حکمرانی سیل در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۷۴۹۵
پژوهشگران در یک مطالعه با بررسی وضعیت حکمرانی ریسک سیل در ایران، عنوان کردند که عدم توجه و اهمیت به رودخانه در شهرسازی و طراحی زیرساخت‌ها، عدم انجام صحیح و به موقع مسئولیت‌های نهادی، تداخل ساختارهای مدیریتی در شرایط بحران، عدم استفاده کارآمد از منابع موجود و تاکید بر مدیریت دولت‌محور سیل، از جمله چالش‌های موجود در حکمرانی ریسک سیل در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، سیل یکی از متداول‌ترین و مخرب‌ترین پدیده‌های طبیعی است که در مقیاس‌های بزرگ و کوچک به صورت روزمره در جهان رخ می‌دهد و همواره تلفات جانی، مالی و همچنین پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی بر جای می‌گذارد.
خطر وقوع سیل در کشورهای جهان، به دلایل مختلف در حال افزایش است. با افزایش نگرانی‌ها درباره تنگناهای مدیریت سنتی سیل در جهان، مفهوم مدیریت نوین سیل پررنگ شده است.
مدیریت نوین بلایای طبیعی، بر خلاف مدیریت سنتی سیل، صرفاً بر راهبردهای دفاعی به منظور دور نگه‌داشتن سیل از جوامع، آن هم عمدتاً با انجام اقدامات سازه‌ای تمرکز نمی‌کند. همچنین این نوع مدیریت به دنبال کنترل و مهار سیل نیست و بر رویکرد تاب‌آوری در مواجهه با آن تاکید دارد.
با توجه به موارد گفته‌شده، مفهوم حکمرانی سیل، به عنوان بخشی از حکمرانی منابع آب، به طور خاص برجسته می‌شود. حکمرانی منابع آب، مجموعه‌ای از قواعد، رویه‌ها و فرآیندهای رسمی و غیر رسمی است که بر اساس آن‌ها، تصمیمات با لحاظ منافع ذی‌نفعان اتخاذ و اجرا می‌شود و مجریان ملزم به پاسخگویی می‌شوند.
حکمرانی سیل را می‌توان به صورت شبکه‌ای از نهادها و تعاملات مربوط در حوزه مدیریت ریسک سیل؛ از جمله برنامه‌ریزی فضایی، مدیریت آب، مدیریت بحران و ... تعریف کرد.
پژوهش‌های مختلفی درباره حکمرانی ریسک سیل در سطح جهان انجام شده است و کشورهای مختلف از جمله مالزی، کانادا، هلند، سوئد، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و .... انجام شده است. در ایران بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در مورد سیل، بیشتر بر مباحث مدل‌سازی بارش-رواناب و ... متمرکز هستند و کم‌تر از نگاه حکمرانی به مسئله سیل توجه شده است.
با توجه به همین موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه، به این سوال پاسخ دادند که با انجام چه اقدامات و برنامه‌هایی می‌توان تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل در را در ایران کاهش داد؟
در این مطالعه رخدادهای سیل اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفتند و مراجع اصلی مورد استناد در این تحقیق، علاوه بر قوانین و آیین‌نامه‌های کشوری، گزارش‌های کارگروه‌های تخصصی هیات ویژه سیلاب‌های ریاست جمهوری بوده است.
در این مطالعه پس از بررسی قوانین موجود در این زمینه، تمامی مولفه‌هایی که در حکمرانی سیل در ایران موثر هستند را مشخص کردند. این مولفه‌ها شامل بیمه سیل، بیمه محصولات کشاورزی و دامی، جبران خسارت توسط دولت، بازسازی و نوسازی، کنترل و مهار آب، مدیریت بحران، برنامه‌ریزی کاربری اراضی و محدودیت ساخت و ساز، ارائه خدمات حیاتی و درمانی، پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی و هشدار،آبخیزداری، آبخوان‌داری و راهکارهای مبتنی بر طبیعت، طراحی زیرساخت‌ها و چهار مولفه غیر مستقیم شامل واکنش‌های سازمان‌های مردم نهاد، نیروهای داوطلب و مردمی، نیروهای مسلح و نیروهای دانشگاه بودند.
این مولفه‌ها مدیریت چند بخشی و چند سطحی سیل را نشان می‌دهند. همچنین در مرحله بعد هر یک از این مولفه‌ها از منظر راهبردهای مدیریت ریسک سیل، شامل پیشگیری، دفاعی، کاهشی، آمادگی و بازیابی دسته‌بندی شدند. سپس این مولفه‌ها بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی و چهار بعد آن (قواعد، کنشگران، قدرت و منابع آن‌ها) مورد بررسی قرار گرفتند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، حکمرانی ریسک سیل در ایران از منظر کنشگران و منابع آن‌ها، قواعد و گفتمان، دارای چالش‌های بسیاری است.
از عمده چالش‌های موجود در ابعاد رویکرد تدابیر سیاستی، می‌توان به عدم تخصیص به موقع منابع و عدم استفاده صحیح از منابع از جمله دانش علمی، دانش بومی هر منطقه، ظرفیت‌های انسانی و منابع مالی در بخش قدرت و منابع و همچنین عدم هماهنگی و همکاری بین کنشگران، عدم تنوع در راهکارها و اقدامات مدیریتی موجود عدم مسئولیت‌پذیری کنشگران، در بخش کنشگران و ائتلاف‌های آن‌ها اشاره کرد.
