به نقل از «ایرنا»

ارز ترجیحی زمینه ساز افزایش کسری بودجه دولت و تورم بود/ ضربه مهلک ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید ملی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۰۶۳۶

به گزارش ایرنا، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ توسط دولت قبل به‌منظور کمک به اقشار ضعیف جامعه به اجرا گذاشته شد، اما در عمل نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. 

با به کار گرفتن این سیاست نه‌تنها کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسید، بلکه این سیاست بسترساز فساد، رانت، قاچاق معکوس کالاها و ده‌ها مشکل دیگر بود، همچنین سفره‌ی مردم بیش از پیش کوچک شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت قبل متوجه مشکلات ارز ترجیحی شد و فهمید که این سیاست در درازمدت به نفع جامعه نیست، اما هراس از تبعات منفی آن باعث شد تن به حذفش ندهد. دولت سیزدهم در اقدامی شجاعانه ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی را حذف کرد و یارانه را به آخر زنجیره آورد.

کاهش شتاب در تورم

بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اثرات قیمتی حذف ارز ترجیحی کوتاه‌مدت خواهد بود، آمارها در مورد تورم تیرماه نشان از کاهش نسبی آن در مقایسه با خرداد دارد و شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها درست بوده و به‌مرور امکان کنترل تورم وجود دارد.

«آرش علوی»، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص تورم ماه‌های اخیر اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی جهشی را در قیمت‌ها به وجود آورد و تا مدتی با وجود برخی تبعات همراه بوده است، اما از آنجایی که گرانی مستمر نخواهد بود، شدت تورم کم می‌شود. 

وی تاکید کرد: تورم را مردم در سطح بالایی در جامعه احساس می‌کنند و باید برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم.

ضربه مهلک ارز ترجیحی بر تولید ملی

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص ضربه‌ای که ارز ترجیحی بر تولید ملی وارد کرد، گفت: هر چیزی که زیر قیمت بازار عرضه شود، سبب به هم زدن قیمت‌های نسبی می‌شود و درنهایت مشکل ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر، برای این کالاها که با قیمت پایین و مصنوعی عرضه می‌شود، تقاضای کاذب در جامعه به وجود می‌آید، افزود: وقتی اقدام به استفاده از ارز ترجیحی کردیم، در واقع ارز را پایین‌تر از قیمت بازار آزاد عرضه می‌کردیم و همین امر باعث ایجاد تقاضای زیاد شد.

علوی با اشاره به اینکه هر کالایی که با این ارز دولتی وارد می‌شد، قیمت پایینی داشت و درنتیجه تولیدکننده داخلی نمی‌توانست با آن رقابت کند، گفت: تمام این شرایط به معنای ضربه زدن به تولید ملی بود، به‌طور کلی ارز ترجیحی رانتی را به وجود می‌آورد و ضربه‌ی مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند.

حذف ارز ترجیحی؛ زمینه‌ساز کاهش کسری بودجه دولت 

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود، گفت: این اتفاق درآمدهای دولت را از محل حقوق گمرکی و مالیات افزایش می‌دهد اما نمی‌توان گفت که این تنها عامل است؛ زیرا عوامل متفاوتی در کسری بودجه‌ی دولت موثر هستند. 

وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی طی ۴ سال گذشته مطرح بوده و قبل از آن هم شاهد کسری بودجه‌ی دولت بوده‌ایم، افزود: ارز ترجیحی کسری بودجه  دولت را تشدید کرده و حذف آن به کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم منجر می‌شود اما ارز ترجیحی تنها عامل کسری بودجه‌ی دولت نیست. 

علوی تاکید کرد: باید در نظر داشت که ارز ترجیحی سیاست اشتباهی بود که باعث تشدید کسری بودجه ارزی شد، اما دولت جدید توانست آن را برطرف کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه حجم زیادی از کسری بودجه دولت ناشی از شرکت‌های دولتی است که پاسخگو هم نیستند، گفت: راهکار حل‌وفصل موضوع کسری بودجه دولت کاهش هزینه‌ها است، باید کاهش حجم بزرگ و بی‌فایده  بدنه دولت در دستور کار قرار بگیرد. 

حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود

وی با بیان اینکه دولت باید قدمی در راستای کاهش هزینه‌ها بردارد، بیان کرد: وقتی مخارج کم شود، حتی اگر درآمدها هم افزایش پیدا نکند می‌توانیم دخل‌وخرج دولت را متعادل کنیم.

علوی با اشاره به اینکه اتخاذ دیر تصمیمات درست اقتصادی مانند درمانی است که دیر برای یک بیمار اعمال می‌شود، افزود: شاید این درمان اثرگذار باشد، اما دارای اثر اولیه و قوی نیست. 

عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اگر ارز ترجیحی توسط دولت قبل حذف می‌شد، اثر مخرب آن کمتر از الآن بود، گفت: حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم یک ضرورت بود و اثرات مثبتی دارد اما بهتر بود این کار زودتر انجام شود. 

علوی با بیان اینکه تورم موضوع بسیار تلخی است و اثرات آن برای اقشار کم‌درآمدتر بیشتر از اقشار با درآمد بالا است، اظهار کرد: برای برخی از دهک‌های جامعه تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد است؛ بنابراین باید در راستای حل این موضوع گام‌های اساسی برداشته شود.

برچسب‌ها دلار دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی تورم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی دلار دلار 4200 تومانی ارز ترجیحی تورم نرخ تورم کسری بودجه دولت حذف ارز ترجیحی اتاق بازرگانی تولید ملی ی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.