به نقل از «خبرگزاری آریا»

هزينه 35 هزار ميليارد توماني نگهداري راه‌هاي کشور/ وجود 2100 دستگاه دوربين در جاده‌هاي کشور

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۸۳۲۸

خبرگزاری آریا- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای،گفت:برای افزایش 100 درصدی دوربین‌های نظارتی جاده‌های کشور تا پایان امسال با استفاده از ظرفیت‌های مختلف برنامه ریزی و هماهنگی شده است.

به گزارش آریا از شیراز، داریوش امانی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل قدیم و جدید راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با اشاره به اینکه ایمنی یکی از اولویت‌های سازمان است و در حال حاضر 221 هزار کیلومتر راه در کشور داریم و حفظ این سرمایه و مدیریت آن کار بزرگی است، گفت: باید این میراث را به درستی مدیریت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او هزینه نگهداری راه‌ها را 35 هزار میلیارد تومان ذکر و خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در بحث اینکه درآمدهای پایدار برای سازمان پیش بینی شود، انجام شده است.

امانی عنوان کرد: با افزایش اعتبارات که امیدواریم به 20 هزار میلیارد برسد بحث هوشمندسازی و خط کشی را دنبال خواهیم کرد.

او با بیان اینکه هم اکنون 2100 دستگاه دوربین در جاده‌های کشور وجود دارد، به تلاش برای افزایش 100 درصدی این تعداد با استفاده از منابع بانکی و بخش خصوصی اشاره و اضافه کرد: برای نصب 2200 دستگاه دوربین در سطح جاده‌ها با پلیس به توافق رسیده‌ایم که آن تا پایان سال آن را به مناقصه بگذاریم. 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: علی‌رغم حاکمیت مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها اما سال گذشته بیش از 80 درصد حمل و نقل بار از جاده‌های کشور انجام شد.

او با بیان اینکه سال 98 حدود 700 هزار زائر در اربعین جابجا شدند، گفت: امسال هم با تاکیدات رهبری و توافقات انجام شده، پیش‌بینی می‌شود بالای 5 میلیون زائر داشته باشیم. 300  هزار زائر خارجی به ویژه از پاکستان نیز پیش‌بینی شده است.

امانی با بیان اینکه از نقطه صفر مرزی متعهد هستیم که زائر برود و به سلامت برگردد و این موضوع با تلاش بخش مسافر و رانندگان محقق می‌شود، گفت: باید تلاش کرد بحث مشکلات اقتصادی رانندگان برطرف شود.

او با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش ترانزیت کالا داشته‌ایم و هدفگذاری روی بحث 20 میلیون تن است، گفت: در بحث سیل، به بازگشایی جاده‌ها، روستاها و پاکسازی معابر کمک شده است.

به گزارش در این مراسم ضمن قدردانی از علیرضا سیاهپور مدیرکل سابق راهداری فارس، علیرضا راستیار به عنوان مدیرکل جدید این حوزه معرفی شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فارس حمل و نقل جاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916