به نقل از «مهر»

تصویب آیین‌نامه یارانه‌ها و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۴۳۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، در اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، آئین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب مصوبه هیئت وزیران، به وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شده به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید.

به موجب آئین نامه مذکور، ذیحساب / مدیر مالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات این آئین نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید.

واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد به شرح زیر می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده، به مؤسسه عامل پرداخت نماید.

• بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح

• ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها

• تنظیم قراردادها با بهره‌برداری و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله‌ای

• نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات

• ارائه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط

• اتصال و بارگذاری سامانه مؤسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت به هنگام

سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آئین نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقل ۲۰ درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می‌گردد.

مشوق برای طرح‌های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح‌های دانش بنیان و فناور، سهم آورده متقاضی به حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

دولت آئین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را تصویب کرد

با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می‌گردد، دولت آئین نامه اجرایی تکلیفی بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.

«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه‌ای (برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آئین نامه عملیاتی می‌شود.

براساس آئین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:

• هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.

• نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.

• امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.

• با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.

• نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای نوزادان متولد ۱۴۰۰ به بعد

در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شود و تعیین سازوکار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های مذکور و هزینه‌های مرتبط با آن، هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه‌گذاری از طریق اعتبار اعطا شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.

همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارائه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.

بر اساس آئین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می‌شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.

مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران یا حکم مربوط در قانون بودجه سنواتی افزایش می‌یابد. در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد.

همچنین به موجب این آئین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارائه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک نماید. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه‌گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.

در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارائه دهد.

اختصاص اعتبار به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

با تصویب هیئت وزیران با توجه به لزوم حمایت مؤثر در حوادث طبیعی، مبلغ ۲۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای بابت حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱، به صندوق بیمه حوادث طبیعی اختصاص داد.

تعیین محل استقرار دبیرخانه شورای ملی زیارت

‌به دنبال اصلاح ساختار و ارتقای کارگروه ملی زیارت به شورای ملی زیارت، هیئت وزیران با اضافه شدن تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به فهرست اعضای این شورا موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، استاندار خراسان رضوی به عنوان دبیر شورای مذکور تعیین و محل استقرار دبیرخانه در این استان خواهد بود.

دولت مجوز امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو را صادر کرد

‌دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر صدور مجوز به این وزارتخانه برای امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو (اکو تکس) موافقت کرد.

هیئت وزیران این تصمیم را با هدف توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو اکو، یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی و همچنین در جهت ارتقای سطح همکاری‌های مالیاتی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو اتخاذ کرد.

کد خبر 5555267 محمد مهاجرانی

منبع: مهر

کلیدواژه: یارانه وزارت امور اقتصادی و دارایی سیدابراهیم رئیسی هیئت وزیران تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مخبر پیام تسلیت عادل آذر حسین امیرعبداللهیان محرم 1401 محمد باقر قالیباف احمد راستینه ناصر کنعانی طرح دارویار نظام یکپارچه مدیریت مالی صندوق های سرمایه گذاری واحدهای سرمایه گذاری قانون بودجه سال ۱۴۰۱ واگذارنده اعتبار آئین نامه اجرایی تسهیلات بانکی آئین نامه خرید واحدهای کشورهای عضو هیئت وزیران مؤسسه عامل بخش عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید