Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس کل دادگستری استان خوزستان جزییات برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان حادثه متروپل را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی امروز سه شنبه 11 مرداد ماه در خصوص دومین جلسه دادگاه رسیدگی فاجعه ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد: در این جلسه ابتدا اظهارهای دو نفر از ورثه متوفیان که در جلسه قبلی حضور نداشتند، اخذ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: نماینده دادستان دلایل انتساب اتهام به هر یک از متهمان را به صورت جداگانه بیان کرد و متهمان نیز اظهارها و دفاعیات خود را ارایه دادند.

رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: تا کنون اظهارها و آخرین دفاعیات ۱۰ نفر از متهمان اخذ شده و مابقی متهمان و وکلای آن‌ها در جلسه بعدی که فردا برگزار خواهد شد، دفاعیات خود را ارایه خواهند داد.

دهقانی بیان کرد: تعداد متهمان این پرونده ۲۱ نفر هستند که در بازداشت به سر می برند و برای رسیدگی از زندان به دادگاه هدایت می شوند.

رییس کل دادگستری استان خوزستان در پایان اضافه کرد: طبق روال کارشناسی، هر کدام از متهمان فوت شده و سایر متهمان حاضر در دادگاه به میزان سهمی که در وقوع حادثه داشتند، مسوول پرداخت دیه متوفیان و مجروحان هستند.

لازم به ذکر است که دیروز دوشنبه 10 مرداد ماه اولین جلسه رسیدگی به فاجعه ساختمان متروپل آبادان در شعبه دوم دادگاه کیفری خوزستان بال حضور خانواده جانباختگان و متهمان تسکیل شد و نماینده خانواده بازماندگان این فاجعه غم انگیز اظهارهای خود را ارایه دادند./انتهای پیام

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ورثه متوفیان نماینده دادستان انتساب اتهام متهمان دفاعیات دادگستری استان خوزستان وکلا بازداشت زندان کارشناسی دیه مجروحان فاجعه شعبه کیفری خانواده جانباختگان دادگاه متهمان برنا خوزستان دفاعیات دادگستری استان خوزستان ساختمان متروپل آبادان نماینده دادستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928

دیگر خبرها

  • فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟
  • موعود شمخانی کیست؟
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
  • دستگیری ۵ نفر در ارتباط با قتل بازپرس سابق در آمل
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • جزییات قتل بازپرس سابق در آمل؛ ۵ نفر دستگیر شدند
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است