به نقل از «خبرآنلاین»

قانونی که با سوگند پزشکان منافات دارد/ نامه اعتراضی روسای نظام پزشکی به رئیس‌جمهور درباره موانع غربالگری جنین؛ بی‌عدالتی است

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۶۷۲

به گزارش خبرآنلاین جمعی از روسای سازمان نظام پزشکی در اعتراض به موانع غربالگری جنین به رئیس جمهور نامه نوشتند؛ متن نامه در ادامه آمده است.

«اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان رسانده ام و مسؤولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که: همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید علیرغم توصیه‌های متعدد انجمن‌های علمی کشور در هنگام بررسی و تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این قانون بدون در نظر گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگی‌های اجتماعی مختلف مساله و فقط با هدف معقول جوان‌سازی جمعیت کشور تصویب شد و هم‌اکنون بعد از تصویب بیم آن می‌رود که عدم توجه به موازین علمی و عواقب اجتماعی آن، نه تنها اهداف قانون‌گذار را محقق نسازد بلکه منجر به تهدید سلامت خانواده‌ها و جامعه‌ی ایرانی در سالهای آتی گردد.

یکی از نکات حایز اهمیت در مورد این قانون آن است که بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون مذکور هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعلام می‌کند و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.

بدین‌گونه قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته‌است که این امر به وضوح
برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.

فارغ از این، مگر چند درصد از والدین به دانش غربالگریِ سلامتِ جنین علم دارند که شخصا درخواست غربالگری بکنند؟

عجیب‌تر آنکه، مطابق این قانون، چنانچه یک پزشک عمومی بر اساس علم و سوگند پزشکی به مادری توصیه به غربالگری سلامت جنینش را بکند مجرم تلقی می‌شود.

یعنی پزشک دو راه پیش‌رو دارد: یا بر سوگندش پایداری کند و مرتکب جرم شود؛ یا به قانون مذکور عمل کند و حق بیمارش را تضییع کند!

از این رو ما روسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور همسو با انجمن‌های علمی کشور که نظرات خود را طی نامه‌های ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۱۴۰۱/۴/۳۰ اعلام کرده‌اند؛ ضمن اعلام هشدار مجدد و مکرر درمورد سیاست‌گذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه در حیطه‌ی سلامت و درمان، به جد خواستار توقف و اصلاح قانون فوق حسب نظر مجامع علمی کشور هستیم.

رونوشت:
- رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی
- وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
- دبیرخانه محترم شورای نگهبان»

بیشتر بخوانید:

آقای وزارت بهداشت، بخشنامه ای که در باره غربالگری کرده اید، حلاف قسم نامه پزشکی است / به بهانه افزایش جمهیت، دنبال تولد کودکان ناقص الخلقه هستید

۲۳۳۲۳۳

کد خبر 1657754

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سقط جنین افزایش جمعیت نظام پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.