پولهای داغ، عامل تورم
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۹۹۹۴۸
البته نقدینگی بالا به خودی خود منفی نیست؛ چراکه میتواند عاملی در راستای تولید باشد اما به این شرط که به میزان رشد نقدینگی، شاهد رشد تولید هم باشیم که هدایت این نقدینگی به سمت تولید، یکی از رسالتهای بانک مرکزی است. از طرفی دولتها هم با کوچک کردن خود به منظور کاهش هزینهها میتوانند بانک مرکزی را در سیاستهای ضدتورمی کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقدینگی در خدمت تولید باکیفیت
هادی حقشناس کارشناس اقتصاد گفت: اگر دولت به دنبال اصلاح ساختار است باید جراحی اقتصادی انجام دهد که یک بخش از جراحی اقتصادی کنترل نقدینگی است که برای این کار دولت باید سازوکار قوی ایجاد کند. منشأ ایجاد نقدینگی؛ دولت، بودجه و بانک مرکزی است. وقتی بودجه نسبت به سال گذشته افزایشی است اما متناسب با آن درآمد حاصل نمیشود خلق نقدینگی و به تبع آن تورم به وجود میآید. دولت باید برای کنترل نقدینگی انضباط مالی داشته و از هزینههای زائد بکاهد و نقدینگی به سمتی هدایت شود که منجر به تولید و ارائه خدمات شود.
راهکاری برای کاهش نقدینگی
محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصاد نیز گفت: وضعیت نقدینگی به حد بحرانی رسیده و این رقم به قدری بالاست که تمام اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. متأسفانه دولتها برای جبران کسری بودجه، چاپخانه بانک مرکزی را راه انداختهاند و اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکنند. تا زمانی که نفت به فروش برسد و پول استقراض شده را به بانک بازگردانند که البته به دلیل تحریمها خارج کردن این پول سخت و دشوار است، مشکلی پیش نمیآید. فروش اموال دولت، ایجاد امنیت سرمایهگذاری به منظور خارج شدن پولها از وضعیت سرگردانی و سوق دادن مردم به سمت فعالیتهای تولیدی از جمله اقدامهایی است که دولت میتواند برای کنترل نقدینگی انجام دهد.
کاهش یا مدیریت نقدینگی؟
محمدصادق مشایخ کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: امروز در اقتصاد، بحران مدیریت اقتصادی داریم نه بحران نقدینگی. مشکلات حوزه تولید، توزیع و نظام بانکی آسیبزاست نه نقدینگی. در دولت رئیسی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم داده شد، این پول میتوانست وارد بخشهای تولیدی شود تا هم با رشد نقدینگی مواجه نشویم و هم کالا در فروشگاهها کاهش نیابد. کنترل قیمت دلار، جلوگیری از خلق پول بیبرنامه توسط بانکهای خصوصی و مالیاتستانی از قشر مرفه و بنگاههای سودآور و اصلاح نرخ انرژی از جمله اقدامهایی است که میتوان برای کنترل نقدینگی به کار برد.
راه جلوگیری از رشد نقدینگی
علی علیلو نماینده سابق مجلس تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی بروز تورم، رشد نقدینگی است. چنانچه بتوانیم برای نقدینگی بانک مرکزی، پشتوانه ایجاد کنیم شاهد آثار منفی کمتری خواهیم بود، به طور کلی نقدینگی که منجر به رشد تولید ناخالص ملی شود، تورمزا نخواهد بود. بیانضباطی دولت در اجرای درست قانون بودجه و از طرفی عدم استقلال بانک مرکزی دو عامل مهم خلق پول است که برای مهار نقدینگی باید به این دو نکته توجه کرد، همچنین تشویق مردم به سمت تولید و هدایت نقدینگی به این سمت و جذب سرمایه از دیگر اقدامهایی است که دولت میتواند برای مهار تورم و نقدینگی انجام دهد.
جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی، راه کنترل نقدینگی
علی سعدوندی تحلیلگر اقتصاد نیز گفت: نقدینگی تنها به یک صورت و آن هم به صورت معوقات به وجود میآید که باید جلو آن گرفته و مدیریت شود. حذف مدیرانی که عملکرد مناسبی نداشتهاند، شایستهسالاری در مدیریت بانکها و اجرای استانداردهای مدیریت ریسک از جمله اقدامهایی است که دولت باید در مسیر کنترل نقدینگی به کار گیرد؛ اما مشاهده میکنیم دولت سیزدهم راه دولت گذشته را در پیش گرفته است. امروز بزرگترین مشتری نظام بانکی، دولت است. دولت باید بودجه خود را سامان دهد و کسری آن را از محل اوراق تأمین کند؛ چراکه اوراق شفاف هستند.
نقدینگی تنها عامل مشکلات اقتصادی نیست
احسان سلطانی کارشناس اقتصاد نیز بیان کرد: اینکه بگوییم نقدینگی عامل مشکلات اقتصادی چند سال اخیر است، اشتباه است؛ چراکه در این چند ساله شتاب قیمتها از نقدینگی بیشتر بوده است. نقدینگی بالا به تنهایی اثرگذار نیست، بلکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی است که اثرگذار است. در سال ۹۲ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی ۵۴درصد بود که این میزان از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۸۵ درصد رسید و از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ این میزان به ۵۶ رصد کاهش یافت که در نتیجه این کاهش بایستی به ثبات میرسیدیم اما مشاهده میکنید گرانیها ادامه دارد. البته رشد نقدینگی بیضابطه بر تورم اثرگذار است اما اینکه تمامی مؤلفهها را نادیده بگیریم و فقط بگوییم نقدینگی، درست نیست.
تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی
مصطفی سلیمیفر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز بیان کرد: افزایش نقدینگی یکسری عوامل اصلی نیاز دارد که مهمترین عامل آن به کسری بودجه بازمیگردد که همین عامل دولت را به سمت بانک مرکزی هدایت میکند و بانک مرکزی هم برای اینکه خواسته دولت را محقق کند باید پایه پولی را افزایش دهد که رشد نقدینگی را به دنبال دارد.
راه کنترل رشد نقدینگی این است که دولت کسری بودجه نداشته و بودجه را به گونهای ببندد که تراز باشد. همچنین چنانچه بخواهیم سرمایهگذاری انجام دهیم که اثر تورمی نداشته باشد باید این سرمایهگذاری زودتر به بهرهبرداری برسد و تولید را افزایش دهد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نقدینگی تورم كنترل نقدينگي اقتصاد اقدام هایی کارشناس اقتصاد کنترل نقدینگی رشد نقدینگی بانک مرکزی کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۹۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.