گوشت ارزان می شود؟ | مشوق مالیاتی دولت برای بازار گوشت
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۰۵۱۶
به گزارش همشهری آنلاین، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، روز گذشته با انتشار اطلاعیهای عرضه انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی دامهای سبک و سنگین و قطعات بدن آنها از جمله دنبه را به استناد بند الف قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از پرداخت مالیات و عوارض معاف کرد.
بر این اساس، عرضهکنندگان گوشت از پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این هزینه که بهطور معمول از جیب خریداران و مصرفکنندگان خرد پرداخت میشد، حالا از قیمت گوشت و فرآوردههای گوشتی کم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه سازمان امور مالیاتی با وجود استفاده از عبارت «انواع گوشت» اشارهای به گوشت سفید شامل طیور و آبزیان نشده و مشخص نیست که آیا این نوع گوشت نیز مشمول معافیت هزینههای مالیاتی خواهند بود یا خیر، اما با توجه به اینکه به فرآوردههای گوشتی اشاره مستقیم شده، این معافیت شامل سوسیس، کالباس و تولیداتی از این دست نیز خواهد بود.
اولین تغییرات ملموس در بازاربازار گوشت در ماههای گذشته با وجود ثبات نسبی قیمت در رکود بوده و بهگفته فروشندگان، تقاضا برای این کالا با حجم عرضه همتراز نبوده است. اگرچه بخشی از این رکود و کاهش تقاضا، فصلی و ناشی از گرمای هوا ارزیابی میشود، اما به اعتقاد فعالان بازار، قیمت بالای گوشت و دیگر اقلام اساسی خانوار نیز در این زمینه بیتأثیر نبوده است.
در یکسال اخیر تولید دام سبک و سنگین در کشور از میزان مصرف پیشی گرفته و دولت با توجه به حجم بالای تولید و نبود تقاضای متناسب با تولید در بازار مصرف در مقطعی از سال گذشته برای صادرات دام به تولیدکنندگان مجوز داد. مجوزی که به تازگی نیز بار دیگر صادر شده و قرار است بخشی از مازاد تولید، صادر و بخشی دیگر بهطور تضمینی از سوی دولت خریداری شود، اما قیمت گوشت در بازار مصرف بهرغم عرضه فراوان، کاهش محسوسی برای مصرفکنندگان بهویژه اقشار ضعیف نداشته و نتوانسته محرکی برای رشد تقاضا باشد.
مصرف گوشت در هفتههای منتهی به ماه محرم نیز بهرغم پیشبینیها افزایشی نبود و بهگفته فعالان صنفی در این بازه زمانی نیز تقاضا روندی عادی داشت. حال بهنظر میرسد حذف مالیات ارزش افزوده بتواند گامی در جهت کاهش مستقیم قیمت گوشت در خردهفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای باشد و مصرفکنندگان، کاهشی دستکم ۹درصدی را در این بخش شاهد باشند.
تکلیف صادرات هنوز مشخص نیسترئیس اتحادیه دام سبک در گفتوگو با همشهری در زمینه وضعیت تولید و بازار گفت: ۶ماه ابتدای سال فصل عرضه است و هماکنون دام به وفور تولید شده و در حال تولید است، اما از آنجا که بازار نمیتواند این حجم تولید را جذب کند و شرایط اقتصادی بخشی از مصرفکنندگان برای خرید مناسب نیست، ما در بخش مصرف مشکل داریم و مازاد تولید دام جایی برای عرضه ندارد.
افشین صدر دادرس در زمینه مجوزی که به تازگی برای صادرات دام مازاد صادر شده، گفت: این مجوز هنوز عملیاتی نشده و با توجه به اینکه از زمان صدور مجوز تا شروع عملیات اجرایی آن فاصله زمانی وجود دارد هماکنون با انباشتگی دام مواجه هستیم.
بهگفته او، براساس گزارشهای موجود، دامداریهای کشور با مازاد ۴ میلیون رأس دام سبک مواجهند که باید برای خروج این دامها از دامداریها فکری اندیشیده شود و تدابیری از جمله صادرات و خرید تضمینی با سرعت بیشتری عملیاتی شود. براساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار کشور در بهار امسال ۷۴ میلیون رأس دام سبک تولید شده که بهطور معمول ۳۰درصد این میزان تولید، دام قابل عرضه است.
بهگفته رئیس اتحادیه دام سبک کشور، ۴میلیون رأس از این ۳۰میلیون رأس هماکنون مازاد است که نه تقاضایی در بازار داخلی دارد و نه راهی به بازار کشورهای دیگر. دادرس ابراز امیدواری کرد که مجوز صادرات دام در روزهای آینده شکل اجرایی بهخود بگیرد و در زمینه خرید تضمینی نیز که تا امروز مصوبهای برای آن صادر نشده بهزودی شاهد تصمیمات دولت باشیم.
۱۳۹ هزارتومان قیمت هر کیلو دام سبکدولت بخشی از تولید مازاد دام و دیگر محصولات را برای پیشگیری از زیان تولیدکنندگان و عرضه در فصل پرتقاضا بهصورت خرید تضمینی یا حمایتی، خریداری و دپو میکند. سال گذشته شرایط خرید حمایتی دام مورد انتقاد تولیدکنندگان بود که قیمت تعیین شده را با هزینه تولید بسیار متفاوت میدیدند.
برای امسال هنوز مصوبهای در این زمینه صادر نشده، اما رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دام سبک امیدوار است نرخهای تعیین شده برای امسال به هزینه تولیدکنندگان نزدیکتر باشد.
دادرس گفت: هنوز مصوبه شورای قیمتگذاری برای خرید تضمینی امسال صادر نشده است، در این شورا قیمت تمامشده و سود متعارف محاسبه و قیمت خرید بر این اساس تعیین میشود.
بهگفته دادرس، امسال براساس محاسباتی که خردادماه در ۴ اتحادیه مرکزی مرتبط با دام انجام شد برای هر کیلو دام سبک قیمت ۱۳۹هزار تومان و برای هر کیلو دام سنگین قیمت ۱۱۶هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و به وزارت جهادکشاورزی اعلام شد، جلسات کارشناسی برگزار شد و باید منتظر باشیم و ببینیم چه قیمتی بهعنوان قیمت تمامشده از شورای قیمتگذاری بیرون میآید.
کد خبر 696524 منبع: روزنامه همشهری برچسبها گوشت قیمت - تنظیم بازار گرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: گوشت قیمت تنظیم بازار گرانی مصرف کنندگان خرید تضمینی دام سبک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۰۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسمالله» دهههاست تکرار میشود؟
موسی غنینژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن میگویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراقآمیز و البته بیپایه، بیان میشود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور میکنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار میورزند. در واقع آنها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور میکنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا بهدلیل تهدید و سپس برقراری تحریمهای حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسانسازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را میدانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین میتوانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیررسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسمالله» واقعیات را مخدوش کردهاند و گرنه پیشبینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهههاست تکرار میشود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکانپذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطالناپذیر بودن گزارهای عجیب و حیرتانگیز دارد که البته بهصورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان میشود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما میگوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمیدهند؛ اگر غیر از این بود با گزارههای ابطالناپذیر به جنگ واقعیات برنمیخاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح میشود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر میرسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورتمساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمتها را کنترل نمیکند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمیبرد؟ دولت چرا مسکن ارزانقیمت نمیسازد؟ یا بهصورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستینها را بالا نمیزند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاریهای دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاریهای نادرست گذشته بهوجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجهای نادرست و نیز قیمتگذاری دستوری است. از اینرو، درخواست از دولت برای کنترل قیمتها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاستهای دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمتها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعدهمند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمتگذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاستها بهطور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازیهای مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور میشود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی میانجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیههای اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاریها تاکنون چندان نتیجهبخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورتمساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آنها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمیتوان قیمتها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمتها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم میبخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاستهای دستوری بیفایده باید سیاستگذاری قاعدهمندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینههای غیرضروری دولت، آزادسازی فضای کسبوکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگتر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت میانجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهرههای حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانکها و در نتیجه دستاندازی بانکها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که اینگونه سیاستهای دستوری است که علت بروز فسادهای مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعدهمند مبتنی بر عقل سلیم و یافتههای علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سالهای درازی است عادت به شنیدن راهحلهای ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشهدار ناسازگار است، میتوان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.