به نقل از «ایران اکونومیست»

پایان سوداگری در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۰۴۲۷

سخنگوی وزارت صمت ضمن اشاره به اتمام فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای ۵٣ قلم لوازم یدکی از روز ١۵ مرداد ماه، تاکید کرد با این وجود سوداگری با جان و مال مردم در تولید و توزیع لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد به پایان می‌رسد.

به گزارش ایران اکونومیست، از امروز  (شنبه ١۵ مرداد ماه)  فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای ۵٣ قلم لوازم یدکی به پایان می رسد و عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از این تاریخ ممنوع خواهد بود؛ بر این اساس ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آن می‌تواند مانع از تکرار  تجربیات تلخ گذشته شود. به صورت آزمایشی در مرحله اول، طرح شناسنه‌دار کردن کمک‌فنر و باطری خودرو اجرا شد. ۵٣ قلم از اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ حق توزیع بدون شناسه کالا ندارند و فعالان تولیدی، وارد کننده و توزیع کننده بایستی با ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این صورت فعالیت  آن‌ها غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان با متخلفان برخورد می شود.

این ۵٣ قلم شامل موارد زیر هستند: 

عرضه بدون شناسه لوازم یدکی مشمول طرح، مصداق بارز قاچاق است 

 امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در رابطه با این موضوع (ممنوعیت عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو) به ایران اکونومیست اعلام کرد: چنانچه بعد از این تاریخ، بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به جمع‌آوری آن اقدام خواهد شد.

وی افزود: برآورد می شود از ارزش ١٣ میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، ٣٠ درصد کالای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت باشد که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.  

سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی‌کیفیت برای کالایی که با جان مردم سر و کار دارد، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ساماندهی بازار لوازم یدکی از اولویت‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی است که پس از ماه‌ها جلسات هماهنگی با بیش از ١١ دستگاه حاکمیتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، در گام اول، ۵٣ قلم لوازم یدکی که ٨٠ درصد مصرف بازار را شامل می‌شود از ١۵ مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.  

قالیباف خاطرنشان کرد: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_اقناعی برای ساماندهی یکی از پیچیده‌ترین بازارها استفاده شده است و قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاملا رصد کند تا علاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار مردم برساند.  نتیجه این مدل جدید، آن شده که اجماع خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ایجاد شود تا اجرای طرح را آسان‌تر می‌کند.  

این مقام مسئول در وزارت صمت، لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشاء، تولید داخل، و واردات، تقسیم‌بندی کرده و گفت: تکلیف کالای قاچاق محرز که طبق قانون مشخص است اما، اگر در شبکه توزیع، کالاهایی وجود دارند که از آن با عنوان"بدون منشاء"  نام می‌بریم، واحد عرضه‌کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذی‌ربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.

گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی مشمول ١۵٠ قلم کالاست 

 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل ۱۵۰ قلم خوانده که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد، متذکر شد: روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش چهار میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.  در عین حال هدف بزرگ دیگری که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال می‌کند، بروز شدن استانداردهاست؛ چرا که به دلیل عدم شفافیت در این بازار، گاها استاندارها ۵۰ سال است بروز نشده که این مشکل، علاوه بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه، بر آلودگی هوا نیز موثر است.

 قالیباف پیش‌بینی کرد: بازار لوازم یدکی در سطح عرضه، شاهد یک دگرگونی اساسی خواهد شد و از شکل سنتی کنونی به سمت شیوه‌های نوین و قابل نظارت، نظیر هایپرهای لوازم یدکی یا فروش از طریق شبکه‌های مجازی تغییر خواهد کرد.

۵.٣ میلیون دستگاه خودرو و ٩ میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط‌اند

وی ضمن اشاره به فرسودگی وسایل نقلیه، گفت: برآورد می‌شود سه میلیون و ۵٠٠ هزار خودرو و بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط قرار دارند که فعلا از آن‌ها استفاده می‌شود؛ پایش بازار لوازم یدکی به این بخش، تا رسیدن به سازوکارهای تشویقی برای اسقاط، کمک خواهد کرد.  

سخنگوی وزارت صمت در پایان با بیان اینکه مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند از طریق سامانه اصالت سنجی، از خرید کالای خود اطمینان حاصل کنند، توصیه کرد: بدون همراهی مصرف‌کنندگان، حذف لوازم یدکی بدون استاندارد و قاچاق ممکن نیست؛ از این‌رو وزارت صمت از همه مصرف‌کنندگان لوازم یدکی درخواست می‌کند از فروشگاه‌های معتبر و لوازم یدکی دارای شناسه خرید خود را انجام دهند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لوازم یدکی خودرو ، قاچاق ، کد نقش ، سامانه جامع تجارت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم یدکی خودرو قاچاق کد نقش سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت ساماندهی بازار لوازم یدکی لوازم یدکی و قطعات خودرو سامانه جامع تجارت سخنگوی وزارت کد رهگیری شناسه کالا بدون شناسه وزارت صمت ۵٣ قلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم