ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی در بانک‌های استان
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۱۴۶۹
ایسنا/قم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی در بانک‌های استان تاکید کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم امروز پنجشنبه سیزدهم مردادماه در حاشیه جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک که در استانداری قم برگزار گردید، به خبرنگاران گفت: در جلسه مذکور، موضوع اخذ کپی مدارک هویتی در برخی دستگاه های اجرایی و بانک‌های استان مطرح شد که با توجه به بخشنامه‌های صادر شده در خصوص ممنوعیت اخذ مدارک هویتی از خدمات گیرندگان دربانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها موظفند در راستای احترام به حقوق مردم و تحقق دولت الکترونیک، این مصوبه را جدی بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی فراهانی گفت: بر اساس موصوبات این جلسه، از دو هفته آینده، اخد کپی و مدارک کاغذی مراجعان از بانک‌های استان پذیرفتنی نیست و سامانه‌ها، شبکه‌ها و سیستم‌های ثبت مدارک در بانک‌ها باید تقویت شود.
وی افزود: بر اساس بخشنامه‌های توسعه دولت الکترونیک و مصوبات جلسه، در صورت نقض مصوبات، باید مدیر ارشد دستگاه بعنوان ترک فعل به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد.
فراهانی افزود: با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها یا بانک‌ها اختلال در شبکه را بعنوان عاملی برای دریافت کپی مدارک عنوان می‌کنند، گفت: اینگونه بهانه جویی‌ها قابل پذیرش نیست و در صورت ایراد شبکه یا هر مورد دیگر، باید دستگاه اجرایی و بانک، بدون دریافت هزینه، کپی مدراک هویتی را تهیه نمایند و مردم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم، ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مراجعان بانکی را خواستارشد و افزود: یکی از اهداف دولت سیزدهم نیز در موضوع تغییر نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان این بود که مردم و حقوق بگیران ثابت دولت بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند وفرایند دریافت تسهیلات به دلیل اعتبار ضامنین و کاغذ بازی‌های سنتی برای مردم طولانی و کسالت آور نشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اقتصاد و دارايي مدارک هویتی بانک بانک های استان مدارک هویتی کپی مدارک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است