به نقل از «ایرنا»

گلستان رتبه اول اجرای قانون جامع ایثارگران در کشور دارد/ حمایت بی‌سابقه دولت سیزدهم از ایثارگران

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۷۰۶۷

به گزارش خبرنگار ایرنا اسرافیل وزیری روز پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز گلستان و گفت و گو با خبرنگاران این مرکز به مناسبت روز خبرنگار اظهارداشت: گلستان از نظر اجرای دستورالعمل بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه در نهادهای دولتی و حاکمیتی مشمول در بین استان‌های کشور در رتبه نخست قرار دارد مضافا اینکه ۱۰۰ درصد شاغلان مشمول این قانون در اداره کل بنیاد شهید گلستان همگی تبدیل وضعیت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پروسه اداری استخدام ۷۰ درصد از مشمولان نهایی شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: در حوزه اشتغال براساس قانون ۲۵ درصد سهمیه هر اداره‌ای برای استخدام به جامعه هدف ما اختصاص داده می‌شود که در این حوزه خانواده‌های جانبازان و ایثارگران بین ۲۵ تا ۶۹ درصد اکنون حدود ۳ هزار بیکار دارند.

وزیری یادآور شد: در حوزه اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد تنها حدود پنج درصد بیکار داریم که برخی از آنها یا مدرک تحصیلی ندارند و یا سن آنها بالاتر از سن استخدام است و یا خود در بخش‌های دیگر مشغول خدمت هستند اما برای جانبازان ۲۵ تا ۶۹ درصد فرزندان آنها باید حداقل نمره علمی را در آزمون‌ها با سایر داوطلبین کسب کنند و برای خانواده‌های جانبازان ۷۰ درصد به بالا بین فرزندان آن آزمون برگزار می‌شود.

وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان در مجموع  ۷۰ هزار نفر از جمعیت گلستان را در قالب خانواده‌های جانبازان آزادگان و شهدا زیر پوشش دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان همچنین ادامه داد ۱۵۰میلیارد ریال از اعتبارات مصوب سفر دولت سیزدهم به این استان برای سرعت بخشیدن به تکمیل طرح ساختمان مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران گرگان تخصیص یافته است .

وی افزود: دولت در سفر استانی اسفندماه سال گذشته برای تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارگران گلستان ۲۵ میلیارد ریال اعتبار مصوب کرده بود.

به گزارش ایرنا عملیات اجرایی ساخت ساختمان مرکز توانبخشی جانبازان و معلولان گلستان واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی گرگان از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و پس از گذشت ۱۱ سال ساختمان این مجتمع تکمیل شد.

 این مجتمع در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع و در سه طبقه با امکاناتی مانند استخر، کلاس‌های آموزشی، مرکز توانبخشی، سوئیت و سالن اجتماعات ساخته شده است.

وزیری گفت: با وجود تلاش انجام شده برای رفع مشکل ایثارگران و خانواده شهدا، تا رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر فاصله زیادی داریم و هنوز خانواده‌های شهدا و ایثارگران با دغدغه مسکن و اشتغال دست به گریبان هستند که امیدواریم با اعتبارات ویژه دولت بخش زیادی از این تنگناها برطرف شود.

وی افزود: حمایت این دولت از ایثارگران و خانواده شهدا در ۴۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده به نحوی که ۱۱۰ هزار میلیارد ریال در این بخش اعتبار پیش‌بینی شده است .

وزیری در خصوص برخی مشکلات مربوط به حمایت از شهدای خدمت در سیل گلستان گفت: اولین و مهمترین نهادی که قانوناً می‌بایست درباره احراز شهادت افراد نظر قطعی بدهد، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. بنیاد شهید با توسل بر مصوبات قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درباره مصادیق احراز شهادت نظر می‌دهد، اما براساس آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق شهید و ایثارگر، عناوین و مصادیق مختلفی برای احراز شهادت در شرایط مختلف افراد مطرح شده اما هیچ جایگاهی برای عنوان «شهید خدمت» در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: خانواده شهدای خدمت براساس قانون تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار نمی‌گیرند و تسهیلات، کمک‌ها، حقوق و مزایای در نظر گرفته شده برای این عزیزان از سوی سازمان‌های محل خدمت شهید در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

مدیر کل بنیاد شهید گلستان ادامه داد: در خصوص هشت شهید سلامت هم پرونده این شهدا تکمیل و به تهران ارسال شده است تا در این خصوص اظهارنظر انجام شود.

وزیری خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده شهدا توفیق عظیمی است که خداوند به ما عنایت فرموده و باید به این مهم افتخار کرده و قدردان آن باشیم.

وی افزود: همه ما در مقابل شهدا، ایثارگران ‌ و جانبازان و بزرگ منشی خانواده‌های آنان مسوول هستیم و باید هرچه در توان داریم بکار بگیریم تا بتوانیم تا حدودی دین خود را به آنان اعلام کنیم هر چند سختی‌هایی که این عزیزان کشیده‌اند با هیچ خدمتی قابل جبران نیست.

گلستان چهار هزار شهید به همراه ۱۴ هزار جانباز و هزار و  ۱۷۹ آزاده دارد.

برچسب‌ها استان گلستان بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سازمان امور اداری و استخدامی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان گلستان بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سازمان امور اداری و استخدامی کشور استان گلستان بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سازمان امور اداری و استخدامی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران گلستان خانواده شهدا خانواده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.