مطالبه برخی بابت رفع مسدودی تراکنش‌های بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۲۵۷۱
بانک مرکزی چندی پیش با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارهای دال بر تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و مسدود کرد
به گزارش ایران اکونومیست، تعدادی از مخاطبان ایران اکونومیست در سامانه فارسِ من، پویشی با عنوان «پیگیری رفع مسدودی حساب‌های بانکی 14 هزار نفر» به ثبت رسانده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این پویش آمده است: احتراماً از 21 خرداد ماه سال 1401، اینجانب متوجه مسدودی حساب‌های خود شدم و این امر تا مسدودی همه آنها 13 روز طول کشید، در پیامک ها عنوان علت مسدودی مشارکت در معاملات غیرمجاز ارزی با دستور مقامات قضائی ذکر شده است و برای تکمیل تحقیقات خودشان به سایت eers.ir ارجاع داده شده است، بعد از 10 روز اینجانب موفق به تکمیل موارد خواسته شده در سایت eers.ir شدم و منتظر هستم؛ در حالی که متوجه شدم به غیر از اینجانب شماره حساب بسیار دیگری از مردم (حدود 10 هزار نفر یا بیشتر) نیز به همین دلیل مسدود شده است، اشتراک همه این افراد این است که به حساب افرادی پول واریز کردند، اما علت واریز کردن متفاوت است، تعدادی برای معاملات در اتاق دلار، تعدادی برای معاملات در اتاق انس طلا، تعدادی برای دریافت بسته های آموزشی تحلیلی، تعدادی برای حق عضویت در کانال های سیگنال دهی، تعدادی برای تبدیل پول خود به رمز ارز تتر و غیره».
در ادامه این پویش امضاکننده‌ها نوشته‌اند: «همانگونه که مستحضرید برای بسیاری از این عناوین در کشور قانون یا منع خاصی وجود نداشت تا اینکه در 23 فروردین 1401 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و نهایتا با مجوز سران قوا در 12 خرداد 1401 معاملات فردایی ارز و طلا ممنوع و به بانک مرکزی اجازه دخالت داده شد؛ طرح بسیار خوبی است اما به اختصار شکایت‌را در چند بند به استحضار می رسانم:
1. چرا باید شماره حساب افرادی که برای قبل از اصلاح قانون واریزی داشتند، مسدود شده و باعث به وجود آمدن مشکلات معیشتی به صورت حداقلی و ایجاد ضرر و زیان به صورت حداکثری برای مردم شود؟ آیا آن مرجع عامل، کارشناس ندارد؟
2. چرا نباید به صورت کارشناسی شده به افرادی که دارای واریزی مبالغ پایین بودند، قبل از دستور توقیف حسابها، پیامک اخطار و منع بیاید تا فرد متوجه شده و دست از کار بردارد؟ چرا باید باعث شوند ما برای معیشت خود، دستمان را جلوی این و آن دراز کنیم؟
3. چرا حالا که گزارش می کنند از 12 خرداد ماه بالای 500 سرشاخه دستگیر شده و حساب بسیاری از مشارکت‌کنندگان با گردش 600 هزار میلیارد مسدود شده، اما عملکرد آنها هیچ تاثیری در پایین آمدن قیمت دلار نداشته و اندک پایین آمدن قیمت دلار فقط امروز به دلیل خبر ادامه مذاکرات بود که هیچ، حتی آن اتاقهای معاملاتی تعطیل نبوده و با قوت خود به کارشان ادامه می دهند؛ آیا این گزارش ها برای مردم باورپذیر است؟ آیا باعث ناامیدی از سران قوا نخواهد شد؟
4. چرا با یک حرکت عجولانه باعث تحمیل هزینه شده‌اند و در کاری که انجام داده اند طوری فرو رفته اند که شایعات از برای رفع مسدودی حسابها تا بالای 3 ماه تخمین زده شده است؟ یعنی تا سه ماه باید دست مردم برای معیشتمان جلوی این و آن دراز شود، یعنی عزت مردم شکسته شود، یعنی این چند ماه این مردم باید استرس ندانم کاری مقام مسئول دستور دهنده و کارشناسان بدون علم آنها را تحمل کنند.
5. همانطور که در بالا گفته شد، روند مسدودی همه حسابها 13 روز برای اینجانب طول کشید، یعنی من با آمدن اولین پیامک مسدودی، 13 روز فرصت داشتم بقیه حسابهایم را خالی کنم و آنها را به هر ارز از جمله رمز ارز در آنی از ثانیه تبدیل کنم، این چه واکنش سریعی است؟ این حرکت عین رانت و اطلاع‌رسانی قبلی است، یعنی ای کسی که مشکل اساسی داری، به تو اخطار می‌دهم، کار و بار خود را جمع کن و برو».
حال با توجه به موارد بالا که موید قصور مسئولان و کارشناسان این امر می باشد و باعث ناامیدی مردم شده است، خواستار پیگرد آنان هستم».
شناسایی و مسدودی تراکنش های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی
بنابراین گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، در اطلاعیه ای اعلام کرده است، در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
در متن این اطلاعیه آمده است: «بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد».
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.
در این حسابها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آنها می کنند.
از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.
بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تراکنش های بانکی ایران اکونومیست بانک مرکزی تراکنش ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت