نهادها از اجرای مجازات جایگزین حبس استقبال کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۷۰۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موقری روز شنبه در جلسه بررسی اجرای برنامه ابلاغی قوه قضائیه مبنی بر ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین، با اشاره به اینکه قانون مزبور ارفاقاتی همچون تعلیق، تعویق، نظام نیمه آزادی و خدمات عمومی رایگان را شامل می‌شود، افزود: دلایل عدم استقبال و همکاری و نیز موانع پیش رو نهادهای پذیرنده از اجرای آئین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی باید به دقت کنکاش شده و بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی آسیب شناسی سیاست‌های کیفری حبس محور را مهم خواند و اظهار داشت: تحمیل هزینه‌های گزاف به جامعه از باب نگهداری زندانیان، آسیب پذیری اعضای خانواده زندانی و از دست رفتن جایگاه فرد در خانواده و جامعه پس از اتمام دوران محکومیت از جمله این آسیب‌ها است.
موقری با بیان اینکه قانون گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ نهاد نوین مجازات‌های جایگزین با هدف حبس زدایی را ایجاد کرد، یادآور شد: خدمات عمومی رایگان از مصادیق پنجگانه مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه بوده است و اجرایی شدن آن نیازمند تعیین انواع خدمات و اعلام ظرفیت نهادهای پذیرنده مطابق با آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
وی استقبال پایین محاکم قضائی و قضات از ظرفیت‌های قانونی جهت صدور حکم مبتنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، فقدان اختیارات کافی ادارات شهرستانی در خصوص به کارگیری نیرو، نگرش تهدیدآمیز به محکومین از سوی بعضی از دستگاه‌های پذیرنده، توجیه نبودن و عدم اشرافیت برخی از مسئولین و مدیران کل نهادهای پذیرنده محکومین به ظرفیت موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و آئین نامه اجرایی آن، فقدان سازوکارهای مناسب نهادهای پذیرنده در خصوص نحوه اجرای احکام جایگزین و مؤثر نمودن این اجرا، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده محکومین، عدم ضمانت اجرا برای نهادهای پذیرنده در صورت عدم اجرای وظایف محوله و تعارض برخی از قوانین مانند ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳۷۹ آئین دادرسی کیفری را از جمله موانع و چالش‌های اجرای مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد.
موقری، اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم جهت توجیه و ترغیب قضات و رؤسای حوزه‌های قضائی جهت صدور حکم مبنی بر توسعه استفاده از مجازات جایگزین حبس و اصلاح موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی بر حذف و ضرورت وجود رضایت محکوم علیه برای صدور حکم را از جمله راهکارهای عملی برای استفاده بیشتر از نهادهای ارفاقی در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برشمرد.
وی انتخاب شعب ویژه در مرکز استان و شهرستان‌ها برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه و تدوین پروتکل و یا دستورالعمل آموزشی چگونگی و نحوه مدیریت به کارگیری محکومین برای نهادهای پذیرنده به منظور ایجاد رویه واحد بین دستگاه‌های پذیرنده محکومین، معرفی رابط از طرف نهادهای پذیرنده و پیگیری و تسهیل امور جهت صدور حکم، تعیین ضمانت اجرا در قوانین در صورت تخطی ادارات از پذیرش یا به کارگیری، تعیین بودجه مصوب و تخصیص آن جهت پذیرش محکومین و حمایت مالی و بیمه آنها، حل تعارض قوانین یا ایجاد رویه واحد در محاکم، تعیین ضمانت اجرا در قوانین در صورت تخطی ادارات از پذیرش را دیگر راهکارهای پیشنهادی برای استفاده بیشتر از نهادهای ارفاقی در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد.
کد خبر 5557336منبع: مهر
کلیدواژه: زندانیان قوه قضاییه زندان محرم 1401 بوشهر ماه محرم ویروس کرونا مراسم عزاداری سیلاب کرمانشاه همایش شیرخوارگان حسینی حسینیه مهر عکس استانها خطبه های نماز جمعه اردبیل آمار کرونا گرگان مجازات های جایگزین حبس نهادهای پذیرنده اجرای مجازات صدور حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور