به نقل از «تسنیم»

پیش‌ثبت‌نام پایه دهم مدارس شاهد از فردا/ پاسخ به انتقاد مدیران مدارس از سامانه سیدا

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۲۴۰

پیش‌ثبت‌نام مدارس شاهد برای دوره متوسطه دوم از فردا (چهارشنبه) از طریق سامانه پادا آغاز می‌شود؛ همچنین در این مطلب به درباره گلایه برخی مدیران مدارس از "سامانه سیدا" پاسخ داده شده است. - اخبار اجتماعی -

صابر اسدی رئیس اداره گروه بهبود کیفیت و توسعه برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات سامانه سیدا که از سوی برخی مدیران مدارس مطرح می‌شود از جمله صدور کارنامه و فرم هدایت تحصیلی اظهار کرد: فرم هدایت تحصیلی در سامانه سیدا لحاظ شده است و براساس فرمولی که تعریف کردیم، فرم هدایت تحصیلی بر اساس نمرات دانش‌آموز صادر می‌شود، اگر دانش‌آموز تراز نمرات لازم برای ورود به هر رشته را کسب کند، اولویت‌ها برایش تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آیتم چاپ گروهی در سامانه سیدا طراحی شده و دیگر نیازی نیست مدرسه‌ای که 400 دانش‌آموز دارد به صورت انفرادی فرم‌ها را چاپ کند.

رئیس اداره گروه بهبود کیفیت و توسعه برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: با صدور فرم هدایت تحصیلی، روند ثبت‌نام دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم آغاز شده است و افرادی که می‌خواهند از طریق سامانه پادا برای پیش ثبت‌نام مدارس شاهد اقدام کنند، منتظر باشند چون کارها در حال انجام است و ثبت‌نام از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان می‌توانند کارنامه خود را در سامانه پادا مشاهده کنند، مطرح کرد: برای این کار نیازی به دریافت کد از مدرسه نیست و در سامانه پادا، بازیابی رمز عبور تعریف شده که با انتخاب آن و ثبت کد ملی می‌توانند بدون مراجعه به مدرسه کد کاربری دریافت کنند.

اسدی درباره چرایی عدم ثبت‌نام الکترونیک دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی بیان کرد: طبق آیین‌نامه وزارت آموزش و پرورش، دانش‌آموزانی که می‌خواهند در مدرسه جدیدی ثبت‌نام کنند باید سند ارائه دهند، مدارس دولتی عادی محدوده‌بندی دارند و اگر مدیر مدرسه راستی‌آزمایی انجام ندهد ممکن است افراد خارج از محدوده برای ثبت‌نام اقدام کنند بنابراین دانش‌آموز ابتدا باید احراز هویت و پس از آن ثبت‌نام شود.

رئیس اداره گروه بهبود کیفیت و توسعه برنامه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره سرعت پایین اینترنت و باز نشدن سامانه سیدا و پادا در مدارس و توسط خانواده‌ها گفت: در بررسی‌هایی که از مدارس داشتیم در برخی مدارس تهران که حجم اینترنت و طبیعتاً سرعت پایین بود، سامانه بالا نمی‌آمد بنابراین سرعت اینترنت باید مناسب باشد البته سامانه سال گذشته اشکالات بسیاری داشت که هم‌اکنون بخش زیادی از مشکلات رفع شده است.

"سناد، همگام، سیدا و پادا" جزیره‌هایی منفصل و رویایی به‌نام سامانه‌های یکپارچه نرم‌افزاری در آموزش‌و‌پرورش!غفلت از نظارت بر کیفیت آموزش و ضعف خواندن دانش‌آموزانگزارش میدانی تسنیم؛ "محدوده‌بندی‌ جغرافیایی مدارس" بلای جان والدین برای ثبت‌نام دانش‌آموزان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدارس دولتی دانش آموزان مدارس دولتی دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش فرم هدایت تحصیلی سامانه پادا سامانه سیدا دانش آموز ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.