به نقل از «فارس»

اوکراین و «بازار سیاه سلاح» خطر جدید برای آسیای مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۳۹۵۱

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، کارشناسان قرقیزی از روند انتقال کنترل نشده سلاح‌ به اوکراین و تامین بازار سیاه و ایجاد ناآرامی در آسیای مرکزی ابراز نگرانی کردند.

«عزیز عثمان اف» تحلیلگر سیاسی قرقیزستان در این مورد عنوان کرد: زمانی که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند، سلاح و مهمات بسیاری در آنجا به جای گذاشتند این سلاح‌ها به ارزش صدها میلیون دلار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه، سلاح های مدرن نظامی به دست شبه نظامیان و گروه‌های افراطی، جنایی افتاد. این امر پیامدهای خطرناکی در بازگشت افغانستان به مسیر صلح آمیز پس از هرج و مرج حاکم داشت.

 در اوکراین هم همین اتفاق مشابه جریان دارد، لایحه وام-اجاره آمریکایی-غربی(این قانون وام و اجاره قانونی است که امریکا به هم پیمانان خودش سلاح نظامی می‌دهد) همچنان مقادیر غیر قابل کنترل سلاح و مهمات، این کشور را تامین می‌کند.

پیش از این رسانه‌ها از برنامه‌های اتحادیه اروپا و ناتو برای تشدید کنترل بر انتقال تجهیزات به اوکراین خبر داده بودند. به گفته تحلیلگران، پیامدهای سیاست کوته بینانه غرب برای پمپاژ سلاح به کی‌یف در دهه‌های آینده محسوس خواهد بود.

این سلاح‌ها از جنوب لهستان از طریق کامیون، وانت، گاهی اوقات خودروهای شخصی در کشور اوکراین پخش می‌شود. از آن لحظه به بعد، ما از محل نگهداری آنها اطلاعی نداریم. هیچ ایده‌ای نداریم که این سلاح کجا می‌روند و به طور کلی، آیا آنها در کشور باقی می‌مانند یا خیر؟!

«ریچارد بلک» سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی آمریکا گفته است که موشک‌های ضد تانک Javelin که توسط ایالات متحده عرضه می‌شود دربازار سیاه هر کدام به قیمت 30 هزار دلار فروخته می‌شد و در حالی که برای دولت آمریکا 240 هزار دلار هزینه داشت. با حدود 12 درصد هزینه اصلی، می‌توانید این سلاح‌ها را خریداری کنید و از آنها برای کارهای غیر قانونی استفاده کنید!

اینها حقه‌های کثیفی است که جریان دارد، یعنی در طول  5 ماه از عملیات ویژه نظامی در اوکراین، غرب تسلیحات و تجهیزات به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار به کی‌یف ارسال کرده است.

این سلاح‌ها  در حال حاضر در کشورهای اروپایی و خاورمیانه دیده می‌شود، آنها همچنین در میان شبه نظامیان سازمان‌های ممنوعه در افغانستان نیز مشاهده شده‌ است.

خطر این است که ایالات متحده و غرب، آسیای مرکزی را به عنوان «نقطه داغ» بعدی می‌بینند. بنابراین وجود سلاح‌های مدرن در جنبش‌های مختلف مانند گروه ترکستان شرقی نگرانی‌های جدی را به وجود می‌آورد.

در آینده نیز تهدیدهای جدیدی از افغانستان با سلاح‌های اوکراینی احساس می‌شود. به ویژه اگر کشورهای منطقه از یکدیگر و تهدیدهای جهانی موجود جدا بمانند.

«طلا بیک جمعه دیلوف» کارشناس امنیت ملی قرقیزستانی نیز در این مورد معتقد است که تحلیل وضعیت اوکراین و اطراف آن نشان می‌دهد که خطرات در حال افزایش است. یک عملیات نظامی ویژه در واقع به یک «جنگ نیابتی» جهان سوم تبدیل شده است.

وی در ادامه دیدگاه خود را تشریح کرد: این غرب نیست که در جنگ با روسیه با اوکراین متحد است بلکه، برعکس، اوکراین با در اختیار گذاشتن سرزمین و قلمرو خود، منابع انسانی و سایر منابع خود به غرب کمک می‌کند که در جنگ با اوکراین به اهداف خود برسد و روسیه را نابود کند.

در مواجهه با چالش‌های جدید جهانی - در ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، در جنگ تمدن‌ها و ارزش‌ها، با در نظر گرفتن تهدیدات موجود، نوبت منطقه ما فرا رسیده است و ما باید تمام تضادها و اختلافات را فراموش کنیم، سرزنش‌های متقابل را کنار بگذاریم و نشان دهیم که اهمیت داریم.

باید درک کرد که تنها در این صورت منطقه ما فرصتی برای تبدیل شدن به یک سوژه کامل روابط بین‌الملل در نظم نوظهور جهانی به دستاویزی بین بازیگران اصلی ژئوپلیتیک تبدیل نشود.

 «مراد بیشنوف» کارشناس امنیتی قرقیزستان نیز تاکید کرد: این واقعیت که وضعیت با عملیات ویژه روسیه در اوکراین به طور کامل وضعیت ژئوپلیتیکی جهان را تغییر می‌دهد غیر قابل انکار است و به تبع آن جهت گیری اقتصادی، دیپلماتیک و همه روابط نه تنها در اوراسیا، بلکه در فضای جهانی نیز تغییر می‌کند.

روندهای جدیدی در حال ظهور است که نه تنها به مسائل سیاسی و اقتصادی مربوط است، بلکه روند مهاجرت را هم تحت تأثیر قرار می‌‌دهد و هر کشوری باید برای این امر آماده باشد.

غرب همچنان در جنگ اطلاعاتی در مورد اوکراین دست برتری دارد و پیروزی‌های جدی در این زمینه کسب می‌کند. فضای رسانه‌ای نیز بر فرآیندهای اجتماعی در منطقه تأثیر می‌گذارد. آنها در جبهه رسانه‌ای بسیار فعال هستند و کل جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

به نظر من روسیه نیز باید در این راستا کار را تشدید کند.

«نورلان علی اف» کارشناس مسائل سیاسی نیز پیشنهاد داد:کشورها اکنون باید بر موضوع امنیت تمرکز کنند.

این کارشناس معتقد است: مشکل تسلیح اوکراین واقعا جدی است. پمپاژ تجهیزات نظامی ادامه دارد، «بازار سیاه» دوباره پر شده است از سلاح‌ها و مهمات مدرن که در سراسر جهان پراکنده شده است.

این وضعیت برای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه بسیار بد است. هر چند که منطقه از این محل پر تنش(جنگ اوکراین) دور است ولی تبعات آن دامن گیر منطقه می‌شود و اوضاع در منطقه به طور فزاینده‌ای متشنج می‌شود.

شما ببینید گروه‌های جدیدی از مهاجران تاجیکستان و ازبکستان در افغانستان ایجاد می‌شود. آنها به دور از ایده‌های طالبان اهداف خود را دنبال می‌کنند. با چنین سلاح‌های مدرنی، آنها می‌توانند برای نفوذ به کشورهای خود تلاش کنند، حداقل چنین تهدیدی وجود دارد.

به ویژه در پس زمینه فعال شدن غرب در منطقه این تهدید را باید جدی تلقی کرد. بنابراین اکنون کشورها باید در مورد مواضع خود تصمیم بگیرند و همکاری‌ها را در زمینه امنیت تقویت کنند.

در غیر این صورت، سناریوی اوکراین، مانند سال 2014، ممکن است در هر یک از کشورهای آسیای مرکزی تکرار شود. ایالات متحده و متحدانش تمام تلاش خود را می‌کنند تا جهان بینی خود به تمام جهان تحمیل کنند و از این ابزار برای حل مشکلات ژئوپلیتیکی خود استفاده کنند.

این تلاش‌ها به ویژه در مورد وضعیت اوکراین صادق است. افراد بسیار کمی از جمله در کشور ما باقی مانده‌اند که می‌توانند واقعیت‌ها را تحلیل و مقایسه کنند.

اما واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی بعید است که نگران مشکلات کشورهای آسیای مرکزی باشند زیرا آنها این کشورها را تنها ابزاری برای رویارویی با روسیه و چین می‌دانند که وضعیت اوکراین نمونه بارز آن است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اوکراین شبه نظامیان سلاح امنیت آسیای مرکزی سلاح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۳۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.