بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۲۳۴۸
سرانجام پس از ماه‌ها انتظار و با پیگیری‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و همراهی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه خبری بورس کالا، «داود منظور» رییس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای دستورالعمل مفاد بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه قید شده که مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
در ادامه این نامه آمده است: در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور، فقط یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.
با توجه به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در چگونگی اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
۱. عرضه کنندگان کالا از طریق بورس‌های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با نخستین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس‌های کالایی صادر کنند.
۲. عرضه کنندگان کالا و بورس های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر کنند.
۳. گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.
۴. بورس‌های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس تازه ترین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹ درصد ارزش کالا) به شرح معین و مشخص صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند.
الف - در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر کنند.
در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.
ب- در صورتی که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس های کالایی تغییر نکرده باشد، بورس های کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل گیرنده نهایی نخواهند بود.
در این حالت، مالیات و عوارض خرید پرداخت شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا)، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.
ج- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.
۵. از آنجائی که به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس های کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر می کنند، بنابراین از این بابت صرفا کارمزد بورس های کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش افزوده (به جز درآمد کارمزد) نیست.
تبصره: بورس های کالایی می توانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام کنند. تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درج عبارت در اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورس های کالایی صادر می شود، در ذیل صورت حساب های صادره بلامانع است.
۶. در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، بورس های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس های کالایی را که حداقل در بر گیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش شده بورس های کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن است را به صورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به نحوی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
معافیت مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی، مانع اصلی برای ورود کالاهای متنوع و رونق این بازار به شمار می رفت که با تحقق این موضوع، علاوه بر تعمیق معاملات کالاهای فعلی به زودی شاهد ورود کالاهای متنوعی در حوزه های صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی به معاملات گواهی سپرده کالایی خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، بورس کالا ، مالیاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور بورس کالا مالیات قالب گواهی سپرده کالایی سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض فروش صورتحساب فروش کالا بورس های کالایی اعتبار مالیاتی اعتبار مالیات مشمول مالیات ارزش کالا بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور