شریعتی: دولت عقب افتادگی‌ها در ساخت مسکن را جبران کند
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۲۶۳۲
غلامرضا شریعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار مسکن و روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن آنچنان شفاف و روان بوده که ساز وکارها برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را به وضوح مشخص کرده است. اگر دولت خود را ملزم به اجرای این قانون بداند، به یقین بسیاری از گرفتاری ها که امروز در حوزه مسکن با آن مواجه هستیم، مرتفع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانکها ملزم هستند در ساخت مسکن همراهی کنند
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این قانون جهش تولید مسکن می تواند پاسخگوی چالش هایی نظیر افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره بها بوده و نقش تنظیم گری خوبی در این بازار ایفا کند، اظهار کرد: متاسفانه باید امروز بگوییم آنچه که در حوزه مسکن در حال رخ دادن است، خوشایند مجلس نیست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته کمیسیون عمران جلسه ای با وزیر برگزار کرد و در آن جلسه دغدغه ها از سوی نمایندگان مطرح شد، تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس بانک ها ملزم هستند که در ساخت مسکن همراهی داشته باشند. بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات باید از سوی بانک ها ارائه شود و تسهیلات برگشتی مسکن مهر نیز باید به صندوق ملی مسکن آورده شود. مالیات یا هر آورده دیگری که دولت از بخش مسکن دارد باید آن را به این صندوق منتقل کند ولی متاسفانه اخبار خوبی در حوزه صندوق ملی مسکن به گوش ما نمی رسد.
صندوق ملی مسکن وضعیت خوبی دارد
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از شعار های محوری دولت آیت الله رئیسی در زمان انتخابات بحث تولید مسکن بود، امروز مردم سوال می کنند که در یک‌سال گذشته دولت چه اقدامی در حوزه ساخت مسکن انجام داده است؟
دولت در ساخت مسکن توفیق پیدا نکرده است
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه اولین قدم برای ساخت مسکن تامین زمین مناسب است، گفت: در چند روز گذشته رئیس جمهور تشریف بردند وزارت راه و به مدیران دستگاه هایی که زمین خود را برای ساخت مسکن واگذار نکردند هشدار دادند. هشدار رئیس جمهور در وزارت راه مبین حرف ما است که دولت تا این لحظه در ساخت مسکن توفیق پیدا نکرده است. امیدواریم با حضور و هشدار رئیس جمهور در وزارت راه و جلسات مستمری که در کمیسیون عمران برگزار می شود، عقب ماندگی ها در بحث ساخت مسکن به سرعت برطرف شده و مردم از این دل نگرانی خارج شوند.
شریعتی تاکید کرد: انتظار داریم دولت عقب افتادگی ها در حوزه ساخت مسکن را جبران کند. این روزها یکی از اصلی ترین محور تذکرات نمایندگان مجلس نیز در بحث اجرای قانون جهش تولید مسکن است. انتظار داریم عقب افتادگی ها در اجرای این قانون زودتر مرتفع گردد.
منبع: الف
کلیدواژه: قانون جهش تولید مسکن کمیسیون عمران ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت