لزوم راه اندازی کنسرسیوم صنایع الکترونیک در استان فارس
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۰۸۶۲
محمد هادی ایمانیه با اشاره به ظرفیت عظیم شرکتهای دانش بنیان و تنوع محصولات تولیدی مراکز علمی استان گفت: زمینه حضور و بازدید مدیران صنایع بزرگ کشور از پردیس دانش بنیان فارس برای استفاده حداکثری محصولات شرکتها فراهم شود.
دکتر محمد هادی ایمانیه در بازدید از پردیس شرکتهای دانش بنیان فارس تاکید کرد: زمان بندی مشخص برای تکمیل و تامین اعتبار ساختمانهای پردیس دانش بنیان تدوین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار فارس بر لزوم تشکیل سه دفتر بازاریابی، جذب و راهنمایی متقاضیان جدید تشکیل دانش بنیان و دفتر باز آموزی و ارتقا تکنولوژی تاکید کرد و گفت: برای ارتقا تکنولوژیهای قدیمی باید باز آموزی و ارتقا در دستور کار قرار گیرد همچنین مقرر شد میز خدمت جمع بندی مشکلات ۴۰۴ شرکت دانش بنیان با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شود.
نماینده عالی دولت در فارس گفت: شیراز به عنوان قطب الکترونیک کشور باید در تولید تجهیزات پزشکی سهم بیشتری ایفا کند و زمینه حضور و بازدید مدیران صنایع بزرگ کشور از پردیس دانش بنیان فارس برای استفاده حداکثری محصولات شرکتها و انعقاد تفاهم نامه فراهم شود.
ایمانیه با پیشنهاد اینکه کنسرسیوم صنایع الکترونیک در استان راه اندازی شود، گفت: تمامی فعالان این حوزه وارد این کنسرسیوم شوند تا گامهای مهمی در راستای ارتقا جایگاه استان فارس و جنوب کشور در بخش الکترونیک برداشته شود.
او، افزایش ریههای تنفسی غرب شیراز را لازم و ضروری دانست و بیان داشت: استفاده از پساب پردیس برای گسترش فضای سبز در منطقه شمال غرب شیراز اقدامی ارزشمند است.
توسعه شرکتهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی، پیگیری مسکن اعضای شرکت دانش بنیان در راستای ارتقا رفاه نخبگان، پیگیری جذب اعتبارات کشوری، ارزیابی مجدد متقاضیان شرکتهای دانش بنیان که در ارتباط با بیماری کرونا تقاضایشان مورد قبول قرار نگرفته است، از دیگر موضوعات مطرح شده در این بازدید بود.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار فارس پردیس دانش بنیان فارس شرکت های دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/