به نقل از «خبرآنلاین»

جنگ‌های جهانی چه تاثیری در اقتصاد ایران داشت؟ / افزایش قیمت‌ها و شورش‌ها در تاریخ معاصر ایران

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۷۳۲۰

در آن زمان قند مصرفی ایران بیشتر از روسیه وارد می‌شد. گران شدن قند در روزهای آخر رمضان ۱۳۲۳ هجری قمری-١٢٨٤ هجری شمسی در تهران منجر به اعتراض تاریخی شد که راه را برای انقلاب مشروطه هموار ساخت.

در زمان جنگ جهانی اول و دوم نیز به خاطر دخالت بیگانگان در ایران مصیبت‌های زیادی از جمله گرانی، قحطی و گرسنگی بر مردم ایران تحمیل شد که پیامد آن شورش‌هایی بود که به وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره پس از شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، گرسنگی و بی‌غذایی شدیدی نیز به وجود آمد که گرانی‌های زیادی را به‌دنبال داشت و باعث شورش‌هایی در شهرهای مختلف ایران شد.

از جمله شورش نان در تهران که در هفدهم آذر ۱۳۲۱ اتفاق افتاد و گروه‌هایی از مردم به مجلس شورای ملی و خانه «احمد قوام السلطنه» نخست‌وزیر حمله کردند گرچه این شورش فروکش کرد اما شکل‌گیری آن به‌خاطر دخالت‌های انگلیسی‌ها در ایران و ایجاد فضای روانی بود که باعث احتکار و گرانی شد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و بلوای نان به وجود آمد.

اسناد تاریخی حاکی از آن است که انگلیسی‌ها عامل اصلی این شورش بودند در این زمان توزیع سوخت در کشور و نانوایی‌ها برعهده شرکت نفت انگلیس بود که آنان در این زمینه کارشکنی کردند و حتی اجازه ورود غله از نواحی دیگر کشور به تهران را نمی‌دادند. سفیر وقت امریکا گفته بود که دولت انگلیس عمداً نمی‌خواهد از قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری به‌عمل آورد شورش نان آغاز حرکتی بود که نقش عناصر خیابانی را در حوادث پر رنگ کرد و بعدها انگلیسی‌ها از این گونه عناصر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بخوبی استفاده کردند.

از جمله شورش‌های دیگری که علیه گرانی در ایران بوقوع پیوست شورش‌های خیابانی بود که علیه دکتر محمد مصدق سازماندهی شد. با بروز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع ید از شرکت نفت انگلیس تحریم‌های کشورهای اروپایی برای ضربه زدن به نهضت آغاز شد در جریان خلع ید ۴۵۰۰ نفر کارمند خارجی شرکت نفت استعفا کردند تا عدم استخراج و صدور نفت باعث سقوط دولت دکتر مصدق شود. آنان فکر می‌کردند ایران به تنهایی قادر به استخراج نخواهد بود اما به همت کارگران و برخی مهندسین ایرانی استخراج و تولید در حد نیاز و فروش برای رفع معیشت مردم ادامه یافت.

بنابراین دولت‌های انگلیس، امریکا، هلند، سوئد، بلژیک و... حاضر به‌همکاری و حمل نفت ایران نشدند و سعی کردند در سطح جهانی مشتری‌های احتمالی را از معامله و صدور نفت تولید شده باز دارند و تهدید به مداخله نظامی کردند. تحریم نفت و بحران فروش نفت باعث مشکلات مالی و اقتصادی و تورم و گرانی شدید در کشور شد. دکتر مصدق سعی کرد بحران اقتصادی را با فروش اوراق قرضه در کشور و پشتیبانی از صدور کالاهای غیرنفتی کنترل کند اما چون منبع اصلی ارز خارجی از بین رفته و در خلیج فارس انگلیسی‌ها کنترل دریایی شدیدی به وجود آورده بودند، بسیاری از اقدامات دولت ایران بلا اثر شد.

افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها با شورش‌ها در تاریخ معاصر ایران پیوند ناگسستنی دارد

درآمدهای دولت کاهش یافت، عرصه بر مردم تنگ شد و نارضایتی‌های عمومی به وجود آمد. اقدامات حزب توده به‌ظاهر در هواخواهی از مصدق در باطن به نفع سیاست‌های شوروی و انگلیس، ایران را در ورطه خطرناکی قرار داد. مصدق توده‌ای معرفی شد و مردم از ترس تسلط کمونیست‌ها و ایجاد نا آرامی، با احتکار و انبار کردن مواد غذایی و گرانی و افزایش قیمت‌ها، فشار بر دولت مصدق را شدت بخشیدند.

