به نقل از «فارس»

مصوبات مجلس/ از اصلاح 2 تبصره قانون بودجه تا موافقت با یک فوریت اصلاح قانون انتخابات مجلس

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۲۶۶۸

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، مصوباتی داشتند که در ادامه به آ‌ن‌ها پرداخته‌ایم.

*قانون ارائه قیر رایگان اصلاح شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابتدا با بررسی دوفوریتی این اصلاحیه با 185 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با 175 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ بند(ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در فراز اول عبارت "از محل منابع در اختیار" جایگزین عبارت "از محل منابع داخلی" شد و بعد از عبارت "قرار دهد" عبارت "و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید" اضافه شد.

2- در فراز اول بعد از عبارت "اعمال حساب نماید" عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاهها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود" اضافه شد.

3- در فراز سوم بعد از عبارت "هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" اضافه شد.

براساس بند (ز) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 اصلاح شده؛ ‌در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاهها در سال 1400 نیز به همین ترتیب تنفیذ می شود. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می‌باشد:

۱- ‌وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی چهل و هشت درصد(۴۸%).

۲- ‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد(۲۰%).

۳- ‌وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج‌درصد(۵%)

۴- ‌وزارت کشور از طریق سازمان‌ ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد(۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- ‌بسیج سازندگی هفت‌درصد (۷%) به شرح ذیل: پنج درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- ‌وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد(۲%)؛

۷- ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک‌درصد(۱%)

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا مالچ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(۲۰%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

*قابلیت انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس تقاضای کتبی بیمه شده از صندوق قبلی به جدید

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با ماده 3 این طرح با 178 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است براساس تقاضای کتبی بیمه شده موضوع این قانون یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می شود. بیمه شده ذی‌نفع تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق جدید ارائه نموده و صندوق جدید نیز پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط ظرف یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی قبلی تقاضا می‌نماید. صندوق بازنشستگی قبلی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق جدید، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

براساس تبصره این ماده؛ در صورتی که صندوق‌های مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت، مشترکین خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان به علاوه یک درصد (1%) بابت مزایای یاد شده از جمع وجه قابل انتقال کسر می‌شود.

*ارجاع موضوع مابه‌التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی برای نقل و انتقال به صندوق مقصد به کمیسیون اجتماعی 

در جلسه علنی امروز مجلس ماده 4 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مورد بررسی قرار گرفت.

 در جریان بررسی این ماده نمایندگان پیشنهادات اصلاحی را در رابطه با این موضوع مطرح کردند که در نهایت با نظر رئیس مجلس و جهت بررسی بیشتر، ماده مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: اجازه دهید ماده (4) به کمیسیون ارجاع داده شود تا ابهامات این ماده مرتفع شود. اگر این موضوع شفاف نشود مردم در انتقال بین صندوق‌ها اذیت می‌شوند و مشکلات جدی برای مردم پیش می‌آید لذا بر اساس ماده153 آیین‌نامه داخلی مجلس، این ماده به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.

در ماده 4 ارجاعی آمده است: صندوق مبدا مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و به روز رسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدا از بیمه شده اخذ می‌گردد.

همچنین در تبصره آن نیز آمده است: اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تامین می شود.

*موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات

نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 144 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجمع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توضیح ضرورت تصویب یک فوریت این طرح گفت: یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب همواره از مجلس مطالبه داشته اند، بحث اصلاح قانون انتخابات بود. از مهمترین تاکیدات ایشان بر اصلاح بندهای 18 گانه قانون انتخابات است که در سال 1395 توسط ایشان برای اجرا ابلاغ شده بود.

وی ادامه داد: از آن سال تاکنون مجالس گذشته اقداماتی را برای اصلاح قانون انتخابات انجام داده ولی هیچگاه به سرانجام نرسیده و قانون انتخابات مطابق سیاست های کلی اصلاح نشده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات جدی و اساسی بوده است.

جوکار تصریح کرد: در بهره گیری از فناوری های نوین نیز در این طرح روش هایی پیش بینی شده، همچنین در بحث تبلیغات و استفاده از منابع مالی داوطلبان و رسیدگی به جرایم انتخاباتی مواردی دیده شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر سه مبنای، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و ما به دنبال این هستیم با تصویب یک فوریت این طرح این موضوع را در کمیسیون مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد محدودیت زمانی است که باید با تصویب یک فوریت و بررسی آن در کمیسیون کاری کنیم تا طرح مذکور پیش از 6 ماهه دوم سال به تصویب برسد.

*ورناصری عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی شد

در جلسه علنی امروز مجلس انتخاب یک نفر از کمیسیون انرژی در شورای عالی انرژی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با اعلام علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مردم مسجد سلیمان با 107رأی از مجموع 164 رأی مأخوذه به عنوان عضو ناظر انتخاب شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قیررایگان قانون بودجه کشور مصوبات مجلس قانون انتخابات مجلس نماینده حاضر در صحن موافقت کردند حق بیمه یا کسور بازنشستگی مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات تصویب یک فوریت مواد اولیه قیر صندوق مقصد محل منابع رأی ممتنع قانون بودجه برای آسفالت وکیوم باتوم رأی مخالف صندوق جدید ماده واحده سوابق بیمه وزارت نفت رأی موافق صندوق ها بیمه شده کل کشور ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۲۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس