سیر نزولی زندانیان بدهکار مهریه در ایران
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۵۴۱۷
مهریه، تعهدی است که بر عهده مرد باقی می‌ماند و این روزها بخشی از زندان و پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است. ناطقان: بر اساس آمار زندانیان بدهکار مهریه در اردیبهشت‌های ۵ سال اخیر، جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲هزار و ۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش می‌یابد و با تأکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور در آخرین آمار استخراجی در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد زندانیان بدهکار مهریه به کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافته است.
با وجود روند کاهش آمار زندانیان بدهکار مهریه، با تغییر و افزایش قیمت سکه محکومان پرداخت مهریه با نوسان قیمت سکه و طلا با چالش‌هایی مواجه می شوند، این محکومان اگر موفق به پرداخت قسط‌های مشخص شده از سوی دادگاه نباشند به موجب قانون راهی زندان و محکوم به حبس می شوند.
با توجه به افزایش قیمت سکه، حجم دادخواست‌ها برای کم کردن قسط ماهانه مهریه‌ها که افزایش پیدا می کند؛ اگر فردی دادخواست خود را برای کاهش قسط مهریه تقدیم کند تا زمانی که این دادخواست مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم برای آن صادر شود حدود 6 تا 7 ماه زمان می‌برد و فرد در این مدت یا باید اقساط مهریه را پرداخت کند و یا اینکه به زندان برود تا حکم نهایی صادر شود.
طرحی برای حمایت از مردان بدهکار مهریه و کاهش تعداد زندانیان کشور
از همین رو 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی (مهریه) خارج از نوبت در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس، این درخواست پس از امضای 50 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 50 نفر از نمایندگان مجلس درخواست داشته باشند تا طرحی خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد هیأت رئیسه این درخواست را در صحن به رأی می‌گذارد و در صورت موافقت اکثر هیأت نمایندگان طرح مذکور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
برای عدم پرداخت مهریه خبری از زندان نیست؟
بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه تبصره «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد.» به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب اضافه می شود.
در ماده یک این قانون عنوان شده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
به بیان دیگر اگر کسی محکوم به پرداخت هر نوع مالی به دیگری شود، در صورت اینکه از پرداخت سرباز زند، از محل توقیف اموال بدهکار این بدیهی پرداخت خواهد شد. و بر اساس مابقی این قانون، اگر شخص بدهکار مالی نداشته باشد، محکوم به حبس می‌شود که موجب این طرح دیگر فرد بدهکار محکوم به حبس نخواهد شد.
قسط مهریه (سکه) به قیمت پیش از گرانی پرداخت شود
همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی (مهریه) تبصره «در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم کند و محکوم به به مأخذ سکه طلا باشد، در صورتی‌که به دلیل نوسان شدید در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش (بیش از بیست درصد) یابد به نحوی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه نوعاً پرداخت اقساط محکومٌبه برای افرادی که تغییر خاصی در وضعیت مالی آنان رخ نداده است موجب عسر و حرج شود، به صرف تقاضای محکوم‌علیه، حکم تقسیط مهریه بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت 2سال به نسبتی که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف قیمت سکه قبل و بعد از نوسان اعلام و تعدیل می‌شود.
این حکم مانع تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکومٌبه از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نمیباشد در هر حال، رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌبه اعم از مهریه و غیر آن خارج از نوبت است. » و « عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی» به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب اضافه خواهد شد.
در بین تمام بندهای قانونی و طرح های مجلس باید در نظر داشت «مهریه» در شرع و عرف جامعه ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد که افراط و تفریط‌ها، این سنت دیرینه را دچار چالش کرده است. این چالش‌ها منجر به افزایش ماده‌ها و تبصره‌های قانونی شد تا از افزایش تعداد زندانیان جلوگیری کند. در بین این قوانین و تبصره‌ها لازم است به مقوله فرهنگ سازی و حقوق زنان نیز توجه شود.
مهریه تنها حق زنان جامعه اسلامی نیست بلکه یکی از حقوقی است که آنان در زمان ازدواج می‌توانند درباره کم و کیف آن تصمیم‌گیری کنند. حقوق بسیار دیگری وجود دارد که افراد جامعه کمتر به اهمیت آن توجه می‌کنند، برخی نیز فارغ از دنیای حقوقی صرفأ با نگاه چشم و هم‌چشمی، مهریه‌های سنگین را می‌پسندند.
از همین رو همراه با بازبینی قوانین و افزودن تبصره‌های قانونی برای فرهنگ‌سازی و تبیین ابعاد حقوقی ازدواج باید گام‌های مؤثری برداشته شود. منبع: فارس برچسب ها: سیر نزولی ، زندانیان ، بدهکار مهریه ، ایران
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سیر نزولی زندانیان بدهکار مهریه ایران زندانیان بدهکار مهریه محکومیت های مالی مورد رسیدگی قرار خارج از نوبت قانون نحوه قیمت سکه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۵۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است