بریتانیا با اعزام کشتی‌های «فلامینگو»، «ایلوگوس» به آبادان و ورود دو ناو جنگی «ورن» و «یویالوس» به خلیج فارس به‌عنوان دفاع از منافع نفتی خود، ایران را در محاصره شدید کالا قرار دادند و به بهانه جلوگیری از ورود اسلحه به ایران، کشتی‌ها را مورد بازدید و تفتیش بی‌مورد و طولانی قرار می‌دادند، به‌طوری که محموله آنها که حاوی ارزاق عمومی و مواد غذایی برای ایران بود از بین می‌رفت.

مشکلات اقتصادی و گرانی، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی و کودتای ۲۸ مرداد را فراهم ساخت گرچه کودتا علیه مصدق را درباریان و ارتشیان هوادار سلطنت و دلارهای خارجی با همکاری سازمان‌های امنیتی کشورهای بیگانه رقم زد، اما آنان با راه انداختن شورش‌های خیابانی به‌عنوان اعتراض به گرانی و افزایش قیمت‌ها تدارک این عمل را چیدند.

عده‌ای از بازاریان ناراضی از وضع موجود خصوصاً دوره گردها و اصناف خرده پا که درک درستی از وضع موجود نداشتند مورد سوء‌استفاده گروه‌های سازمان یافته قرار گرفتند این گروه‌ها را باندهای وابسته به «برادران رشیدیان» که شامل سه برادر اسدالله، قدرت‌الله، سیف‌الله، بودند تدارک دیدند.

پدر آنان حبیب‌الله از مأموران و کارمندان سفارت انگلیس بود این گروه به برادران بوسکو نزد اروپاییان شهرت داشتند آنان با کمک «شعبان جعفری» (شعبون بی‌مخ)، «حسین رمضان یخی» (رمضون یخی) و گروه کثیری از اراذل و اوباش، چند تن از زنان رجاله و...حرکتی را علیه دولت مصدق راه انداختند و با استفاده از فضای احساسی گرانی و کمبود مواد غذایی زمینه‌های سقوط دکترمصدق را فراهم ساختند.

دوره پهلوی دوم

محمد رضا پهلوی در ۲۳ دسامبر ۱۹۷۳-۲ دی ۱۳۵۲ در حالی که هنوز وزیران نفت اوپک در جلسه مشغول گفت‌وگو بودند به قیمت جدید نفت اشاره کرد و جنبش و جهشی در قیمت ایجاد شد که سابقه نداشت. ایران در آن زمان دومین کشور تولیدکننده نفت بود.

این عمل گرچه پول بیشتری را عاید ایران کرد اما باعث مشکلاتی در کشورهای اروپایی شد که نمی‌توانستند از کنار آن بسادگی عبور کنند، به‌عنوان مثال در ایتالیا به علت گرانی و کمبود بنزین، رانندگی در روز یکشنبه ممنوع شد. سناریوی گرانی در دوره پهلوی دوم تکرار شد که شاید بی‌نقش در سقوط حکومت پهلوی نبود اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

در نطق افتتاحیه مجلس بیست و چهارم بحث افزایش قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی یکی از مسائل محوری بود گویا شاه می‌دانست با تمام تمهیداتی که اندیشیده شده این مسأله که با معیشت مردم سروکار دارد زیر بنا و شالوده حکومت وی را متزلزل خواهد ساخت و گرنه مسأله گرانفروشی امری چندان جدی نبود که شخص اول مملکت با آن ابهت و اهمیتی که برای خود قائل بود به این امر آن هم در سخنرانی افتتاحیه هفتمین دوره تقنینیه مجلس سنا و بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد.

وی در سخنرانی خود می‌گوید: «اصل تعیین و تثبیت قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه و جلوگیری از گرانفروشی که در واقع استثمار مصرف‌کنندگان است و به‌عنوان اصل چهاردهم انقلاب ایران (انقلاب سفید) اعلام شده است که از مهم‌ترین اصول این انقلاب است در کمتر از دوماه که از فرمان مبارزه با گرانفروشی می‌گذرد، تا به امروز شاخص خرده فروشی در سراسر کشور پنج در صد پایین آمده و اگر به نسبت قیمت‌ها در اسفند سال ۱۳۵۳ سنجیده شود این شاخص بجای اینکه افزایش نشان دهد به حدود دو درصد زیر صفر رسیده است به این ترتیب نه تنها جلو تورم گرفته شده بلکه کشور ما در عین ادامه رشد سریع اقتصادی خود، رکورد پایین آوردن تورم را به دست آورده و این امری است که در جهان امروز بی‌سابقه است.

براساس روح و مفهوم انقلاب سفید ما نه تنها با گرانفروشی و کم فروشی بلکه با همه مظاهر دیگر نادرستی منجمله فساد، کم کاری، بی‌قیدی و به‌طور کلی همه آن عوامل منفی که برای جامعه مترقی و پیشرو امروز ایران قابل قبول نیست با کمال شدت مبارزه خواهیم کرد و آنها را ریشه کن خواهیم ساخت.»

جالب است که بحث گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها ازدو سال پیش در کشور بیداد می‌کرد و امان مردم را بریده و تسمه از گٌرده مردم کشیده بود به‌طوری که مسئولان رژیم پهلوی از جمله «امیر عباس هویدا» به آن اشاره دارند؛ هویدا در ۱۷ مهر ۱۳۵۲ اعلام کرد قیمت‌ها باید به سطح اول خرداد ماه برگردد و دولت برای مبارزه با گرانفروشی جمعیتی به نام جمعیت حمایت ازمصرف‌کننده تشکیل می‌دهد.

اما با تمام این اقدامات، تغییری در اوضاع حاصل نشد. شاه خود رسماً اعلام کرد اگر دولت در مبارزه با گرانفروشی موفق نشود، ارتش عهده دار این کار خواهد شد. به همین خاطر شاه اصل چهاردهم را که مبارزه با گرانفروشی و کنترل قیمت‌ها بود به انقلاب سفید اضافه کرد، اما گشایشی حاصل نشد. روند افزایش قیمت‌ها در روزهای نزدیک به شروع به کار مجلس بیست و چهارم همچنان سیر صعودی داشت. قیمت اتومبیل‌های وارداتی ۴۰درصد افزایش یافت. اتومبیل پیکان ۱۵۰۰تا ۱۸۰۰ تومان گران شد و قیمت کالاهای مصرفی در چهار ماه اول سال ۱۳۵۴ بیست و پنج درصد افزایش می‌یابد.

مردادماه ۱۳۵۴ آخرین ماه حیات مجلس بیست و سوم و همزمان با شروع به کار مجلس بیست و چهارم، اوج گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها است به‌طوری که عدم تثبیت قیمت‌ها و گرانفروشی بر زندگی مردم تأثیر بسیار زیادی گذاشت. این افزایش قیمت‌ها فساد اقتصادی را در بین افراد وابسته به رژیم نشان می‌داد و یکی از زمینه‌های متلاشی شدن رژیم پهلوی بود.

همین مسأله شاه را وادار کرد مستقیماً خود وارد مسأله شود و در نطق رسمی خود در افتتاحیه مجلس بیست و چهارم به آن اشاره کند و گرنه شاه کسی نبود که در بدترین شرایط به ضعف‌ها و کمی‌ها و کاستی‌های حکومت خود اذعان کند، به همین خاطر به دستور او برای مبارزه با گرانفروشی یک ستاد ویژه تشکیل شد.

این ستاد اختیارات وسیعی مانند: حبس و تبعید و جریمه داشت و در ستاد بازرگانی مستقر شد و به‌دنبال این مسأله مبارزه با گرانفروشی شدت پذیرفت و دولت برای کاستن از نارضایتی مردم دست به یکسری اقدامات گسترده زد. اگرچه در این مبارزه به سراغ برخی دانه درشت‌ها هم رفتند اما فشار اصلی بر دکانداران و مغازه داران خرده فروش بود که اجناس را گران می‌خریدند و به ناچار گران می‌فروختند. دولت نمی‌دانست این تورم و گرانی ناشی از تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی و سریع و عجولانه بوده که در نشست رامسر گرفته شده است.

