دریافت وام ازدواج نیازی به پایان خدمت ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۹۷۸۷
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بانک مرکزی روز گذشته طی بخشنامهای اعلام کرد که حسب بند ب مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده است دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانهها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به «وضع مشمولیت مردان در سازمان وظیفه عمومی» باشد و بانکهای عامل موظفاند پیش از ارائه هرگونه تسهیلات بانکی نسبت به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» متقاضیان ذکور اخذ تسهیلات، اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما وحید یامین پور معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان در گفتوگو با ایسنا، اعلام کرد که دریافت وام ازدواج شامل بخشنامه یاد شده نمیشود و وام فرزندآوری نیز باید طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
وی گفت: آنچه طی روز گذشته خبری شد، مساله جدیدی نبود و مربوط به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی میشود.
یامینپور با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و با بیان اینکه طبق این قانون ارائه تسهیلات به متقاضیان مرد، مشروط به استعلام وضعیت خدمت وظیفه آنها است، ادامه داد: همان موقع هم که همین امر قانون شد، در تفاهمی میان بانک مرکزی و نظام وظیفه مقرر شد تسهیلات ازدواج و بیماریهای خاص از این قانون مستثنی شوند، بنابراین در حال حاضر برای دریافت وام ازدواج نیازی به استعلام وضعیت نظام وظیفه مردان نیست و چون قانون جوانی جمعیت به تازگی ابلاغ شده است، بانکها در این مورد استعلام کردند که آیا وام فرزندآوری هم ذیل ماده ۱۰ و منوط به استعلام نظام وظیفه هست یا خیر؟.
معاون امور جوانان همچنین تاکید کرد که در این راستا بانک مرکزی باید سریعتر با نظام وظیفه به تفاهم برسد.
یامین پور افزود: امیدوارم نظام وظیفه این مورد (وام فرزندآوری) را نیز مشمول تسهیل قرار دهد تا برای دریافت آن دیگر نیازی به استعلام نباشد.
وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه استعلام وضعیت نظام وظیفه برای مردان به معنای داشتن پایان خدمت نیست، توضیح داد: این امر به آن معناست که هر فردی معافیت تحصیلی یا دفترچه اعزام به خدمت را داشته باشد، مشکلی برای دریافت سایر وامها ندارد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان سخنان خود یادآور شد: پیگیر این امر هستیم که هر چه زودتر بانک مرکزی و نظام وظیفه با هم به تفاهم برسند تا با توجه به اهمیت قانون جوانی جمعیت، تسهیلات مورد نظر آن قانون هم مشمول معافیت از "استعلام" شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر پدران فرزندان متولد ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تاریخ تولد فرزند میتوانند نسبت به ثبت نام در سامانه تسهیلات قرضالحسنه فرزند اقدام کنند که پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد شده امکانپذیر است.
مبلغ این تسهیلات به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.
مبلغ وام ازدواج نیز در سال جاری برای دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین نفری ۱۲۰ میلیون تومان است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم یامین پور وزارت ورزش و جوانان وام ازدواج تسهیلات بانکی نظام وظیفه محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم استعلام وضعیت ازای فرزند میلیون تومان وظیفه عمومی بانک مرکزی خدمت وظیفه نظام وظیفه وام ازدواج ماده ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۹۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم