به نقل از «ایمنا»

افزایش حقوق بازنشستگان از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته/مطالبات سازمان از دولت ۴۰۰ همت است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۰۶۰۰

براساس مصوبه دولت سیزدهم، افزایش حقوق مستمری بگیران غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی ۱۰ درصد اعلام شد که با اعتراضات بازنشستگان همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در تاریخ پانزدهم خردادماه ۱۴۰۱، دولت، مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی را تصویب کرد. افزایش مستمری مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ساله براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی باید به نحوی باشد که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ در مصوبه شورای عالی کار در تاریخ نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در هر ماه تعیین شد. بر این اساس، هیئت وزیران مقرر کردند، میزان دریافتی بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین شده و افزایش ۵۷.۴ درصدی داشته باشد.

همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، برای آن دسته از مشمولان دریافت حقوق بازنشستگی که دریافتی بیش از حداقل داشته باشند، افزایش حقوق ۱۰ درصدی اعمال شد. همچنین در این مصوبه مقرر شده است که برای کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت شود.

این مصوبه با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است. رعایت نشدن مفاد قانون ماده ۹۶ تأمین اجتماعی کشور با این مصوبه دولت یکی از مواردی است که منجر به اعتراضات بازنشستگان شده است. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. بنابراین، تصمیم‌گیری مستقیم دولت برای حقوق بازنشستگان با این ماده قانونی مغایرت دارد.

دولت با این تصمیم‌گیری، نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین حقوق مستمری بگیران را بر عهده گرفته است که نص صریح قانون را نقض می‌کند. همچنین این مصوبه با مفاد ماده ۹۶ درخصوص هزینه‌های زندگی، تناسب ندارد. در این ماده مطرح شده است که میزان پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید با شرایط اقتصادی کشور تناسب داشته باشد. این در حالی است که تورم سنوات پیشین و تورمی که در سال جاری وجود دارد، در افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های غیر دولتی است که منابع آن را کارگران و کارفرمایان تأمین می‌کنند. این سازمان هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده و ردیف بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است نیز صرفاً بابت پرداخت بدهی‌های دولت به آن است. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری دولت برای منابع این سازمان مغایرت با قوانین و مقررات کشور داشته باشد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای غیر حداقل بگیران و پرداخت بدهی‌های دولت شده‌اند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: همه اعتراضات بازنشستگان در مسائل صنفی ریشه دارد. مطالبات بازنشستگان قانونی و منطبق با مواد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است. به عنوان مثال ماده ۴۱ و بندهای آن، ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که با قانون کار هم‌افزایی دارد.

وی اضافه می‌کند: شورای انقلاب در سال ۵۷ اصلاحاتی بر قانون تأمین اجتماعی اعمال کرد. در سال ۶۷ نیز قانون کار نهایی شد که با قانون تأمین اجتماعی هم پوشانی و هم افزایی داشت زیرا با در نظر گرفتن مسائلی همچون معیشت و افزایش حقوق در قانون کار ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به قانون کار گره خورده شد تا معیشت شاغلان و بازنشستگان به طور همزمان در نظر گرفته شود.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این نوع اعتراضات برخی به دنبال حاشیه سازی بوده و می‌خواهند بر موج اعتراضات صنفی سوار شده و ماهی بگیرند. این خواسته‌ها و اعتراضات فقط صنفی بوده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.

صادقی معتقد است: با رفع شدن این مسائل صنفی نیز اعتراضات به پایان می‌رسد، آنچنان که با مأمور شدن وزارت کار برای رسیدگی به این اعتراضات آرامش نسبی بین بازنشستگان برقرار شده است.

وی در ادامه می‌گوید: در پایان هر سال که ماده ۴۱ قانون کار عملی می‌شود، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی جنبه اجرایی خواهد گرفت. هرنوع تصمیم در حوزه افزایش حقوق کارگران حداقل‌بگیر با توجه به درصد تورم اعلام می‌شود. در بند دوم این ماده، این مزد نباید مشخصات جسمی کارگران را در نظر بگیرد و باید به صورت یکسان و به گونه‌ای باشد که تأمین زندگی یک خانواده با متوسط جمعیت اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تأمین شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح می‌کند: ماده ۴۱ تبصره دیگری نیز دارد که وظیفه کارفرما مبنی بر پرداخت حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را گوشزد می‌کند.

صادقی اضافه می‌کند: همین قانون در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برای کارگران بازنشسته نیز تعریف شده است. در فصل دوازدهم قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۱۱ آن، حداقل مزد بازنشستگان نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد.

وی ادامه می‌دهد: ماده ۹۶ نیز سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند که حقوق مستمری بگیران را در طول سال نیز به نسبت تورم افزایش دهد. در ایران تورم دو رقمی موضوعی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و حتی در بسیاری از کالاهای اساسی این تورم به ۱۵۰ درصد نیز رسیده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: موضوع ۱۰ درصد سایر سطوح نیز مصوبه‌ای است که دولت برخلاف آن عمل کرده است‌. از سال ۵۴ تا ۱۳۸۳، وزارت بهداشت و درمان متولی تأمین اجتماعی بوده است و اکنون وزارت کار این وظیفه را بر عهده دارد بنابراین وظیفه پیگیری این مصوبات و مطالبات بر عهده وزیر کار است.

صادقی اضافه می‌کند: اکنون دولت در این موضوع دخالت کرده و افزایش حقوق بازنشستگان را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده و با اضافه کردن ۱۳۵ هزار تومان به ۵۱۵ هزار تومان، حق مسکن را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده است.

وی ادامه می‌دهد: اگر مابقی حق بازنشستگان پرداخت شود، در هر ماه فقط ۱,۸۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که حق بیمه وصولی در هر ماه بیش از ۴,۷۰۰ میلیارد تومان است و تأمین منابع پرداخت این حقوق با مشکلی مواجه نیست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، تنها صندوقی بازنشستگی کشور است که کسب درآمد می‌کند، خاطرنشان می‌کند: سهم دولت از هزینه‌های این صندوق فقط سه درصد است و از سال ۵۷ تاکنون هیچ دولتی آن را کاملاً پرداخت نکرده است.

صادقی تصریح می‌کند: مطالبه سازمان تأمین اجتماعی از دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است که تاکنون هیچ بخشی از آن پرداخت نشده است.

کد خبر 594782

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بازنشستگان حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان کشوری بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان وام بازنشستگان حقوق بازنشستگان کشوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عیدی بازنشستگان متناسب سازی حقوق بازنشستگان جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی تامین اجتماعی همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری افزایش حقوق بازنشستگان 1401 افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1401 میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سازمان تأمین اجتماعی قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان مستمری بگیران میلیارد تومان افزایش حقوق هزار تومان قانون کار ماده ۱۱۱ ماده ۴۱ ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید