به نقل از «همشهری آنلاین»

پسر میرسلیم در زندان است؟ | واکنش به دستگیری و استرداد خاوری | آخرین وضعیت پرونده آمیتیس | ماجرای ثبت جعلی و واردات چند هزار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۳۷۸۶

به گزارش همشهری آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ثبت سفارش خودرو اکنون در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است و تا ۱۰ روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به ۱۷ مرداد روز خبرنگار و تلاقی روز خبرنگار سال جاری با روز عاشورا را حاوی نکات دقیق برای اهل فن و جامعه رسانه‌ای دانست و افزود: رسالت جامعه خبری در انتقال درست دغدغه‌های مردم به مسئولان باید به بهترین وجه تبیین شود و این رسالت در انعکاس ضابطه‌مند، شفاف و مبرهن بی کم و کاست و رعایت امانت گفته‌های مسئولان باشد و در راستای جهاد تبیین و تنویر افکار عمومی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: قوه قضاییه از نقد و پرسش افکار عمومی استقبال می‌کند و این اقدام را به حق مایه رشد و تعالی جامعه می‌داند.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت و تسلیت ایام شهادت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان اظهار داشت: رمز ماندگاری عاشورا، قیام سیدالشهدا، علیه ظلم و بی‌عدالتی بود و برای ایجاد اصلاح و تحول انجام شد همچنین پیام رسانی حضرت زینب کبری سلام الله علیها از وقایع عاشورا جزو خطوط اصلی و  برجسته واقعه عاشورا محسوب می‌شود و درس‌گیری و عبرت گیری از قیام عاشورا باید در منظر مسئولان و مردم باشد.

وی اضافه کرد: ما باید موقعیت خود را در صحنه کربلا بیابیم و در مقابل مستکبران امروز که روش یزیدیان سابق را پیش رو داشته و به آن عمل می‌کنند، ایستادگی کنیم.

ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، ۲۵۶ بخش و ۲۴ استان افزود: حضور دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی، گروههای جهادی، امدادی، خدمت رسان و نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم موثر بود و عزم جدی به جبران کمبودها و خلأهای احتمالی با همت مسئولین وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها بیش از پیش مورد انتظار است و تحقق مولفه‌های پیشگیرانه رمز موفقیت ماست.

حقوق بشر مقوله سیاسی نیست

سخنگوی قوه قضاییه به اجلاس سالیانه حقوق بشر و اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اشاره کرد و افزود: غربی‌ها در زمینه حقوق بشر با روحیه استبکاری خود در صدد هستند که مبانی خود را به جهانیان دیکته کنند. آنها به دنبال این هستند که کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی این مفاهیم را بپذیرند و طبق فهم و دیکته آنها تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: غربی‌ها با مقوله حقوق بشر و کرامت انسانی به شدت سیاسی برخورد می‌کنند و به نحو مبتذلی با تنزل جایگاه انسان آن را به ابزاری سیاسی برای حمله به دولت‌ها تبدیل کردند.

ستایشی با گرامیداشت روز ۱۴ مرداد روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی گفت: این اعلامیه در حق مبارزه با استعمار به عنوان یک اصل بنیادی تاکید دارد. ما در موضوع حقوق بشر به دو اصل مهم پایبند هستیم زیرا طبق تعالیم الهی، قرآنی و عقلانی است همچنین به سیاسی کردن حقوق بشر اعتراض داشته و در هیچ جای دنیا با این مفهوم سیاسی برخورد نخواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده حمید نوری و اسدالله اسدی اشاره کرد و گفت: همچنان بر بازگشت این هموطنان به کشور تاکید داریم و دست از تلاش بر نمی‌داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: انبارها و محموله‌هایی در بوشهر وجود داشت که مدت زیادی از توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی در کانتیرها باز شد بوی تعفن و  فساد برخی کالاها به مشام می‌رسید.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند و ساماندهی اقلام متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: پرونده ثبت سفارش خودرو اکنون در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح است و تا ۱۰ روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تعدادی از واردکنندگان خودرو به صورت سنتی مبادرت به وارد کردن خودرو داشتند و پس از اجرای دستورالعمل برابر گزارش‌ها از ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، این افراد فاقد شرایط لازم برای وارد کردن خودرو بودند و با تبانی کارکنان سازمان تجارت اقدام به جعل داده‌ها و ثبت سفارش در سامانه کردند.

ستایشی اظهارداشت: این افراد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول داشتند و ۶۸۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری وارد کردند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شد و برای ۹۹ شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه ایرادهایی به پرونده گرفت و از جهت تکمیل به دادسرا اعاده شد.

ستایشی خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌ها باید در روند گزارش‌دهی، نگهداری، پیگیری و تصمیم موثر عمل کنند و در راستای تحقق انتظار قانونگذار با رعایت قوانین با سرعت و صحت اقدام کنند و یکی از مطالبات ویژه ارتباط سامانه‌های ذی‌مدخل در این حوزه است.

وی یادآور شد: پرونده مربوط به سال‌های گذشته است که همچنان در روند رسیدگی قرار دارد.

فعلا بحث تبادل آقای اسدی در دستور کار نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تصویب معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک و موضوع استرداد اسدالله اسدی گفت: اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بوده است؛ او در آلمان ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی قرار داشته و پس از انتقال به بلژیک، محکوم به ۲۰ سال حبس شده است.

ستایشی اظهارداشت: لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را به فال نیک می‌گیریم اما اکنون بحث تبادل آقای اسدی فعلا در دستور کار نیست.

تکذیب دستگیری و استرداد خاوری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استرداد محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و بازگرداندن وی به کشور گفت: خبر مربوط به دستگیری این فرد تکذیب می‌شود و صحت ندارد.

وی ادامه داد: مکاتبات لازم با اینترپل انجام شده اما دولت کانادا همکاری لازم برای استرداد این فرد را ندارد.  

ستایشی اقدام دولت کانادا را نقض حقوق بشر دانست و افزود: استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قاعده بین‌المللی است و استنکاف دولت کانادا برداشت‌هایی دارد و دولت کانادا پناهگاه متهمان و مجرمان شده و این اقدام جای نگرانی برای جامعه بین‌المللی دارد.

وی یادآور شد: فرار خاوری از کشور در پی مطرح شدن برخی پرونده‌ها بود و درخواست جمهوری اسلامی استرداد این فرد از دولت کانادا است زیرا موارد مطروحه علیه او، در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده آمیتیس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس اظهارداشت: این پرونده ۲۵۸ شاکی دارد که در مجتمع شهید قدوسی دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده که البته متواری است به سه سال و ۹ ماه حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ همچنین متهم ردیف دوم این پرونده به دو سال حبس محکوم شده است و به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد.

سیدمهدی میرسلیم در زندان است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سیدمهدی میرسلیم گفت: عنوان اتهامی وی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور به پنج سال حبس محکوم شده است.

وی ادامه داد: تاریخ شروع مجازات وی مشخص و معلوم است و بر اساس مقررات، محکومیت برای او به موجب قانون و به دور از تعارف و اغماض اجرا شده است زیرا قوه قضاییه بهترین راه تجلی عدالت را اجرای قانون می داند و تبعیض نارواست.

ستایشی افزود: در ایام حبس وی مطابق موازین قانونی مانند سایر مددجویان از مرخصی بهره‌مند بوده و استفاده کرده و چند روز هم غیبت داشته است.

وی اضافه کرد: این فرد در دوران مرخصی ابراز بیماری کرد که طبق قانون مانند سایر زندانیان به واحد درمانی سازمان پزشکی قانونی معرفی شد و براساس بررسی‌ها، ایشان شرایط لازم برای گذراندن حبس را داشت که به زندان بازگشت و اکنون در حال تحمل کیفر است.

آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و رسیدگی به ترک فعل مسئولان در رابطه با عدم اجرای این قانون گفت: در رابطه با ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار از اراضی دولتی حدنگاری انجام شده اما سطح اراضی کشاورزی بیش از ۱۸ میلیون است که ۸۹۲ هزار هکتار آن حدنگاری شده است. 

وی افزود: یکی از دلایل عدم حدنگار این است که سازمان‌های متولی موضوع اجرای مقررات را ممیزی نکردند.

ستایشی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین اراضی و املاک فاقد سند رسمی را دارند. این دستگاه‌ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشته است و این در حالی است اجرای قوانین باید محکم و استوار پیگیری شود.

ترک فعل احتمالی مسئولان در سیل اخیر پیگیری می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل مسئولان صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده می‌شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است، گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل‌ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است.

وی درباره سیل اخیر در استهبان افزود: طبق گزارش ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان، ریاست حوزه قضائی استان و شهرستان همچنین شهرستان‌های درگیر سیل به موضوع ورود کردند و سازمان مدیریت بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد. 

ستایشی خاطرنشان کرد: هرچند هماهنگی و همدلی و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موجب شده که آلام و گرفتاری‌های مردم کم شود اما رسیدگی‌ها جای خود را دارد و دستورات لازم برای مناطق سیل‌خیز صادر شده است.

وی ادامه داد: مسئولان قضایی ذی‌مدخل، اقدامات لازم را در جهت رسیدگی به مسائلی که منجر به حوادث سیل شده انجام داده‌اند و در این زمینه دستورات پیشگیرانه مؤکد به همه واحدها داده شده و درحال انجام است. 

ستایشی تصریح کرد: پرونده‌ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل‌های احتمالی بررسی شود و شعبه‌ای در مرکز استان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر ترک فعل احراز شود، بی‌درنگ اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

پیگیری برای رفع مشکلات طرح قائم شهریار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با طرح قائم شهریار تشکیل شده است؟ گفت: در این زمینه شکایتی در حوزه قضایی شهریار مطرح نشده است و در ارتباط با اینکه آیا ورود مدعی‌العموم در جهت رفع مشکلات مربوط به این طرح بوده است یا خیر باید گفت که مشکلات مربوط به این پروژه به لحاظ عدم هماهنگی شهرداری و شرکت سرمایه گذار بوده است و جلساتی با افراد ذی‌مدخل برگزار و موضوع توافق بین شهرداری و سرمایه‌گذار مطرح شده تا کار مردم تعیین تکلیف شود. 

کاهش ۴ درصدی پرونده‌های معوق قضایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های معوق در دستگاه قضایی گفت: با احتساب اجرای احکام، نسبت به پرونده‌های معوق سال گذشته شاهد کاهش چهار درصدی پرونده‌ها بودیم همچنین پرونده‌های اجرای احکام هم کاهش ۲ و نیم درصدی داشته است.

ستایشی توضیح داد: در دستگاه قضایی پرونده‌ای که یک سال از زمان تشکیل و رسیدگی به آن گذشته باشد، پرونده معوق محسوب می شود.

ستایشی در خصوص پرونده‌های قضائی معوق گفت: این پرونده‌ها ریشه در مؤلفه‌های دیگری دارد که مورد توجه دستگاه قضایی است. در رابطه به اینکه معوقات تمام شود باید گفت مگر ورودها تمام می‌شود؛ به هر حال مولفه‌هایی در این رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامه‌ریزی درست است.

کد خبر 695489 منبع: ایرنا برچسب‌ها محمود رضا خاوري سيل سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه مصطفی میرسلیم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمود رضا خاوري سيل سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه مصطفی میرسلیم سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پرونده ثبت سفارش خودرو آخرین وضعیت پرونده دولت کانادا دستگاه ها پرونده ها حقوق بشر ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۳۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»