به نقل از «خبرآنلاین»

آیا پس از حذف ارز ترجیحی فقط ۴ قلم کالا گران شد یا ۵۰ قلم؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۸۰۹۷

قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تا این مردم باشند که انتخاب کنند هزینه یارانه خود را می‌خواهند برای خرید کدام کالا مصرف کنند. قرار بود تا سود آن به جیب مردم برود و قرار بود مردم از منفعت آن برخوردار شود.

حال سوال اینجاست که این قرارها تا چه میزان عملیاتی شد؟ موضوعی که در این گزارش به صورت خلاصه به آن نگاه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حذف ارز ترجیحی، به شرط ها و شروطه‌ها

از همان زمانی که حجت الاسلام رئیسی نامزد ریاست جمهوری شد اعلام کرد که با سیاست ارز ترجیحی مخالف است و گفته بود که پرونده‌های متعددی در کشور محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما باید برای هر تصیمی سامانه نظارتی تعریف کنیم. باید رصد کنیم که کجا هزینه می‌شود و چگونه هزینه می‌کند؟

موضوعی که البته برخی از نمایندگان مجلس هم با آن موافق بودند برای مثال عبدالرضا مصر نائب رئیس مجلس گفته بود که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود. نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده، اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد که ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.

علاوه بر این حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مافیا قدرت، رانت و سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد و اگر این اتفاق مهم رقم بخورد شاهد کاهش قیمت دلار نیز خواهیم بود که این امر تغییرات گسترده‌ای در قیمت ارز آزاد خواهیم بود.

موسوی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام یافته افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد که انتظار داریم دولت سیزدهم در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی باشیم.

در نهایت هم این تصمیم گرفته شد و دولت اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، را کلید زد. پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن‌ها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.

هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت نداشت

حجت الاسلام رئیسی در ششمین گفت و گوی زنده تلوزیونی خود با مردم درباره این تصمیم گفت که در سوم شهریور۱۴۰۰ که دولت کار خود را آغاز کرد، در بودجه مبلغی برای ارز ترجیحی نمانده بود و دولت قبل آن را مصرف کرده بود.

مجلس به فوریت به لایحه ما برای درخواست ارز ترجیحی پاسخ نداد. ما مقدمات کار را برای اجرای نظام عادلانه سازی یارانه ها مهیا ندیدیم و با اجازه رهبری از سال۱۴۰۰ عبور کردیم و بعد ماه رمضان کار را شروع کردیم.

به گفته رئیسی از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد و بخشی از آن حتما در سفره مردم نمی رفت و دست دلال ها و رانت خواران بود. این ارز سمت واردات می رفت نه تولید. ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشتر می کرد.

حتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شده بودند و این یعنی ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود. قبل از شروع کار دولت سیزدهم، دولت قبل گزارش داده بود که قیمت کالاهای اساسی ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این قضیه به قبل جنگ اوکراین باز می گردد. الان شرایط تورمی جهان خاص است. جنگ اوکراین هم مزید علت شد. از سویی شاهد قاچاق کالاها به کشورهای همسایه بودیم.

موضوعی که احمد وحیدی وزیر کشور درباره آن گفته بود که در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آن‌ها یارانه پرداخت خواهد شد.

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها هم در این باره گفته بود که با دادن یارانه به مردم، قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما این افزایش کم‌تر از یارانه پرداختی است.

اما سوال اینجاست که آیا واقعا همین کالاها افزایش قیمت پیدا کرد یا این افزایش به سایر اقلام نیز سرایت کرد؟

شرطی که عملیاتی نشد

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفته بود که سایر کالاها از فروردین ماه به دلیلی دیگر از جمله رشد دستمزدها مستعد گرانی بودند و افزایش آنها ارتباطی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نداشت.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی کالاها در جامعه مردم از تصمیمات جدید راضی نیستند؛ اینکه به آنان بگوییم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما داده‌ایم، اما به جای ۴ قلم ۵۰ قلم جنس گران شد که این قابل قبول نیست.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با مجوزهای افزایش قیمت برخی کالا و سیاست دولت در این راستا گفت که سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از دلال‌ها به سمت خود مردم حرکت می‌کرد و در این شرایط کالاهای اساسی وارداتی شامل افزایش قیمت می‌شوند و برخی کالاهای منتج کالاهای اساسی نیز با تأثیر از آن دچار افزایش قیمت می‌شوند و دولت اعلام کرد به منظور عادلانه سازی یارانه‌ها مکلف به انجام این امور است و این سیاست آثار کوتاه مدتی می‌گذارد که برای جبران همان هم مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع و صرف‌نظر از اجرای هر سیاست اقتصادی، هر کالا سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصدی افزایش قیمت دارند و همزمان مصوبات قانونی هم داریم که روی تورم و افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

همزمان هم آثار تورم جهانی در اقلام مختلف داریم و این بخش‌های مختلف تورمی آثار تورمی به جای می‌گذارد و به تبع آن اتحادیه‌ها افزایش قیمت‌های سالانه را درخواست می‌کنند که به ستاد تنظیم بازار می‌آید و در صورت مستند بودن تصویب می‌شود.

اما همانطور که در ابتدای گزارش آورده شد در ابتدا نمایندگان مجلس شرط گذاشته بودند یعنی اینکه قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود، اما پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است.

دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است.

احسان ارکانی عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره گفته است زمانی که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود.

به گفته ارکانی هر چند مجلس معتقد بود که ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.

به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت، اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.

حال با توجه به اینکه رعایت این الزام قانونی برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است این لایحه را فرستاده تا این تکلیف برداشته شود اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.

با این حال اما حجت الاسلام رئیسی درباره این گرانی‌ها گفته است که ظرف مدت کوتاهی آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود و اصلاحات اقتصادی مدرن را تجریه خواهیم کرد.

حجت قندی اقتصاددان هم در این باره گفته است که بهتر سقف خانه را در روزهای آفتابی تعمیر می‌کردیم اما حالا هم که هوا بارانی است، چاره‌ای غیر از این کار نبود.

او در عین حال تاکید می‌کند که طرح دولت از نظر زمان‌بندی و ترتیب اجرا بدون اشکال نیست و البته، «جراحی اقتصادی» در زمانی که وضعیت بیمار وخیم است، درد بیشتری دارد.اما زمانی که در روز بارانی، سقف در حال چکه کردن است، صاحبخانه باید آن را تعمیر کند؛ هر چند که زمان نامناسبی است.

در پایان باید گفت امروز مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که برای برخی حتی ادامه زندگی را نیز دچار مشکل کرده است.

بیشتر بخوانید : درگیری جدید مجلس و دولت؛ کوپن الکترونیک باشد یا نباشد؟
چرا دولت نمی خواهد قانون مجلس را در باره کالابرگ اجرا کند؟

۲۲۰ ۴۶

کد خبر 1658454

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی گرانی تورم باره گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ حجت الاسلام افزایش قیمت مصرف کنند یارانه ها قلم کالا گران شد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۸۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق