Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایران آنلاین، نماینده مجلس گفت: با اصلاح نظام یارانه و ایجاد ثبات ارزی باید این‌ انتظار را داشت که در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، واحدهای تولیدی و بخش های مختلف که به رونق کشاورزی و اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند، گشایش‌های خوبی را شاهد باشیم.

 ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی صدمه‌ی زیادی به لحاظ امنیت غذایی و اقتصادی به کشور وارد کرد، گفت: برای حل این مشکل باید به سمت اصلاح رویه‌های غلط گام برداریم و یک اقدام کاملاً هوشمندانه را به اجرا بگذاریم؛ به طوری که همزمان به حمایت از مردم بپردازیم و از تاراج اموال عمومی جلوگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه  ارز ۴۲۰۰ تومانی را بابت کالاهای اساسی دادیم اما همچنان این گرانی ادامه پیدا کرد، گفت: در واقع توزیع یارانه‌ها به شکلی که فقط در اختیار اندکی از افراد قرار می‌گرفت به دور از عدالت بوده بنابراین بی‌تردید شیوه‌ای که جهت توزیع ارز دولتی در گذشته انجام شد به شدت فسادزا بود؛ به همین خاطر دولت سیزدهم باید تلاش کند جلوی هر فسادی را بگیرد و تنها راهکار جلوگیری از فسادهای موجود، هدفمندسازی یارانه‌ها است‌.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات محصولات کشاورزی منشا اصلی رانت و فساد بود، اظهار کرد: نظام ارز کشور دچار ایراد و اشکالات بزرگ بود و به عبارت دیگر چند نرخی بودن ارز منشا اصلی فساد اقتصادی، رانت خواری و ایجاد مشکل برای واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی بود.

وی افزود: با اصلاح نظام یارانه و بازگشت به ثبات ارزی باید این‌ انتظار را داشت که در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، واحدهای تولیدی و بخش های مختلف گشایش‌های خوبی را شاهد باشیم.

عزیزی با اشاره به اینکه پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای راهکار دستیبابی به اهداف اصلاح نظام یارانه است، بیان کرد: اجرای دقیق قانون توسط مجریان و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای خلق‌الساعه موجب شده به اهداف حذف ارز ترجیحی دست یابیم و بنده معتقدم که با اجرای درست قانون و مطابق با معیار قانون به خیلی از اهداف بلندمدت، کوتاه و میان مدت اقتصادی می‌رسیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت کامل از الزامات اجرای قانون اصلاح نظام یارانه است، گفت: مسئولان باید تلاش کنند از هر اقدامی که اقتصاد را خدشه‌دار می‌کند، پرهیز کنند و طبیعتا اگر مقام سیاستگذاری و اجرا را نظارت و کنترل کنیم، شاهد تاثیرات مثبتی در اقتصاد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای عجولانه و سلیقه‌ای در اجرای قانون آثار منفی می‌گذارد، بیان کرد: با اصلاح نظام یارانه، حمایت از مصرف‌کننده نهایی باید محقق شود؛ هرچند تولیدکنندگان واحدهای تولیدی در خط مقدم‌فعالیت های اقتصادی هستند که باید مورد حمایت همه جانبه دولت و قوه قانون گذار باشند.

عزیزی با بیان اینکه رهاشدگی برخی واحدهای صنفی و بی‌توجهی به قوانین و مقررات منجر به نارضایتی شده است، تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی و رقابت در میان رقبا، ارتقای محصول تولیدی از بعد کیفی باید مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت منجر به رضایتمندی مصرف کننده شود.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اصلاح نظام یارانه ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ واحد تولیدی به‌خاطر آرا قضایی در گرمسار تعطیل نشد

صفدری، با اشاره به شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده دادگستری گرمسار در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، موانع مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر دستگاه های اجرایی رفع می‌کند.

وی افزود: به همین سبب طی سال گذشته هیچ واحد تولیدی در این شهرستان با آرا محاکم قضایی غیرفعال و توقیف نشده است و این امر در سال جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود.

رییس دادگستری گرمسار، جامعه کارگران را گروه عظیم زحمت‌کشان که بار تولید را برعهده دارند نامید و خاطرنشان کرد: استیفای حقوق کارگران و برقراری تعادل در حوزه کار را باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ عذری برای به تعویق‌انداختن پرداخت حقوق کارگران وجود ندارد، بیان کرد: در عین‌حال نباید به گونه ای در حمایت از حقوق کارگران عمل شود که سرمایه گذار را از فعالیت اقتصادی منصرف کند و از سوی دیگر دلالان و واسطه‌ها هم بدون آنکه در فعالیت مولد اقتصادی شرکت کنند از تولیدکنندگان با انواع مشکلات، بهره بیشتری ببرند

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان

دیگر خبرها

  • زمان واریز یارانه اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد
  • تأثیر توسعه شبکه‌ های حمل و نقل جاده‌ ای بر رونق اقتصادی ایران
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • توقیف ۳ میلیارد ریال کالای احتکاری از انبار غیرمجاز در اصفهان
  • قانون شورا‌ها باید اصلاح شود
  • ◄ بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند‌
  • هیچ واحد تولیدی به‌خاطر آرا قضایی در گرمسار تعطیل نشد
  • ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم