نماینده مجلس: چهارمحال و بختیاری پایلوت کشور در حوزه آبخیزداری باشد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۸۴۲۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد راستینه هفشجانی شامگاه شنبه در یازدهمین ستاد پیشگیری، هماهنگی و پاسخ به عملیات مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با حضور وزیر کشور تاکید کرد: مردمی بودن دولت سیزدهم و حضور وزیر کشور در مناطق مختلف سیلزده ایران قابل قدردانی است.
وی افزود: در حادثه سیل اخیر چهارمحال و بختیاری استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، بسیج، گروههای جهادی و سپاه پاسداران حضرت قمربنیهاشم (ع) استان حضور موثر در مناطق سیلزده داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راستینه بازخوانی نیازهای چهارمحال و بختیاری در بخشهای مختلف را ضروری اعلام و تصریح کرد: این استان بام ایران و دارای شیبهای تند است که در زمان وقوع حوادثی خسارتهای فراوانی را متحول میشود.
وی یادآور شد: شهرداریها و دهیاریهای چهارمحال و بختیاری از نظر منابع مالی پایدار، فقیر هستند و با مشکلات جدی در این حوزه مواجهند.
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هماکنون تجهیزات و ماشینآلات شهرداریها و دهیاریهای چهارمحال و بختیاری ضعیف و فرسوده و ناکافی است.
وی گفت: مسیلهای روستاها بسیار خطرناک و خطرآفرین است و بهعلت کمبود بودجه و اعتبارات با مشکل مواجه شدهاند.
راستینه تاکید کرد: مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری برای لایروبی قنوات، تقویت جادهها، تجهیز ماشینآلات با مشکل جدی مواجه است.
وی افزود: تامین مالی برای جبران بخشی از خسارتهای ناشی از سیل اخیر در کشور و چهارمحال و بختیاری مورد توجه جدی باشد.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور از مناطق سیلزده در شهرستانهای اردل، کوهرنگ و بن بازدید کرد.
احمد وحیدی همچنین با حضور در روستای بارده شهرستان بن از محل جاری شدن سیل و امامزاده این روستا دیدن کرد.
سیلاب تابستانی مونسون از روز چهارشنبه هفته گذشته چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر خود قرار داد و منجر به وقوع سیلاب و وضعیت بحرانی در تمامی شهرستانهای این استان شد. برچسبها وزیر کشور چهارمحال وبختیاری نماینده مجلس شورای اسلامی پروندهٔ خبری بارشهای سیل آسای تابستان ۱۴۰۱ در کشور و موج امدادرسانی
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزیر کشور چهارمحال وبختیاری نماینده مجلس شورای اسلامی وزیر کشور چهارمحال وبختیاری نماینده مجلس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد