پشت پرده نوسانات بازار مسکن چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۴۸۲۴
افزایش سطح قیمت ملک در تهران نه تنها تاثیری در افت معاملات نمیگذارد بلکه به عنوان یک عامل هیجانی منجر به رشد تمایل به سرمایهگذاری در این بازار میشود. کارشناسان دلایلی همچون انتظارات تورمی، کاهش بازدهی بورس و رشد قیمت نهادههای ساختمانی را در رونق مسکن موثر میدانند.
تیرماه امسال بیش از ۶۷ درصد معاملات مسکن در تهران مربوط به خانههای بالای ۲ میلیارد تومان بوده و حدود ۸۰ درصد را واحدهای گرانتر از ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تیرماه سال گذشته که سطح قیمتها کمتر از مقطع فعلی بود خانههای بالای یک میلیارد تومان سهم ۸۰ درصدی از معاملات داشتند. تیرماه پارسال ۵۰۷۱ معامله در تهران منعقد شد که امسال به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسیده است. در واقع اگرچه قیمتها بالا رفته، اما خرید و فروش دو برابر شده است.
طبق شاخص بانک مرکزی، اولین ماه از تابستان امسال قیمت هر متر مسکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است. معاملات نیز نسبت به خرداد امسال ۲۶ درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با تیر پارسال ۱۰۳ درصد رشد نشان میدهد.
نمایههای مذکور گویای آن است که افزایش سطح قیمت ملک در تهران نه تنها تاثیری در افت معاملات نمیگذارد بلکه به عنوان یک عامل هیجانی منجر به رشد تمایل به سرمایهگذاری در این بازار میشود.
افزایش ۵۶ درصدی معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال
جنس معاملات بازار مسکن از نوع سرمایهگذاری است، اما توان تقاضای مصرفی در سوق یافتن مسیر سرمایه تاثیر میگذارد. به طور مثال اگرچه بنا به گفته واسطههای ملکی متقاضیان مصرفی خرید ملک حضور پررنگی در این بازار ندارند، آمار توضیح میدهد که سهم واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت از ۱۳.۱ درصد در تیرماه سال گذشته به ۲۰.۵ درصد رسیده و در واقع نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. این نمایه از یک طرف کاهش توان تقاضای مصرفی را به تصویر میکشد و از طرف دیگر میتواند نشانهای از کاهش تزریق واحدهای کلیدنخورده به بازار باشد.
بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، ساخت و ساز در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده و این در حالی است که اوایل دهه ۹۰ ماهیانه حدود ۲۰ هزار واحد در تهران تولید میشد. سهم واحدهای کلیدنخورده از کل معاملات در تهران به حدود یک پنجم رسیده، حال آنکه اغلب متقاضیان خرید در جستوجوی واحدهای نوساز هستند، اما توان خرید ندارند.
بررسیها نشان میدهد اولویت عمده خریداران، واحدهای ارزنده و فول امکانات است، اما سهم واحدهای قدیمی از معاملات، هر ماه افزایش پیدا میکند. در واقع تطبیق توان واقعی با سطح قیمتها به مسیر سرمایهگذاری در بازار ملک سمت و سو میدهد.
افزایش تمایل به سرمایهگذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد تا این بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی ۶.۱ درصد، ۸.۴ درصد و ۵.۸ درصدی قیمت مواجه شود. این روند صعودی در شرایطی رقم خورده که بازار در پیک جابهجایی قرار داشته، اما نمیتوان تاثیر انتظارات تورمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و اثر ریسکهای غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده گرفت. به نظر میرسد با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز، افت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو بخشی از سرمایهها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.
برخی گزارشهای غیررسمی نشان میدهد در ۱۳ روز ابتدای مردادماه نیز به دلیل رکود بازارهای خودرو و بورس، بازار مسکن از رونق نسبی برخوردار است. در مرداد میانگین قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع ۴.۱ درصد در مقایسه با تیرماه رشد نشان میدهد. برآورد فعالان بازار مسکن این است که تعداد معاملات نیز در سطح بالای ۱۰ هزار فقره باقی بماند و این شرایط تا پایان شهریورماه حکمفرما خواهد بود.
دو خلاء قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی، شرایط عمومی بازار مسکن را به نفع سفتهبازان و به ضرر مصرفکنندگان حفظ کرده است. از حدود سه سال قبل که قوانین مذکور توسط دولت و مجلس مطرح شد تا کنون به دلیل نبود زیرساختها و دادههای کافی شکل اجرایی به خود نگرفته است. بر اساس آخرین آماری که سازمان امور مالیاتی ارایه داده علیرغم آنکه ۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته شناسایی شده میزان دریافت مالیات از این واحدها در سه ماهه نخست امسال فقط ۵ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
ظرفیت بازار مسکن در اطراف تهران تکمیل شده است
سعید لطفی ـ کارشناس بازارمسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار میگوید: وضعیت سفتهبازی و سوداگری که هماکنون در بازار ملک مشاهده میکنیم ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تلاطمات بازارهای موازی و کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر است.
وی گفت: اقداماتی همچون مالیات خانههای خالی و مالیات برعایدی سرمایه میتواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامهها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.
فشار تقاضای مسکن به شهرهای اطراف کشیده شد
لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده میکنیم این است که فشار تقاضایی در کلانشهرها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیدههایی مثل حاشیهنشینی، بدمسکنی، بافتهای ناکارآمد، مهاجرت به حومه و ... میشود. البته به نظر میرسد ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامهریزی کرده، اما ظاهرا این برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط میشود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهادههای ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماههای آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح میرساند، اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد.
این کارشناس بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینههای صدور پروانه، کاهش مالیات بر ساخت و ساز، ایجاد مالیات بر سوداگری، کنترل قیمت نهادههای ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان میتواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند. در آن صورت میتوان امیدوار بود که در میانمدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: معاملات مسکن تهران کارشناسان مسکن شاخص بانک مرکزی سرمایه گذاری نشان می دهد بازار مسکن ساخت و ساز سال گذشته سطح قیمت واحد ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۴۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.