به نقل از «فارس»

آژیر خطر ۸ میلیون خودروی فرسوده/ چرا وزارت صمت نسبت به تکلیف قانونی خود بی‌تفاوت است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۵۳۰

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه جام جم نوشت: طرح اسقاط خودروهای فرسوده به کندی پیش می‌رود تا جایی که سرعت فرسودگی خودروها از تعداد خودروهایی که از مدار خارج می‌شوند، بیشتر شده است.کمبود منابع مالی و موارد دیگر، غبار کهنگی و متروک شدن را روی این طرح نشانده است. اولین بار در قانون بودجه سال۱۳۸۶ بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل مطرح شد و در ادامه خودروسازان مکلف شدند از ابتدای سال۸۸ به ازای ۳۰درصد تولیدات خود، گواهی اسقاط خودرو تسلیم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون پیشرو امیدهای فراوانی را درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل به وجود آورد اما نبود تامین مالی و همکاری نکردن سایر دستگاه‌ها باعث شد شرایط آن‌طور که انتظار می‌رود پیش نرود. تا سال ۹۲ تعداد اسقاط خودرو یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بود و این رقم از سال۹۲ تا ۱۴۰۰ با کاهش ۵۰درصدی به ۶۰۰هزار دستگاه اُفت کرد.

امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به دلایل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده می‌گوید در بحث خودروهای فرسوده مصوبات و قوانین متعددی داریم اما متاسفانه از سال ۹۲ طرح جدیدی برای خروج خودروهای فرسوده ارائه نشد و حتی قوانینی که از گذشته وضع شده بود دیگر اجرا نمی‌شود و این وقفه باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، صدمات جانی و مالی شده است. 

وی با اشاره به کم‌کاری خودروسازان افزود: براساس مصوبات سال۸۶ خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان موظف شدند حداقل ۳۰درصد تولیدات را گواهی اسقاط بگیرند و به ستاد حمل و نقل سوخت ارائه کنند که متاسفانه این موضوع توسط خودروسازان اجرایی نشد.

ماجرای شکایت مالک خودروی فرسوده 

احمدی، برداشته شدن تسهیلات بانکی با نرخ بهره کم را عاملی برای کاهش استقبال مردم عنوان کرد و گفت:‌ ماده۸ قانون هوای پاک توسط یکی از مالکان خودروی فرسوده که از طریق دیوان عدالت اداری حکم گرفت، حذف  شد و از آن زمان کاهش تقاضا برای تعویض خودرو کلید خورد.

دبیر انجمن مراکز اسقاط تاکید کرد: طرحی با همفکری بورس انرژی با عنوان طرح صدور گواهی صرفه‌جویی در ازای اسقاط خودرو آماده شده و جلسات متعددی در وزارتخانه‌های مختلف و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و تاییدیه این طرح نیز آمده اما متاسفانه این طرح یک سال است توسط معاون اول رئیس جمهور معطل مانده است، آن هم طرحی که هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و حتی با صرفه‌جویی در مصرف سوخت امکان افزایش صادرات بنزین را فراهم خواهد کرد.

این مقام صنفی، عملکرد وزارت صمت را در این زمینه ناکافی می‌داند و معتقد است در این زمینه کم‌کاری شده است.  در قانون بودجه۱۴۰۱ مصوب شده ۱۰درصد خودروهایی که در قرعه کشی به مردم واگذار می‌شود به طرح تعویض خودروهای فرسوده تعلق گیرد اما وزارت صمت به دلیل حمایت گسترده از خودروسازان اقدامی در این‌باره انجام نداده است. به گفته وی، تعداد خودروهای فرسوده حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودروست و  بنا بر آمار اعلامی  تعداد این خودروها تا  ۱۴۰۴ به حدود هشت میلیون خواهد رسید.

احمدی با بیان این‌که اسقاط خودروها حدود یک‌سال به طول می‌انجامد، تصریح کرد: اوایل آذر سال گذشته یکی از رانندگان، خودروی تاکسی خود را به مراکز اسقاط تحویل داد اما با گذشت حداقل هشت ماه، هنوز خودرویی که با آن هزینه خانواده را تامین می‌کند تحویل نگرفته، آیا با این روند می‌توان سایر رانندگان را متقاعد کرد برای ارائه خودروی خود اقدام کنند؟ سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید در خصوص ترک فعل برخی مسئولان که باعث مشکل در جریان طرح تعویض خودروهای فرسوده شده، برخورد قانونی انجام دهد.

اعتبار دولت کافی نیست

روح‌ا... ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به استقبال نکردن دولت از طرح تعویض خودروهای فرسوده می‌گوید: اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند منابع مالی است و اعتبارات دولت در این زمینه کافی نیست. بنابراین مجلس با ایجاد سازوکار جدیدی به دنبال حذف بار مالی از دوش دولت بوده است که مطابق این طرح مجلس پیشنهاد داده با استفاده از ظرفیت قانونی برای خودروهای فرسوده گواهی صرفه‌جویی سوخت ارائه شود. این گواهی دولت را مکلف خواهد کرد کسانی که مصرف انرژی را کاهش دهند مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان پاداش دریافت کنند، اما این طرح هنوز توسط دولت اجرا نشده است. به گفته این نماینده مجلس، مطابق این طرح قرار است معادل یک‌سال صرفه‌جویی مصرف بنزین ناشی از تعویض خودروی فرسوده به مالک خودرو در قالب گواهی سوخت داده شود که با قیمت امروز حدود ۳۰میلیون تومان ارزش خواهد داشت. به بیان بهتر، مالک خودرو می‌تواند این گواهی را در بورس انرژی نیز بفروشد و علاوه‌برآن لاشه خودروی خود را به قیمت ۵۰ تا ۶۰میلیون تومان بفروشد. 

وی می‌گوید سال گذشته در مجلس این طرح با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و معاون اول دولت، نتیجه این گزارش را به وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و نفت ارائه داد اما این دستگاه‌ها زمانی را برای بررسی این موضوع در نظر نگرفتند. مجلس بنا دارد در قالب یک گزارش نظارتی این موضوع را در صحن مجلس ارائه کند و درصورتی‌که ماده قانونی برای آن تعریف شود پس از آن لازم‌الاجرا خواهد شد.

دور زدن طرح؟!

آن‌گونه که ایزدخواه به خبرنگار ما می‌گوید برخی به‌دنبال دور زدن این طرح با استفاده از ظرفیت سران قوا هستند. توقعی که از دولت سیزدهم داریم بیشتر از دولت قبل است و نباید به دنبال پاک‌‌کردن صورت‌مسأله باشد.

سهم خودروهای فرسوده از آلودگی

احمد سرمست، کارشناس حوزه هواشناسی در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که هزینه آلودگی هوای تهران حدود ۲.۶میلیارد دلار است، تصریح کرد علاوه‌بر هزینه آلایندگی باید به آمارهای مرگ‌ومیر، تصادفات و مشکلات زیست‌محیطی نیز توجه کرد، سال ۹۷ گزارشی را با همکاری مرکز مطالعات شهر تهران با موضوع دلایل آلودگی هوا و سهم عوامل متعدد درخصوص آلودگی هوا مطرح شد که براساس آن ۵۰درصد از PM۲.۵ یکی از شاخص‌های مهم آلودگی هوا از محل ناوگان حمل‌ونقل ناشی از ناوگان فرسوده است درحالی‌که تنها ۱۰درصد از ناوگان حمل‌ونقل مربوط به خودروهای فرسوده است. 

وی تاکید می‌کند، مشکل اصلی در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده علاوه‌بر کمبود منابع مالی دولتی، رشد تورم و تحمیل هزینه‌های زیاد به مالکان خودروست. البته برای اجرای این طرح نباید تنها به مشوقات دولتی اکتفا و باید با استفاده از روش‌هایی مانند تامین مالی از ذی‌نفعان نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد. سرمست معتقد است این مشوقات نباید از جیب دولت باشد. در قانون ساماندهی صنعت خودرو در ماده ۱۰ قانونگذار به‌‌دنبال این بوده بدون فشار به دولت این طرح اجرا شود. منطق این طرح اینجاست که مالکان خودروی فرسوده باید خودروی خود را به مراکز اسقاط بفروشند. هرچقدر منابع مالی این مراکز بیشتر باشد توان آنها برای خرید خودرو با قیمت بیشتر خواهد بود و این موضوع باعث ترغیب مالکان خودروی فرسوده نسبت به تعویض خودروی خود می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خودروهای فرسوده آلودگی هوا خودروهای فرسوده خودروی فرسوده ناوگان حمل مراکز اسقاط اسقاط خودرو تعویض خودرو منابع مالی خودروی خود صرفه جویی جام جم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث

امتداد - ️رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استادهاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

استادهاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

 

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.