به نقل از «ایران اکونومیست»

گزارش بانک جهانی از تنزل مبارزه با فساد اداری در دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۷۳۲۷

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد دولت گذشته ایران ضعیف‌ترین دولت از نظر کنترل فساد اداری طی ۲۴ سال گذشته بوده و رتبه جهانی ایران از نظر کنترل فساد در این دولت ۲۹ پله نزول کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک جهانی در گزارشی وضعیت ۲۰۹ کشور جهان از نظر شیوع فساد اداری طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و در این زمینه شاخصی به نام "کنترل فساد" را تعریف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نهاد بین‌المللی، شاخص کنترل فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: ایجاد این ادراک در مردم که از قدرت عمومی برای مطامع خصوصی استفاده می‌شود، چه در اشکال خُرد و چه در اشکال کلان آن؛ همچنین این ادراک که منافع نخبگان و افراد بر دولت حاکم شده است.

شاخص کنترل فساد زیرمجموعه گزارش جامعی است که تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی جهانی تهیه می‌شود.

بانک جهانی، شاخص‌های حکمرانی جهانی را برای بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه در طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ تهیه کرده است. برای تهیه این گزارش، زیرشاخص‌های زیر لحاظ می‌شود:

مسئولیت‌پذیری دولت

 ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت / تروریسم

 کارآمدی یا اثربخشی دولت

 کیفیت نظارتی

 حکمرانی قانون

 کنترل فساد

این نهاد بین‌المللی اطلاعات شاخص‌های فوق را از بیش از ۳۰ منبع موجود گردآوری و خلاصه می‌کند که شامل نظرات و تجربیات شهروندان، کارآفرینان و کارشناسان بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های عمومی غیردولتی است.

بانک جهانی اطلاعات موردنیاز را از چهار منبع اصلی زیر گردآوری می‌کند:

 نظرسنجی از خانوارها و شرکت‌ها

 مؤسسات ارائه‌دهنده اطلاعات تجاری

 سازمان‌های غیردولتی

سازمان‌های بخش عمومی

* دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری در میان دولت‌های ۲۴ سال گذشته ایران

در شاخص کنترل فساد نمره‌ای از منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ به هر کشور داده می‌شود که هر چه نمره دولتی در این زمینه بیشتر باشد نشان‌دهنده وجود فساد اداری کمتر در آن کشور است.

بررسی آمار بانک جهانی در مورد کنترل فساد طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ در ایران نشان می‌دهد دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری طی این مدت در میان دولت‌های روی کار آمده در ایران بوده است.

نمره دولت دوازدهم از نظر کنترل فساد در سال ۲۰۲۰ منفی ۱.۱ واحد بوده است. طی ۲۴ ساله منتهی به ۲۰۲۰ هیچ دولت دیگری در ایران چنین نمره پایینی از نظر کنترل فساد اداری کسب نکرده است.

در سال ۲۰۱۳ یعنی سالی که فعالیت دولت یازدهم شروع شد نمره کنترل فساد اداری در ایران منفی ۰.۷ بود. در سال ۲۰۱۴ یعنی سال اول فعالیت دولت گذشته شاهد بهبود وضعیت فساد اداری در کشور بودیم به طوری که نمره کنترل فساد اداری دولت به منفی ۰.۶ درصد رسید. اما این دولت در سال ۲۰۱۵ از نظر کنترل فساد اداری درجا زد. از این سال به بعد کنترل فساد اداری با شیب تندی به سمت پایین سقوط کرد و در واقع فساد اداری رشدی فزاینده پیدا کرد.

بر این اساس نمره دولت گذشته در کنترل فساد طی سال ۲۰۱۶ به منفی ۰.۷ واحد، در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰.۸ واحد، در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱، در سال ۲۰۱۹ به منفی ۱ و در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۱ واحد رسید.

*سقوط ۲۹ پله‌ای دولت گذشته ایران در رده‌بندی جهانی کنترل فساد

نگاهی به رتبه جهانی ایران در کنترل فساد طی سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۳ نیز نشان می‌دهد دولت گذشته نزول ۲۹ پله‌ای در رده‌بندی جهانی دولت‌ها ازنظر کنترل فساد داشته است.

در سال ۲۰۱۳ که دولت گذشته فعالیت خود را آغاز کرد رتبه کنترل فساد اداری در ایران در میان ۲۰۹ کشور جهان ۱۵۰ اعلام شده بود اما در سال ۲۰۲۰ دولت ایران به رتبه ۱۷۹ نزول می‌کند که نسبت به سال ۲۰۱۳، ۲۹ پله پایین‌تر است.

*دانمارک موفق‌ترین دولت جهان در زمینه کنترل فساد اداری شناخته شد

بر اساس این گزارش دانمارک با کسب نمره ۲.۲۷ موفق‌ترین دولت در زمینه کنترل فساد طی سال ۲۰۲۰ بوده و در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. فنلاند با نمره ۲.۲ واحدی و سنگاپور با نمره ۲.۱۵ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. کشورهای نیوزیلند، سوئد، نروژ، سوئیس، لوکزامبورگ، هلند و لیختن‌اشتاین نیز رتبه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

رتبه برخی کشورهای دیگر در کنترل فساد اداری عبارت است از: آلمان ۱۱، انگلیس ۱۳، اتریش ۲۰، ژاپن ۲۱، آمریکا ۳۷، قطر ۴۷، عمان ۸۰، چین ۹۹، کوبا ۱۰۶ و روسیه ۱۶۹، گابن ۱۷۰، بنگلادش ۱۷۴، گواتمالا ۱۸۰، نیجریه ۱۸۱، لبنان ۱۸۴، زیمبابوه ۱۸۸، چاد ۱۹۷، و ترکمنستان ۲۰۰.

کشور تازه تأسیس سودان جنوبی نیز با کسب نمره منفی ۱.۹ در رتبه آخر جهان از نظر کنترل فساد اداری قرار گرفته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ، بانک جهانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بانک جهانی فساد اداری دولت دوازدهم بانک جهانی دولت گذشته سال ۲۰۱۳ سال ۲۰۲۰ منفی ۰ ۲۹ پله منفی ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.

ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692