چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۸۲۹۵
پس از اقدامات دولت سیزدهم در راستای خروج صنایع از نظام قیمتگذاری دستوری که از سال گذشته با ورود کل سیمان به بورس کالا و نیز عرضه زنجیره تولید فولاد به این بازار اجرایی شد، این بار قرعه به نام صنعت خودرو افتاده تا به زودی اثر کنار گذاشتن قیمتهای دستوری در اقتصاد کشور نمایان شود.
به گزارش ایرنا، آزادسازی سهام عدالت براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سهامدار شدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی باعث شد تا یکی از اولویت های تصمیمات اقتصادی در بدنه سیاستگذاران، توجه به بازار سرمایه و سهامداران باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصمیم مثبت دولت سیزدهم برای حذف قیمت گذاری دستوری
در همین راستا، در پی اعتراض گسترده مسوولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمتگذاری دستوری، حذف این نوع قیمتگذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و در اقدام نخست، طرح حذف قیمتگذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت.
پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا و تعادل بازار با کمک بازار سرمایه، گام دوم در صنعت فولاد برداشته شد.
هدایت کل زنجیره فولاد به سمت بورس
با وجود مقاومت های مختلف، کل زنجیره تولید فولاد به سمت بورس هدایت شد که براساس آمارها با وجود تورم موجود در کشور طی یک سال اخیر، اما سیمان و فولاد دو بازاری بودند که عموما با آرامش و تعادل به معاملات خود ادامه دادند.
اقدام سوم دولت سیزدهم برای حذف قیمتگذاری دستوری
در این میان، مرحله سوم طرح حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد کشور را می توان به صنعت خودرو اختصاص داد که قرار است طبق اطلاعیه رسمی بورس کالای ایران و پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، ٢ هفته دیگر نخستین عرضه رسمی خودرو عملیاتی شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه اعلام کرده اند که اگر دستگاه های مرتبط با صنعت خودرو حامی واقعی عرضه خودرو در بورس کالا باشند و این اقدام بهطور مستمر انجام شود، احیای این صنعت دیگر نیازی به زمان زیادی نخواهد داشت، زیرا واقعی شدن قیمت خودرو در تقابل عرضه و تقاضا به تنهایی مزیتهایی مانند کنار رفتن تقاضای سفته بازی، انتقال سود واقعی حاصل از تولید به تولیدکنندگان و حمایت از سهامداران در اقتصاد کشور و نیز صنعت خودرو را در پی دارد.
اعلام رسمی خبر عرضه خودرو در بورس کالا از سوی گروه بهمن، اعلام آمادگی گروه خودروسازی سایپا برای عرضه و آغاز اقدامات گروه خودروسازی ایران خودرو برای پذیرش محصولاتش در بورس کالا همگی نوید روزهای روشنی را برای صنعت خودرو و بازار سرمایه می دهد که گواه آن، سبز پوشی گروه خودرو و کلیت بازار سهام در روز جاری است.
چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟
سوال مهم این روزهای فعالان بازار این است که چگونه باید از طریق بورس کالا اقدام به خرید خودرو کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که خرید خودرو از بورس کالا ساده است و می توان با چند اقدام خودروی مورد نظر را از بورس کالا خریداری کرد.
متقاضیان برای خرید خودرو در بورس کالا پس از ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت، باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند.
نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان علاوه بر اینکه می توانند به صورت حضوری به یکی از کارگزاران مجاز بورس کالا مراجعه کنند، می توانند از طریق سامانه های صدور کد الکترونیکی بورس کالا در سایت یکی از شرکت های کارگزاری درخواست خود را ثبت کنند.
مرحله بعدی، گشایش حساب وکالتی در یکی از بانک های عامل است. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند معامله شرکت و کالا را خریداری کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود./ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: بورس کالا خودرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در بورس کالا بازار سرمایه بورس کالا دولت سیزدهم صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۸۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071