به نقل از «تسنیم»

دست بسته اداره کل ارزش افزوده برای مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی/ آیا جریمه ۴۰۰ درصدی مودیان عامل فرار از پرداخت مالیات شده است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۹۸۷۹

با توجه به جرائم سنگینی که در ابتدای اجرای قانون ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود ممکن است برخی مودیان تا ۴۰۰ درصد مشمول جریمه شده باشند که این موضوع در کنار درصد پایین‌تر بخشودگی و تغییر شیوه تعیین اقساط مالیات سبب فرار از پرداخت مالیات شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال 1401 صادر شده، ذکر شده است که اگر کسی در خصوص عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت آن کند مشمول 70 درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد که در این بخشنامه، بخشودگی جرایم مربوط به پرونده‌های ارزش افزوده باقی‌مانده از بازه زمانی سال 1387 تا 1394 مورد توجه قرار نگرفته است. ارقام مربوط به جرایم این پرونده‌ها به سبب زمان سپری شده بسیار بالا است. به نحوی که اگر 70 درصد بخشودگی را نیز در نظر بگیریم باز هم مودی توان پرداخت آن را نخواهد داشت.مشکل بزرگی که در حال حاضر به وجود آمده این است که مودی می‌گوید چرا باید بیایم و این مالیات را پرداخت کنم.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده در سال 1401 به شرح زیر است:

مورد دیگر در خصوص چالش حل و فصل پرونده‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 موضوع تقسیط است. در تقسیط گفته می‌شد که مودی 20 درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.

این بدین معنا است که اگر یک مودی 100 واحد مالیات و 100 واحد جریمه داشته باشد، باید 140 واحد(با احتساب 60 واحد بخشودگی جرایم) را در پنج قسط پرداخت کند.

در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک 100 میلیون تومانی برای جریمه به تاریخ ماه ششم از مودی دریافت می‌شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مودی را محاسبه و در نهایت به مودی اعلام می‌کرد که مابقی را پرداخت کند.

اما هم‌اکنون براساس بخشنامه باید جریمه اقساط نیز به صورت ماهانه پرداخت شود که در نتیجه آن مودی زیر بار اقساط نمی‌رود. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی پرونده‌های مربوط به مالیات ارزش افزوده باقی مانده از بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد توجه قرار نگرفته است.

لازم به ذکر است، در بخشنامه دیگری که اخیرا در مورد مالیات بر عملکرد ماده 169 مکرر و جریمه تراکنش‌های بانکی صادر شده است، اختیارات مربوط به جرایم سال 1395 به بعد 100 درصد به مدیران تفویض شده است. در حال حاضر اما سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های 1387 یا 1393 رسیدگی می‌کند در نتیجه این بخشنامه کمکی به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سال‌های پیش از 1395 نمی‌کند.

بحث جرایم مالیات ارزش افزوده زمانی اهمیت پیدا می‌کند بدانیم در قانون ارزش افزوده مصوب سال 1387 جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده بود. به طور مثال در صورتی که مودی ثبت نام نکرده باشد 75 درصد، در صورت عدم ارائه اظهارنامه 50 درصد و عدم ارائه فاکتور به امور رسیدگی 100 درصد جریمه خواهد شد.

با در نظر گرفتن این مسئله ممکن است وقتی پرونده‌های مربوط به سال‌های 1387 تا 1390 رسیدگی می‌شود، در برخی موارد تا 400 درصد اصل مالیات ارزش افزوده جریمه در نظر گرفته شود. اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از دی ماه 1400 اجرا شده است که مشمول پرونده‌های پیش از آن نمی‌شود.

در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود. در نتیجه مودیان برای پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند که این موضوع سبب عدم حل و فصل پرونده‌های مالیاتی باقی مانده از سال‌های قبل شده است.

وزیر اقتصاد: جذابیت‌ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات ارزش افزوده زایل کرده‌ایمتحقق 157 درصدی مالیات بخش درآمد املاک اجاریاتصال بیش از 97.5 درصد از ابزار‌های پرداخت بانکی به سامانه مالیاتی

با توجه به مواردی که ذکر شد، ابزار بخشودگی برای اداره کل مالیات ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوان حداکثر مالیات ممکن را از مودیان وصول کرد. در شرایط فعلی وصول معوقات مالیات بر ارزش افزوده سخت خواهد بود. بحث جریمه در مورد پرونده‌های ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 نقش مهمی ایفا می‌کند چرا که هم به سبب جرایم سنگین قانونی رقم آنها بسیار بالا است و هم اینکه بخشودگی سال‌های قبل کمتر است.

به نظر می‌رسد دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که به این ترتیب از فرارهای مالیاتی در آینده جلوگیری خواهد شد که در بلند مدت نیز رویکرد درستی به نظر می‌رسد اما فرهنگ مالیاتی به راحتی تصحیح نخواهد شد. در نتیجه احتمال افزایش مقاومت در برابر پرداخت مالیات وجود خواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد که به منظور مختومه شدن هر چه سریعتر پرونده‌های مالیاتی قدیمی که بخش اعظم آنها در سال‌های اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است، لازم است در خصوص درصد بخشودگی و همچنین شیوه پرداخت این مالیات‌ها تجدید نظر صورت بگیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی مالیات مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده پرونده های مالیات پرداخت مالیات نظر می رسد اصل مالیات خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۹۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.