در آن همایش که شاه نیز حضور داشت، تصمیم‌های غیر کارشناسی زیادی گرفته شد که باعث تورم وافزایش قیمت‌ها شد. پس از سخنرانی شاه در افتتاحیه مجلس بیست و چهارم، بگیر و ببندهای گسترده‌ای صورت پذیرفت که چون سطحی و روبنایی و غیر اصولی بود نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه زمینه‌های نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی را در بین اقشار مختلف مردم و بازاریان ضعیف و خورده پا و ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی را فراهم ساخت، به طوری که بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی آن را از عوامل اصلی سقوط رژیم پهلوی دانسته‌اند.

در پنجم مرداد ۱۳۵۴ «حبیب‌الله القانیان» سرمایه دار یهودی و صاحب ساختمان پلاسکو را بازداشت و به زندان بوشهر انتقال دادند، هفتم مرداد ماه «حمید اخوان کاشی» صاحب سوپر استورهای تهران به علت عدم ارائه کالاهای مورد نیاز عمومی و گرانفروشی و تقلب در عدم ارائه فاکتور، بازداشت و به طبس تبعید کردند، هشتم مرداد مهندس نجفی مدیر کل سابق صنایع و معادن اصفهان و«محمد مانی» شهردار سابق اصفهان را که کارخانه آجر فشاری دائر کرده بودند به جرم گرانفروشی بازداشت کردند، در همین روز «اصغرحدادزاده» نماینده شرکت اتومبیل‌سازی تویوتا به جرم گرانفروشی زندانی شد.

در همین ماه و به‌دنبال فرمان مبارزه با گرانفروشی «منصور یاسینی»، «محمد فولادی»، «محمدرضا سعادت فرد» و «عباس تیموری» نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پایتخت از سمت خود عزل شدند و کلیه ناظرین صنفی تهران که تعداد آنها متجاوز از ۲۰۰۰ نفر بودند برکنار شدند، حتی دکتر «عبدالحسین نوایی» استاد تاریخ که رئیس سازمان کتاب‌های درسی ایران بود به همراه سه نفر از همکارانش به‌علت قصور در انجام وظیفه که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت کتاب‌های درسی بودند، از کار بر کنار و تحت نظر قرار گرفتند. «محمد وهاب زاده» مدیر عامل شرکت «بی.ام.و» به اتهام تهیه فاکتورها و اسناد جعلی برای فروش اتومبیل به قیمت گزاف بازداشت شدند.

در آخرین روزهایی که به شروع مجلس جدید نزدیک می‌شد حتی یک نماینده مجلس به جرم گرانفروشی و اخلال در توزیع ارزاق به مشکین شهر تبعید شد و «احمد ضرابیان» مسئول توزیع سیمان اصفهان به جرم اخلال در توزیع و تخلف از نرخ رسمی به دو سال زندان محکوم شد. جریان مبارزه با گرانفروشی، ۱۵ روز به‌طول انجامید، به‌نظر می‌رسد در آستانه باز گشایی مجلس بیست و چهارم با این بازی سیاسی می‌خواستند زمینه‌سازی یک قسمت از سخنرانی شاه را که مبارزه با گرانفروشی به‌عنوان یک اصل از اصول شاه و ملت بود را فراهم کرده باشند.

تورم‌های دهه ۵۰ بسیار رو به افزایش بود. گرانفروشی‌ها، احتکارها، کمبودها وبالارفتن روزبه‌روز قیمت‌ها، در همان زمان به‌دلیل افزایش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی تا حدی در کشور بالا رفت، اما نرخ تورم در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به این ترتیب بوده است: ۱۱/۲ و ۱۵/۵ و ۹/۹ و ۱۶/۶ و ۲۵/۱ این آمار به نسبت سال‌های دهه ۴۰ که نرخ تورم زیر ۵ درصد بوده، آماری بسیار بالا بود و در سال ۱۳۵۶ بالاترین نرخ تورم در این دهه با نرخ ۲۵ درصد تجربه می‌شود. تورم و گرانی رو به افزایش، به همراه مشکلات فرهنگی، اجتماعی ومذهبی موجود از عوامل سقوط حکومت پهلوی شد.

220 256

کد خبر 1657601

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم تاریخ معاصر مبارزه با گرانفروشی افزایش قیمت ها وجود آمد انگلیسی ها رژیم پهلوی قیمت ها شورش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.