به نقل از «فردا»

سناریوی کالابرگ دوباره روی میز دولت/ کوپن الکترونیک حذف می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۰۷۴۰

همشهری‌آنلاین نوشت، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.

همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. اما در شرایط فعلی که نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ‌های سال ۱۴۰۰ تناسبی دارد، دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای شرط مجلس

به‌دنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد ایران، قرار بود فرایند توزیع کالاهای اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی گذاشت که درصورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای جبران شود که مردم برای کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند.

این شرط گرچه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی به‌نظر می‌رسد اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد.

اکنون دولت به دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده است اما در مجلس واکنش‌هایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و رئیس مجلس می‌گوید که الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود.

کوپن الکترونیک به کجا رسید؟

درصورتی‌که دولت بخواهد قیمت کالاهای اساسی را با تغییر شیوه پرداخت یارانه با همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مردم برساند، بهترین راهکار این است که سهمیه افراد جامعه را به‌صورت کوپن تعیین کند تا لااقل هدررفت یارانه در نظام توزیع، به خزانه دولت تحمیل نشود.

جایگزینی کالابرگ الکترونیک به‌جای پرداخت نقدی یارانه حذف ارز ترجیحی یکی از راهکارهایی بود که برای اصلاحات اقتصادی مطرح شد. در ادامه آن گونه که به‌نظر می‌رسید، اجرای سناریوی توزیع کوپن الکترونیک محقق نشد.

آن گونه که وزیر اقتصاد درخصوص جایگزینی کالابرگ الکترونیک به‌جای پرداخت نقدی یارانه حذف ارز ترجیحی اعلام کرده، از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام دوره آزمایشی این طرح، نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعلام شود و سپس اجرایی شده و توسعه پیدا کند.

احسان خاندوزی در حاشیه نشست ۲ روز پیش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هنوز به ستاد اقتصادی دولت نرسیده و اگر از سوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود، اعلام خواهد شد.

مواضع مجلس

مجلس اصرار دارد که قانون درباره تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، هنوز همان الزام تعیین شده در قانون بودجه؛ یعنی رساندن کالا به‌دست مردم با نرخ شهریور ۱۴۰۰ است.

در نشست علنی دیروز مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر آیین‌نامه‌ای علی بابائی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود درباره درخواست دولت برای حذف شرط نرخ شهریور ۱۴۰۰، گفت: درباره اقلام کالاهای اساسی، مبنای کاری همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ است و با اجرای طرح کوپن الکترونیک آماده شدن دولت برای سیستم واگذاری سبد کالا، این نرخ مبنای کار خواهد بود.

در جلسه دیروز مجلس، بابائی کارنامی در مقابل درخواست دولت برای حذف شرط نرخ شهریور ۱۴۰۰، تأکید کرده بود که خط قرمز مجلس در بررسی بودجه، حفظ قیمت کالاهای اساسی براساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ بود.

توزیع نان تغییری نمی‌کند

در مبحث اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، نان، پرحاشیه‌ترین کالای اساسی بود که شایعات بسیاری در مورد آن مطرح شد اما وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: برخلاف شایعات و گمانه‌زنی‌ها، دولت هیچ برنامه‌ای برای صدور کارت نان ندارد و براساس دستور رئیس‌جمهوری، قیمت خرید نان نیز در سال‌جاری برای مردم به‌هیچ‌وجه افزایش پیدا نخواهد کرد.

احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ بحثی در شورای اقتصادی دولت درباره صدور کارت نان مطرح نشده، گفت: برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد، بلکه چیزی که در دستور کار قرار گرفته بحث فروش نان به خانوارها از طریق کارت‌های بانکی است.

در این مورد نیز در چارچوب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خانوارها می‌توانند با استفاده از کارت‌های بانکی که در اختیار دارند نسبت به خرید نان اقدام کنند.

منبع:تجارت نیوز

منبع: فردا

کلیدواژه: کالابرگ کالابرگ الکترونیک کالابرگ الکترونیکی کالابرگ خرید نان کالابرگ گوشت کالابرگ الکترونیک نرخ شهریور ۱۴۰۰ کوپن الکترونیک حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد