رییس کمیسیون عمران: وزیر می‌گوید پول برای ساخت مسکن نداریم
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۸۳۳
رییس کمیسیون عمران اظهار داشت: توجه داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیلات را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوه‌سازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث می‌شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن از سوی دولت اظهار داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده اولیه ۴٠ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر۵.۵ میلیون تومان منعقد شده، اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر خانه حداقل به ۸ میلیون تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کسی از قیمت نهایی و انتهای قیمت‌گذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: دولت با پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت ۵.۵ میلیون تومان توافق و قرارداد منعقد کرده، اما به طور قطع با توجه نرخ تورم امروز امکان ساخت و پایان پروژه با قیمت ۵.۵ میلیون تومان وجود ندارد. ادامه کار با این قیمت‌های باعث می‌شود پیمانکاران کیفیت واحد‌ها را به شدت کاهش دهند که منجر به ایجاد مشکلاتی خواهد شد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع قابل تامل این است که هیچ قیمت مقطوعی از این واحد‌ها به مردم اعلام نشده و کسی نمی‌داند در پایان قیمت واحد ۱۰۰ متری چه قیمتی خواهد داشت. تنها چیزی که به متقاضیان اعلام شده این است که فعلا در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه واریز کنند تا ببینند بعد‌ها چه پیش می‌آید.
رضایی کوچی ادامه داد: متاسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مشکل می‌شویم.
وی با اشاره به موضوع تامین مالی این پروژه با تهاتر نفت گفت: خبری از این پیشنهاد و پیگیری آن نیست و اساسا چیزی از آن درنمی‌آید.
رضایی کوچی افزود: توجه داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیلات را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوه‌سازان وارد خانه سازی در این پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث می‌شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.
رییس کمیسیون عمران درباره گزارش پیشرفت از طرح نهضت ملی مسکن که وزیر راه و شهرسازی در مجلس ارایه داده، اظهار داشت: طبق گزارش ارایه شده، تا به امروز توانسته‌اند به اندازه ۲ میلیون واحد مسکونی زمین تامین کنند که این اقدام قابل دفاعی است، اما دولت باید به فکر ایجاد زیرساخت‌ها باشد که برای این اقدامات تنها منابع مالی آن همان آورده ۴٠ میلیون تومانی مردم است که به عبارت دیگربه اندازه ۵ الی ۶ متر واحد‌ها پول جمع آوری شده است. از آنجایی که مخاطب این طرح اقشار کم درآمد هستند برای تامین مالی به متقاضیان هم نمی‌توانند فشاری وارد کنند.
رضایی کوچی با بیان اینکه رییس جمهوری باید بر این اقدام متمرکز شود، گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن در سال یکی از مهمترین تعهد رییس جمهوری بوده و اگر تا چندماه دیگر شاهد پیشرفت قابل قبولی در این پروژه نباشیم صدای منتقدان درمی‌آید.
رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای ساخت این پروژه وجود ندارد، افزود: متاسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از اهمیت مسکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و این شرایط باعث شده قانون جهش تولید مسکن هم دچار مشکل شود. در شرایطی که تولید مسکن افزایش نیافته و خانه‌های خالی برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی است که قیمت‌های معاملات مسکن و اجاره بالا برود.
وی گفت: در این شرایط از تعیین سقف برای نرخ اجاره حمایت می‌کنم چراکه راهی نداریم. البته در این بین عده‌ای نسبت به تعیین سقف ۲۵ درصدی معترض هستند و مدعی هستند که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره کفاف نمی‌دهد، اما باید این را هم در نظر بگیریم که حقوق کارمندان هم فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است و مردم دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند.
وی با بیان اینکه اساسا تامین مسکن جزو وظایف حاکمیت است، گفت: هر چند تعیین سقف اجاره تصمیم درستی است، اما ضمانت اجرایی آن بسیار اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که این مصوبات را به اجرا برسانند. البته شورای حل اختلاف هم اعلام کرده که از این مصوبات به نفع مستأجران حمایت خواهند کرد.
رضایی کوچی تاکید کرد: در نهایت راهکار اصلی همان تولید مسکن است، اما وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید پولی برای ساخت مسکن ندارد و تامین منابع مالی کُند پیش می‌رود که درست هم است. وقتی موضوع را در دولت پیگیری می‌کنیم هر مسئولی بهانه‌ای می‌آورد. معتقدم رییس جمهوری باید در شورای عالی مسکن که هر دو ماه یک بار تشکیل شود حضور پیدا کند و در این شورا مشکل راحل کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسکن رییس کمیسیون عمران نهضت ملی مسکن میلیون تومان رضایی کوچی واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است