دلایل التهابات اخیر بازار مسکن از قانون‌گریزی بانک‌ها تا جولان دلال‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۵۵۵۱
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۵.۸ و ۳۸.۸ درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران در تیر ماه سال ۱۴۰۱ متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲گانه شهر تهران به ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همان‌طور آمارها نشان می‌دهد، بازار مسکن در یکی دو ماه گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که سایر بازارهای موازی، شرایط رکودی را تجربه می‌کنند.
جولان دلالان
احسان سلطانی پژوهشگر و کارشناس اقتصادی درخصوص رشد بازار مسکن در سال جدید با اشاره به اینکه بازار مسکن به جولانگاه دلالان و سفته‌بازان تبدیل شده است، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: مشخصا در دولت قبل قانون نانوشته‌ای شکل گرفت تحت عنوان رابطه بازار مسکن و نرخ ارز که تا قبل از آن هیچ‌گاه به این صورت مطرح نبود. جالب این‌جاست که سفته‌بازان و دلالان آن‌قدر بر طبل رابطه بین قیمت مسکن و نرخ دلار کوبیدند که این موضوع در افکار عمومی هم جای خود را به خوبی باز کرد، به‌طوری که امروزه شاهد این هستیم که تقریبا اکثریت مردم می‌گویند قیمت یک مترمربع از یک واحد مسکونی در تهران تقریبا معادل ۱۲۰۰ دلار است.
وی افزود: دیگر مقصر این رشدها، بی‌شک بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی هستند، لازم به ذکر است که بعضی از این بانک‌ها بدهکارهای جدی هستند و بدهی‌های سنگینی را دارند، وقتی قیمت مسکن رشد میکند طبیعی است که قیمت املاک و مستغلات این بانک‌ها افزایش پیدا میکند و طبیعتاً در ترازنامه‌های این بانک‌ها بدهی کاهش پیدا میکند.
ظهور «طبقه نوسانگیر» در دولت قبل
این کارشناس ادامه داد: «متاسفانه ادبیات و طرز فکری تحت عنوان «طبقه نوسانگیر» در دولت قبل پدید آمد که مشکلات زیادی را برای اقتصاد ما درست کرده است و همچنان نیز درست میکند. حتی دولت سیزدهم هم با این طبقه در چالش جدی است. تا قبل از دولت یازدهم و در دولت‌های قبلی ما اصلا شاهد چنین پدیده‌ای به این شدت وحدت نبودیم که عده‌ای جای کار کردن و اشتغال داشتن به حرفه‌ای و کسب سود از این محل، هر روز دنبال چک کردن قیمتها در بازارهای مختلف هستند تا نوسان‌گیری کنند، یک روز در بازار سرمایه، یک روز در بازار طلا، یک روز در بازار ارز و امروز هم در بازار مسکن به دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود هستند. البته فکر نکنید که وقتی از طبقه نوسانگیر صحبت می‌کنیم عامه مردم را می‌گوییم، منظور عده‌ای هستند که اغلبا به واسطه نفوذ و روابطی که دارند، از رانت‌هایی برخوردار هستند و اصطلاحا افزاد ذی‌نفوذی به حساب می‌آیند که برخی از آنها افراد حقیقی و برخی دیگر افراد حقوقی هستند.
کمبود عرضه
مجید شاکری دیگر پژوهشگر اقتصادی درخصوص دلایل تورم کم سابقه تیرماه مسکن اظهار کرد: «وقتی چشم‌انداز عرضه در بازار مسکن نامطلوب است و تحرک قابل توجهی در این خصوص رخ نمی‌دهد طبیعتاً افزایش قیمت مسکن امری بدیهی به حساب می‌آید. شاید همین امر است که روند تغییرات قیمت بازار مسکن را کمی از تورم جدا کرده است، ما در شهری مثل تهران به طور طبیعی، یعنی براساس تقاضای طبیعی که در بازار شکل می‌گیرد اعم از ازدواج و طلاق و مابقی دلایل که محل بحث ما نیست، حدودا به سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به طور قطعی نیاز داریم در حالی که حداقل در سه سال گذشته ساخت و ساز مسکن از ۳۵ هزار واحد در طول یک سال بالاتر نرفته است.»
نقش بانک‌ها در نابسامانی بازار
به گزارش فارس، رکود شکل گرفته در ساخت مسکن و به دنبال آن فشار تقاضا و نابسامانی بازارِ مهم‌ترین نیاز مردم، اثر مستقیمی از کاهش تسهیلات پرداختی نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین موتور محرک تامین مالی ساخت پذیرفته است. در این راستا بررسی تفکیک تسهیلات پرداختی نظام بانکی بیانگر آن است که سهم بخش صنعت در ۱۰ سال گذشته تقریبا ثابت بوده است و سهم بخش کشاورزی کاهش اندکی داشته، اما متاسفانه سهم بخش مسکن و ساختمان از حدود ۱۷ درصد به ۶ درصد رسیده و در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
علی‌رغم تصریح قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به ساخت مسکن، تاکنون قرارداد کمتر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی برای پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن منعقد شده و آمار سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشخص نیست.
قیمت‌سازی برخی بنگاه‌های املاک
پدیده دو قولنامه‌ای و سه قولنامه‌ای که این روزها بلای جان بازار مسکن شده، روشی است که در آن واحد مسکونی توسط مشاوران املاکی خریداری می‌شود و با معاملات مکرر صوری در بین اعضای همان دفتر، نهایتاً با قیمت‌های بالاتر به فروش قطعی می‌رسد.
به گزارش ایرنا، در این روش که به عنوان ترفند مشاوران املاک مطرح می‌شود، واحد مسکونی نهایتاً چند برابر ارزش آن به دست خریدار واقعی می‌رسد. بنگاه‌های املاکی با معاملات مکرر در ابتدا قیمت واحدها را افزایش می‌دهند و بعد به بازار عرضه می‌کنند.
به این ترتیب این اقدام نیز در کنار سایر عواملی که ذکر شد به التهابات بازار مسکن دامن می‌زند.
منبع: کیهان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن افزایش قیمت واحد مسکونی بازار مسکن بانک ها سهم بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۵۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان