هشدار در خصوص تغييرات بي رويه در نظام تقسيمات کشوري
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۰۲۴۸
خبرگزاری آریا-رییس مرکز پژوهشهای مجلس با هشدار جدی در خصوص تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری، گفت: ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحد‌های سیاسی کوچک، مسئلهای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر نگاهداری با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم، در خصوص پیامد‌های تبدیل بی‌رویه کشور به واحد‌های کوچک سیاسی و بیثباتی در تقسیمات کشوری هشدار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ارائه آماری در خصوص عملکرد دولت دوازدهم در زمینه ایجاد واحد‌های سیاسی جدید، بیان داشت: طی بازه زمانی شهریور 1396 تا مرداد 1400، در مجموع 179 شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازه زمانی، تقریباً هر 8 روز یک شهر ایجاد شده است. از میان 179 شهر ایجاد شده، 177 شهر دارای جمعیتی کمتر از 10.000 نفر، بودهاند و شاهد به وجود آمدن 7 شهر با جمعیتی کمتر از 500 نفر بودهایم. 95 شهر جمعیتی کمتر از 3500 نفر داشتهاند. 6 شهر درحالی ایجاد شدهاند که جمعیت آنها کمتر از 3500 نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نیز نبوده و به‌عبارت دقیقتر واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل به شهر نبودهاند. 89 شهر به‌دلیل اینکه مرکز بخش بودهاند، به‌عنوان شهر شناخته شدهاند. درمجموع بقیه نقاطی که جمعیتی بین 3500 تا 10.000 نفر جمعیت داشتهاند (82 مورد)، علیالقاعده باید «واجد شرایط» مندرج در ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – به‌استثنای حدنصاب جمعیت 10.000 نفر - برای تبدیل شهر بوده باشند. نگاهی اجمالی به 82 شهر ایجاد شده حاکی از این است که شهر‌های مذکور در اغلب موارد واجد چنین شرایطی نیستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ضروری است الحاقات انجام شده به قانون تقسیمات در سال 1389 از این قانون حذف شود، گفت: در همین بازه زمانی، در مجموع 130 دهستان ایجاد شده است که 55 دهستان، یعنی 4/42 درصد کل دهستانهای ایجاد شده، مغایر شرایط مندرج در قانون ایجاد شدهاند. نکته مهم اینکه در دولت دوازدهم 99 بخش ایجاد شده است که 26 بخش (3/26 درصد)، دارای جمعیتی کمتر از 10.000 نفر بودهاند و درواقع باید از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد میشدند.
وی ادامه داد: همچنین از مجموع 40 شهرستان ایجاد شده، 6 شهرستان (15 درصد کل شهرستانهای ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده، و به‌عنوان موارد استثنایی باید از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد میشدند.
نگاهداری تصریح کرد: ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحد‌های سیاسی کوچک، مسئلهای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
وی در خصوص روند تبدیل بی رویه روستا به شهر عنوان کرد: نواحی روستایی کارکرد‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی دارند. به ویژه نواحی روستایی به دلیل وجود عرصههای کشاورزی و منابع طبیعی، کانون و پایگاه اصلی تولید مواد غذایی کشور هستند؛ لذا تأمین امنیت غذایی جامعه و به‌طور کلیتر حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به تداوم و تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است. تبدیل بی‌رویه روستا‌های کوچک به شهر، نتیجهای جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، به‌هم خوردن تعادل زیستمحیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار مالی برای دولت، مغفول واقع شدن توسعه روستا‌های کشور، و درنهایت ایجاد شهر‌های ناکارآمد نداشته است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحد‌های سیاسی جدید پیامد‌هایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل میگیرد، ایجاد واحد‌های جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است. برای مثال چنانچه حداقل فقط 50 درصد از پستهای سازمانی با تصدی، در شهرستانهای جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینههای پرسنلی 40 شهرستان جدید شکل گرفته، با توجه به هزینههای سال 1400، برای یک سال حدود 12 همت بوده است. البته این رقم بدون احتساب هزینههای پرسنلی مربوط به نهاد‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداریها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساختها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاههای دولتی (اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای) است.
نگاهداری با تاکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از طریق انتشار گزارش‌های کارشناسی مختلف نسبت به پیامد‌های منفی تغییرات شتابزده در نظام تقسیمات کشوری هشدار داده است، خاطرنشان کرد: تجربه ایجاد واحد‌های سیاسی جدید در سال‌های گذشته حاکی از آنست که ارتقای سطح در نظام تقسیماتی منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس اعتباراتی که میتوانست صرف ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه گردد، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پستهای مدیران و ساختمانها و ابنیه دولتی شده است.
وی در پایان تاکید کرد با توجه به پیامد‌های منفی تبدیل کشور به واحد‌های کوچک سیاسی ضروری است در برنامه هفتم توسعه، ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور، با رویکردی جدید به منظور ایجاد ثبات در نظام تقسیمات کشوری، ممانعت از ایجاد واحد‌های سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع روند توسعه متوازن در سطح منطقهای و ناحیهای و ایفای نقش دولتهای محلی در توسعه پایدار مورد تأکید قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تغییرات ایجاد واحد های سیاسی مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی کشور به واحد نظام تقسیمات جمعیتی کمتر تقسیمات کشوری ایجاد شده بوده اند بار مالی تبدیل بی بی رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری اظهار داشت: در نمایشگاه نفت امسال، بسیاری از تفاهم‌نامه‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور به قرارداد تبدیل خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های جدیدی نیز منعقد می‌شود که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.
وی افزود: با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت و در 3 پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری از بروز چالش برای پالایشگاه لاوان در پی مهاجرت نیروهای متخصص این پالایشگاه خبر داد و گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق 600 تا 700 میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسانده که به‌جای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را 115 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
وی افزود: دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است که این روند، زمان‌بر است، به‌جای آن بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های 20 تا 40 هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر 10تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را حدود 200 همت دانست و گفت: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی 50 همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در 6 فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