به نقل از «خبرآنلاین»

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس : اگر دولت مصوبه‌ی افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان را اصلاح نکند، مصوبه ملغی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۵۲۲۹

ولی اسماعیلی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو به اقدامات انجام شده در خصوص حقوق بازنشسته‌ها اشاره و گفت: وقتی مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها ابلاغ شد، مقرر شد برای حداقل بگیرها ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی و مجلس آن مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده است افزایش حقوق بر اساس معیشت و تورم ماهانه باید محاسبه شود. رویه گذشته این بود که شورای عالی کار یا هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوبه حقوق را به دولت ابلاغ و مصوب می‌کرد اما برای نخستین بار دولت مصوبه را نپذیرفت و صرفا ۱۰ درصد را مصوب کرد که مجلس وارد شد و آن را غیر قانونی دانست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی موافق افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان است، اظهار کرد: نظر کمیسیون اجتماعی برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان مورد تائید اعضای هیئت تطبیق هم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید :

سخنگوی دولت : «تامین اجتماعی» مامور به افزایش حقوق بازنشستگان شد خبر خوش برای بازنشستگان/ تصمیم جدید هیات دولت رییس‌جمهور برای افزایش حقوق بازنشستگان سکوت عجیب دولت در برابر ابلاغیه افزایش حقوق بازنشستگان/ دلیل مقاومت دولت چیست؟

وی افزود: ابتدا یک نامه مشورتی به دولت مبنی بر اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان دولت ابلاغ شد و پس از آن بر اساس قانون رئیس مجلس ده روز پیش نامه‌ای به شخص رئیس جمهور برای لغو مصوبه دولت در این مورد و اصلاح آن نوشته شد. مجلس منتظر است آن مصوبه تغییر و اصلاح کند. البته دولت باید ظرف یک هفته این اصلاح را انجام می‌داد و یا به شورای عالی کار و هیئت مدیره تامین اجتماعی عودت داده شود.

اسماعیلی درباره ادامه روند کار توضیح داد و بیان کرد: اگر اصلاح صورت نگیرد پس از یک هفته آن مصوبه خود به خود ملغی می‌شود و باید افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان انجام شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان قانون گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین تمام مراحل برای تحقق حقوق بازنشستگان را طی کرده است؛ به طوری که در همان روز ابلاغ مصوبه هیئت دولت برای افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، بنده به رئیس جمهور نامه نوشتم و حتی لحظه‌ای را در این زمینه غافل نشدم.

۲۱۲۲۰

کد خبر 1657778

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگی دولت سیزدهم افزایش حقوق بازنشستگان کمیسیون اجتماعی تامین اجتماعی برای افزایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۵۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جبهه پایداری به دنبال تصاحب هیات رئیسه مجلس است

به گزارش «تابناک»، «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت‌وگو کرده است. گرامی مقدم معتقد است: “جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 
*با توجه به نتایج انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه خواهد بود؟

انتخابات مجلس دوازدهم به شکلی برگزار شد که سه گروه وارد مجلس شدند و به همین دلیل آرایش سیاسی که در مجلس آینده شکل خواهد گرفت حول این سه گروه خواهد بود. اولین گروهی که وارد مجلس شده‌اند جبهه پایداری است که به صورت تشکیلاتی در انتخابات حضور پیدا کردند و کاندیداهای آنها به خصوص از مجلس پیروز شدند و وارد مجلس شده‌اند.به نظر می‌رسد که اکثریت مجلس نیز در اختیار همین گروه خواهد بود. گروه دوم آقای قالیباف و نزدیکان ایشان است که در تهران و یا برخی شهرستان‌ها رأی آورده‌اند.گروه دیگر که نزدیک به50 نماینده خواهد بود گروه مستقلین هستند که نسبت به مجلس آینده افزایش قابل قبولی دارند. در کنار مستقلین افرادی که نزدیک به جریان اصلاحات قلمداد می‌شوند نیز در حدود40 تا50 نفر هستند که در مجلس آینده حضور خواهند داشت. در نتیجه آرایش سیاسی مجلس آینده با محوریت سه گروه جبهه پایداری، یاران قالیباف و مستقلین و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت. در مرحله نخست جبهه پایداری که طیف تندرو جریان اصولگرایی به شمار می‌رود تلاش خواهد کرد ریاست و هیأت رئیسه مجلس را به صورت کامل تصاحب کنند. این در حالی است که در بیرون از مجلس تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس انتخاب شوند و در درون مجلس روی ریاست وی اجماع صورت بگیرد. در این شرایط اگر مستقلین و اصلاح طلبان با توجه به رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد به قالیباف برای ریاست مجلس نزدیک شوند و از وی حمایت کنند این احتمال که قالیباف دوباره به ریاست مجلس برسد بیشتر خواهد شد. جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود. من این تحلیل را براساس سوابق کسانی که وارد مجلس شده‌اند ارائه می‌کنم و فکر می‌کنم با توجه به شناختی که از رفتار این افراد داریم آرایش سیاسی مجلس آینده به همین صورت خواهد بود.

*اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شود شاهد تعارض و کمشکش دائمی بین جبهه پایداری و قالیباف و نزدیکانش نخواهیم بود؟

آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی است وتاکنون نیز در سمت‌هایی که حضور داشته عملکرد موفقی از خود برجای گذاشته است. این در حالی است که وی شناخت خوبی نیز نسبت به مشکلات و معضلات جامعه به خصوص از نظر اقتصادی دارد. به همین دلیل قالیباف تلاش می‌کند رویکرد متعادلی در پیش بگیرد و در حد وسط قرار بگیرد. دلیل این موضوع نیز این است که قالیباف برای خود چشم انداز دیگری برای جایگاه اجرایی در نظر دارد و به همین دلیل به شکلی عمل می‌کند که بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در چنین شرایطی شکاف بین جبهه پایداری وقالیباف اجتناب ناپذیر است و این مشکل به جای خود باقی خواهد بود. واقعیت این است که جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس گزینه دارند و هم برای ریاست جمهوری آینده. به همین دلیل نیز گزینه مطلوب آنها برای ریاست مجلس قالیباف نیست. با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که در سال اول مجلس ائتلاف شکننده‌ای بین جبهه پایداری و قالیباف شکل بگیرد اما شکافی که وجود دارد همچنان بر سر جای خود وجود خواهد داشت. البته این شکاف به مرور زمان تشدید نیز خواهد شد.

*مجلس یازدهم طرح‌های پرسروصدایی مانند طرح حجاب و عفاف و طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد. آیا مجلس دوازدهم نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد و یا تلاش می‌کند به دنبال طرح‌هایی حرکت کند که با اقبال عمومی همراه باشد؟

نتیجه حرکت به سمت چنین طرح‌هایی نارضایتی بخشی از جامعه بود. این نارضایتی نیز خود را در انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته کاهش پیدا کرد. در شرایط کنونی وضعیت تغییر کرده و امروز مردم در زندگی خود با مشکلات اساسی مواجه هستند و حاکمیت و مجلس که یکی از ارکان آن به شمار می‌رود باید براساس قانون این مشکلات را رفع کنند. به همین دلیل اینکه اگر مجلس دوازدهم نیز دوباره به سمت چنین طرح‌هایی برود نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد و بلکه مشکلات جدید نیز به وجود می‌آورد. اگر مستقلین مجلس و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند موفق شوند یک حرکت تشکیلات منسجم در پیش بگیرند و حتی برخی کرسی‌های ریاست مجلس را نیز به دست بگیرند این احتمال وجود دارد که مجلس دوازدهم از تندروی‌هایی که در مجلس یازدهم وجود داشت فاصله بگیرد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد مجلس جدید نیز به سمت طرح‌هایی خواهد رفت که با خواسته‌های عمومی جامعه همخوانی نداشته باشد. واقعیت این است که طرح‌هایی مانند حجاب و عفاف و صاینت از فضای مجازی و طرح‌های مشابه این طرح‌ها با اقبال مواجه نشده است و برای حاکمیت نیز مقدر نیست که هزینه‌های بیشتری بابت چنین طرح‌هایی بپردازد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر کشور با تهدیدات بین‌المللی مواجه بوده و اقدامات نظامی بین طرفین وجود داشته و این احتمال نیز وجود دارد که این تهدیدات در آینده نیز ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی نیز در این تهدیدات اقتدار خود را نشان داد که این اقتدار به انسجام و تقویت پایه‌های مشروعیت مردمی منجر شده است. به همین دلیل دست زدن به چنین طرح‌هایی به مصلحت نیست و بلکه هزینه‌های جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل نیز قوه عاقله نظام و به خصوص در مجلس باید در همین راستا حرکت کنند که طرح‌هایی را در دستور کار قرار بدهند که به سود مشروعیت نظام تمام شود و نه اینکه هزینه‌های جدیدی ایجاد کند و دستاوردها را زیر سوال ببرد.

*به چه میزان می‌توان روی مستقلین و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند در راستای ایجاد اعتدال و میانه روی در مجلس حساب کرد و این نمایندگان از این قابلیت برخوردار خواهند بود که از تندرو شدن مجلس جلوگیری کنند؟

اصلاح طلبان در هر مجلسی که حضور داشته باشند تأثیرگذار خواهند بود. این وضعیت از نظر کمی نیز مهم نیست و بلکه کیفیت حضور اصلاح طلبان حائز اهمیت است حتی اگر در یک مجلس15 یا20 نماینده اصلاح طلب حضور داشته باشند. به هر حال هر نماینده هویت مستقلی دارند و نماینده مردم به شمار می‌رود. اتفاقی که در مجلس آینده رخ می‌دهد این است که اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارند یا تندروی‌های احتمالی مخالفت خواهند کرد. کیفیت حضور اصلاح طلبان نیز در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح‌ها و لوایح و نطق‌های پیش از دستور خود را نشان بدهد. من فکر می‌کنم مستقلین و اصلاح طلبان می‌توانند با تشکیل یک فراکسیون قوی علاوه بر اینکه فضای مجلس را معتدل کنند در تصمیم گیری‌های نهایی مجلس نیز نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. این موضوع بستگی به این دارد که اصلاح طلبان و مستقلین بتوانند یک ائتلاف قوی و تأثیرگذار به وجود بیاورند.