به نقل از «خبرآنلاین»

 فرجام ایران بدون برجام » / ثبت رکورد بالاترین تورم تاریخ ایران در دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۰۶۵۵

رکورد تورم ایران در سال ۱۳۷۴ و با نرخ ۴۹ و ۳ دهم درصد در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی شکسته شده بود و کشورمان هیچگاه دیگر تورمی به این بزرگی را تجربه نکرد. هر چند در تمام این سال ها نیز تورم تک رقمی جز مدتی اندک، آرزوی ایرانیان بوده.

، قبلا بانک (سازمان) تجارت جهانی در گزارشی درباره شرایط اقتصادی آینده ایران با در نظر گرفتن احتمال احیاء برجام، نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ را حدود ۳۷ درصد و در مسیر کاهش پیش بینی کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا اما با توجه به شرایط جدید، بانک تجارت جهانی در این گزارش تجدیدنظر کرده و پیش بینی های متفاوتی را ارائه نموده است.

بر اساس گزارش جدید این مرجع معتقد است که نرخ تورم ایران در دوره زمانی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ یعنی سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۱ و ۲ دهم درصد خواهد رسید. این عدد عملا به معنای شکسته شدن رکورد تورم تاریخ ایران توسط دولت ابراهیم رئیسی است.

پیشتر در خردادماه هم نرخ تورم ماهانه ایران با رسیدن به عدد ۱۲ و ۲ دهم درصد شکسته شده بود.

ادامه تحریم ها و کاهش تشکیل سرمایه خالص از مهمترین عواملی هستند که باعث شده اند تا بانک تجارت جهانی در گزارش خود رکوردشکنی تورم در ایران را برای ماه های آتی پیش بینی کند.

تائید پیش بینی بانک تجارت جهانی توسط داده های آماری ایران

داده های آماری رسمی در ایران هم نشانه های روشنی دارند که می توانند بر پیش بینی بانک تجارت جهانی صحه بگذارند.

در خوشبینانه ترین حالت تورم پایان سال ۱۴۰۱ از ۴۳ درصد کمتر نخواهد بود. در ۱۰ ماه فعالیت دولت رئیسی کمترین رقم تورم ماهانه متعلق به اسفندماه ۱۴۰۰ است که این عدد ۱ و ۳ دهم درصد شده بود. اگر فرض بگیریم تمام ۸ ماه باقی مانده تا پایان سال رقم تورم ماهانه از همین میزان بیشتر نشود، عدد تورم سالانه در پایان اسفندماه بالای ۴۳ درصد خواهد بود.

همین نرخ تورم ۴۳ درصدی که بر اساس یک سناریوی خوش بینانه پیش بینی می شود، بالاترین نرخ تورم ۲۵ سال اخیر است.

اما سناریوی دیگری هم وجود دارد که هم به واقعیت نزدیک تر است و هم به پیش بینی بانک تجارت جهانی؛ اگر تورم ماهانه در ۸ ماه پیش رو تا اسفند ۱۴۰۱ به اندازه متوسط تورم ماهانه یک سال اخیر باشد آن وقت مردم ایران در حالی به استقبال عید نوروز ۱۴۰۲خواهند رفت که تورمی بالای ۵۰ درصد را تجربه می کنند.

بیشتر بخوانید :

فشارهای تحریمی، تورم و بازارهای اقتصادی ایران انفجار تورم در تیرماه ۱۴۰۱ / پرواز قیمت‌ها در یکسال اخیر

۲۲۰

کد خبر 1659450

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم گرانی کالاهای اساسی بانک تجارت جهانی تورم ماهانه دهم درصد نرخ تورم پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۰۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081