دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه دردستور کار قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۱۲۴۱
به گزارش همشهری‌آنلاین، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در دستورکار قرار گرفت.
بر اساس بند ۱-۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح؛
۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه ردیف ۱-۳ ماده یک بدین شرح اصلاح شد:
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف
همچنین بند ۱-۵ ماده یک اصلاح شد:
۱-۵- کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
همچنین بند الف ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شد:
الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری مؤسسات مشمول
تبصره ۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره ۲- عدم اجرای هر جز این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
همچنین بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد:
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی
تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
همچنین بند پ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:
پ- کلیه آرا قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
همچنین با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (۱)، ایراد شورای نگهبان در بند (۲-۱) در خصوص اطلاق بندهای (ت)، (ج) و (چ) نسبت به بخش خصوصی رفع شد.
لازم به ذکر است با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (۱)، ایراد شورای نگهبان در بند (۶-۱) در خصوص اطلاق بندهای (ح) و (خ) نسبت به بخش خصوصی رفع شد.
همچنین نمایندگان بر ماده ۳ طرح مذکور اصرار و ضمن اصلاح تبصره ۱ این ماده، دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به این ماده اضافه کردند.
ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرا مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۱- آرا مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. تشخیص امور دارای جنبه صنفی یا منطقه‌ای در کمیسیون تخصصی مجلس با پیشنهاد رئیس یا سه نفر از اعضا کمیسیون و تصویب کمیسیون و در صحن مجلس با پیشنهاد ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده (۱۱۹) قانون آئین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.
تبصره ۲- امور صنفی امور مرتبط با یک شغل یا پیشه خاصی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی است و امور منطقه‌ای اموری است که مرتبط با محدوده جغرافیایی معین در کشور باشد.
تبصره ۳- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرا مأخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. آرا مأخوذه از اعضا برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می‌شود.
همچنین ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
همچنین ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۵- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبین و مستنکفین به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
کد خبر 695152 منبع: مهر برچسب‌ها شورای نگهبان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی شرح زیر اصلاح آرا مأخوذه شورای نگهبان سازمان ها اصلاح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسه‌ی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند