به نقل از «فارس»

انهدام باند سازمان یافته مشتقات نفتی/ کشف ۱۸ هزار خودروی مسروقه

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۸۷۵۱

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سردار مهدی حاجیان معاون فرهنگی_ اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی با بیان اینکه پلیس آمادگی صدرصدی دارد تا در کنار هیئات عزاداری خدمات را ارائه کنند اظهار داشت: در این خصوص پلیس یار محرم انتخاب شده تا برای برگزاری هر چه بهتر مراسم محرم کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی پلیس با اعلام این مطلب که تاکنون هیچ مساله امنیتی در کشور در این خصوص نداشته ایم به تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی اشاره و تصریح کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات فنی توانستند یک باند سازمان یافته مشتقات نفتی و پترو پالایشی را کشف کنند؛ این محصولات با پوشش هیدروکربنات این کار را انجام می دادند. 

وی گفت:۴۵۰هزار لیتر در استان گلستان کشف شد و پس از بررسی اسناد مشخص شد ۱۴ شرکت صوری که وجود خارجی نداشتند در این زمینه فعالیت می کردند.

سردار حاجیان تصریح کرد: پلیس ۱۵ نفر از این افراد را شناسایی و دستگیر کرد؛ بیش از ۴۰ میلیون لیتر مشتقات نفتی قاچاق شده بود و این تیم در ۵ استان کشور فعالیت داشتند و ده تیم پلیس در حدود یکسال روی این پرونده کار کرد و سرشبکه در استان قم و محصولات قاچاق در استان گلستان کشف شد. 

وی ادامه داد: امیدواریم با دسترسی پلیس به سامانه های صادراتی بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم.

سخنگوی پلیس به عملکرد چهار ماهه پلیس اشاره و تصریح کرد: در آمار ۴ ماهه ۲۰ هزار دستگاه خودروی سرقت شده که پلیس بیش از ۱۸ هزار خودرو را کشف کرده است اما بررسی های آماری نشان می دهد خودروهای سرقت شده خودروهای ساخت داخل هستند و مدل ساخت آنها پیش از سال ۸۸ بوده است؛ همچنین در ۲۲ درصد خودروهای سرقتی مدل خودرو برای بعد از سال ۸۸ بوده است و شرکت های خودروساز باید سیستم ایمنی خودرو را به روز کنند چراکه بیش از ۹۰ درصد خودروهای مسروقه برای ساخت داخل هستند. 

سردار حاجیان افزود: ما باید به سمت ارتقای بازدارندگی قانون در بحث پیشگیری هم برویم یعنی علاوه بر بازدارندگی مجازات‌های سرقت باید به سمت پیشگیری هم برویم؛ در بحث پیشگیری از جرم قانون گذار باید توجه ویژه‌ای داشته باشد برخی از سرقت ها به دلیل خلاهای قانونی اتفاق می افتد به این معنی که افزایش قیمت قطعات خودرو را داشتیم و این باعث سواستفاده برخی افراد می شود اگر قانون مجوزهای لازم را برای نظارت سیستمی بدهد باید مراکز اسقاط، تعمیرگاههای خودرو و پلیس باید سیستم هماهنگ داشته باشند. 

وی افزود: علل سرقت که فروش قطعات خرد است؛ چراکه سارق می تواند به راحتی این قطعات سرقتی را به فروش برساند. هیچ تعمیرگاهی نباید قطعات دسته دوم یدکی را روی خودرو نصب کند مگر اینکه برای او احراز شود این وسیله از جای صحیح تامین شده است. 

حاجیان ادامه داد: تعمیرگاهی که لوازم یدکی مسروقه را بر روی خودرو نصب می کند اعم از لوازم یدکی بدنه و موتور و همچنین فروشنده لوازم یدکی را به فروش می رساند معاونت در جرم برایش محسوب می شود و باید هویت مال را مشخص کنند. سخنگوی پلیس اعلام کرد: پلیس قاطعانه با افرادی که نسبت به فروش لوازم یدکی مسروقه اقدام می کنند و همچنین تعمیرگاههایی که بدون احراز این لوازم را روی خودرو نصب می کنند.

سردار حاجیان گفت: در کشورهای دیگر اگر خودرویی تصادف کند هیچ تعمیرگاهی نمی تواند نسبت به تعمیر این خودرو بدون مجوز پلیس اقدام کند همچنین قطعه سازان باید قطعه های نشان دار بسازند و یک بانک اطلاعاتی قطعات داشته باشند که پلیس هم به این سامانه دسترسی داشته باشد البته با خودروسازان هماهنگی هایی ایجاد شده اما کامل و به روز نیست اما با قطعه سازان چنین تعاملی نداریم.

این خبر در حال تکمیل است.

منبع: فارس

کلیدواژه: سردار حاجیان سخنگوی پلیس کشف کالای قاچاق مبارزه با سرقت برخورد با قاچاقچیان سلاح کشف سوخت قاچاق لوازم یدکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۸۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/