموزشی و فرهنگی در شرایط دیگری قرار داشت میتوانستیم از مسیر‌هایی دیگر و شاید دقیقتر برای وضعیت تعریف شده، چاره‌جویی کنیم.
بیژنی افزود:، اما دریغ که ظرفیت خانواده‌ها تنها گریزگاه باقی‌مانده برای عبور از شرایط موجود تلقی می‌شود. با این حال بدیهی است که اگر این ظرفیت و این مکانیسم بتواند قابلیتهای عملی خود را تحت مدیریت صحیح به منصه ظهور برساند از هر سازوکار رسمی و نهاد دیگری بهتر و مفیدتر خواهد بود و در صورت موثر بودن نتایج، خود می‌تواند یک گام ارزشمند جهت تعالی نقش خانواده و به تبع آن اعتلای جامعه باشد.
منبع : ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کرونا ویروس آموزش کودکان و نوجوانان جامعه شناس خانواده ها رسمی آموزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۶۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»