به نقل از «همشهری آنلاین»

انتقاد از اعطای مهلت بی دلیل به بدهکاران کلان بانکی | شفایت در نظام بانکی و اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۷۶۱۷

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از سازمان  بازرسی، خدائیان در گردهمایی آموزشی-تخصصی نظارت بر چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی کشور که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بازرسان حوزه بانکی سازمان بازرسی در سراسر کشور برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) به نقش مهم و تاثیرگذار امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره و یکی از اهداف قیام امام حسین (ع) را برپا نگه داشتن این فریضه دانست و ترویج امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ امر را از وجوه اقدامات بازرسی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی لزوم توجه به شناسایی گلوگاه‌های فساد و برنامه ریزی برای مسدودسازی این گلوگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و به ورود به مسائل مهم در سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی اشاره کرد.

وی با تاکید بر این‌که «بازرس، شبکه یا نظام بانکی باید مشکلات اصلی در این حوزه را شناسایی و بر روی آن متمرکز شود»، افزود: با مسدودسازی گلوگاه‌های اساسی فساد قطعا یک اصلاح عمده در نظام بانکی ایجاد می‌شود؛ لذا تمرکز بر مسائل و گلوگاه‌های فساد در نظام بانکی که البته ممکن است زیاد هم نباشند، مورد تاکید است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عزم جدی دولت در زمینه مبارزه با فساد، اصلاح امور و ایجاد شفافیت، لزوم شناسایی آسیب‌های نظام بانکی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به آسیب‌های شناسایی شده نظام بانکی، برخی از این آسیب‌ها را برشمرد و ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند بر این اساس رفع چالش‌های موجود در این حوزه امری ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، بی‌انضباطی بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف و اضافه برداشت‌ها، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات بانکی، بدهی دولت به شبکه بانکی، تعارض منافع، عدم حاکمیت شرکتی و... به عنوان آسیب‌های شناسایی شده در شبکه بانکی یاد کرد.

 خدائیان با اشاره به آماری پیرامون مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی بیش از دو برابر میانگین جهانی است، تصریح کرد: بر اساس آمار اخذ شده از بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ میزان مانده تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی بالغ بر ۴۲.۹۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ مطالبات بالغ بر ۳.۶۱۴ هزار میلیارد ریال آن به طبقه غیرجاری منتقل و در یکی از سرفصل‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول نگهداری می‌شود. بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری ۸.۴ درصد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان مقوله بی‌انضباطی بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف نیز تصریح کرد: میزان بدهی شبکه بانکی کشور در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به بانک مرکزی بالغ بر ۲.۲۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که طبق آخرین آمار دریافتی در پایان اردیبهشت سال جاری به رقم ۲.۹۱۳ هزار میلیارد رسیده است که حاکی از رشد ۳۱ درصدی دارد.

وی بیان کرد: در این میان اضافه برداشت شبکه بانکی از ۳۲۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۳۲ درصدی به ۴۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

 خدائیان بدهی دولت به شبکه بانکی و در نتیجه انجماد بخشی از منابع نظام بانکی را یادآور شد و افزود: میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲.۵۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که با ۴۲ درصد رشد در پایان خرداد ماه سال جاری به رقم ۳.۵۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عدم افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در سنوات اخیر به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی نظام بانکی یاد کرد و گفت: این موضوع موجب افزایش ریسک سپرده‌گذاری در شبکه بانکی شده است.

وی بیان کرد: مجموع سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم شبکه بانکی در پایان فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی به رقم ۳۴.۱۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و بانک‌ها عمدتا با استفاده از منابع سپرده گذاری شده مردم، رشد داشته‌اند.

این مسئول عالی قضایی خواستار اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید از سوی بانک‌ها شد و با انتقاد از افزایش بنگاهداری بانک‌ها، انجام اموراتی همچون ساخت و ساز ساختمان، ایجاد پاساژ و مراکز تجاری توسط بانک‌ها را غیرضروری دانست.

وی گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید ظرف سه سال اموال منقول و غیرمنقول را به فروش می‌رساندند؛ حال سوال اینجاست که آیا بانک‌ها به این قانون لازم الاجرا عمل کرده‌اند یا مشغول بنگاهداری هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور توجه بازرسان امور بانکی را به نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید، معطوف ساخت و با تاکید بر بررسی این موضوع از سوی سازمان بازرسی در عین حال گفت که باید اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی، شفایت در نظام بانکی و اجرای همه قوانین این حوزه در بازرسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خدائیان افزود: باید با نگاه اصلاح امور و پیشگیرانه به بانک مرکزی کمک کرد تا هم نظارت به موقع اعمال و هم آسیب‌های موجود رفع شود.

وی بر لزوم توجه بانک مرکزی به شفاف سازی امور و رفع چالش‌های پیش‌رو تاکید کرد و خواستار توجه به گزارش‌های شورای انتظامی بانک‌ها و برخورد بازدارنده با مسائل و موضوعات شد.

عدم کفاف وثیقه‌های برخی افراد برای دریافت تسهیلات کلان موضوع دیگری بود که دکتر خدائیان با انتقاد از این موضوع، تصریح کرد: عدم کفاف وثیقه‌های بانکی دریافت کنندگان تسهیلات کلان و اعطای مهلت بی دلیل به بدهکاران کلان بانکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بانک مرکزی و دولت نظارت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.

در ادامه این نشست علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد مطالب و موضوعاتی را پیرامون آسیب‌ها و چالش‌های نظام بانکی مطرح کردند.

کد خبر 696086 منبع: ایسنا برچسب‌ها بانک سازمان بازرسی کل کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور هزار میلیارد ریال بانک ها و موسسات نظام بانکی بانک مرکزی شبکه بانکی گلوگاه ها آسیب ها ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/