در بخش قواعد؛ کاستی و عدم پویایی در قواعد موجود سیستم حکمرانی ریسک سیل ایران، چالش اصلی این بخش است. همچنین در بخش گفتمان؛ وجود تفکرهای غالب متضاد در بین کنشگران بخش حاکمیتی، بخش خصوصی و مردم نسبت به یکدیگر حکایت از شکاف و خلا در گفتمان ریسک ایران دارد.
به گفته پژوهشگران این مطالعه و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عدم توجه و اهمیت به رودخانه در شهرسازی و طراحی زیرساخت‌ها، عدم انجام صحیح و به موقع مسئولیت‌های نهادی، تداخل ساختارهای مدیریتی در شرایط بحران، عدم استفاده کارآمد از منابع موجود و تاکید بر مدیریت دولت‌محور سیل، از جمله چالش‌های موجود در حکمرانی ریسک سیل در ایران هستند. همچنین همبستگی و همسویی در برنامه‌ها و اقدامات راهبردهای مدیریت سیل کم‌رنگ است و دو راهبرد دفاعی و آمادگی؛ نسبت به دیگر راهبردهای پنج‌گانه طرح‌های مدیریت سیل نهادینه‌تر است.
در این مطالعه علاوه بر پرداختن به چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف مدیریت ریسک سیل، بخش‌های اولویت‌دار برای اصلاح تدابیر حکمرانی ریسک سیل ایران نیز بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی معرفی شده‌است.
محققان این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که قبل از تجام اقدامات منفعلانه متمرکز بر اقدامات سازه‌ای، استفاده از یافته‌های این پژوهش و اتخاذ آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به ارتقای سطح حکمرانی ریسک سیل کمک کند.
در انجام این تحقیق حسین شاکری رستمی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس و علی باقری از گروه میان‌رشته‌ای فناوری آب دانشگاه تربیت مدرس، به همراه امیر سعدالدین؛ دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، پاییز ۱۴۰۰ به صورت مقاله علمی با عنوان «ارزیابی وضعیت حکمرانی ریسک در ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی» در نشریه تحقیقات منابع آب ایران منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیل ، حکمرانی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سیل حکمرانی چالش های موجود مولفه ها حکمرانی سیل منابع آب بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۷۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی‌سازی منابع طبیعی با توجه به طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی نوبخت در نشست سراسری - وبیناری ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان؛ به طرح و بررسی رویکرد‌های این معاونت در راستای شیوه‌های نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسوولانه مردم بویژه ذی‌نفعان عرصه‌های منابع طبیعی بخصوص مراتع کشور و احاله مدیریت طرح‌های منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیت‌های قانونی موجود پرداخت. 
وی به وسعت نزدیک به ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیت‌های آشکار و نهان آن اشاره و اظهار کرد: باید به طور دقیق مشخص شود که مراتع چه توانمندی‌هایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشی‌ها دارند. نوبخت ادامه داد: با تشکیل و توسعه تعاونی‌های مرتعداری، امر مدیریت و بهره‌برداری مراتع در قالب طرح‌های مرتعداری به ذی‌نفعان حقیقی (دامداران، ساکنان و بومیان) احاله می‌شود و در این صورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و بخصوص بیولوژیک، شروع به غنی‌سازی و تقویت ظرفیت مراتع می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: دفتر آموزش و ترویج باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مرتعداران و روستاییان فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری افزایش دهد، همچنین دفتر روابط عمومی نیز با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهره‌بردار و زمینه‌سازی اجرای شیوه‌نامه‌ها نقش‌آفرینی کنند. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت درست عرصه‌های منابع طبیعی را مدیریت از پایین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقه‌ای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌های منابع طبیعی بخصوص مرتعداری افزود: برای مردمی‌سازی درست، ما ناگزیریم برای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌ها به صورت منطقه‌ای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود. به گفته وی، امسال نیز که سال مشارکت مردم است، اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد شود با افزایش ظرفیتی که در مراتع وجود دارد، مرتعداران تبدیل به تسهیلگر خواهند شد، بستر‌های همکاری و مشارکت‌دهی مردم در نظامنامه‌های مردمی‌سازی، لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است. نوبخت با اشاره به عنوان "دستیار مردمی‌سازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمی‌سازی و راهبری این جلسات، ۵ کارگروه شامل کارگروه‌های آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاع‌رسانی و کارگروه اجرایی باید تشکیل شود. وی تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همه‌جانبه می‌تواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و به صورت توأمان می‌توانند موفقیت در مردمی‌سازی منابع طبیعی را تضمین کنند. بنابر این گزارش، تا انتهای سال ۱۴۰۲ و در راستای مردمی‌سازی طرح‌های منابع طبیعی در سطح کشور، ۲۰ صندوق ملی منابع طبیعی، ۱۲۰ اتحادیه استانی و ۴۲۵ تعاونی فراگیر در ۴۰۰ سامانه عرفی تشکیل شده که حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهره‌بردار را تحت پوشش قرار می‌دهند. گفتنی است؛ چهارمین جلسه سراسری – وبیناری تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برگزار شد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری