راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید تکلیف قانونی دولت سیزدهم بود
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۲۷۲۶
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید، برنامه عقب مانده‌ای است که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده و به عنوان یک تکلیف قانونی برای رفع نیاز کشور به میله سوخت و برای تولید برق است.
محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌و گو با خبرنگار سیاست خارجی ایران اکونومیست راه‌اندازی صدها ماشین سانتریفیوژها از سوی ایران را رفتاری طبیعی دانست و گفت: ما برای تغذیه نیروگاه بوشهر و برای اینکه بتوانیم سوخت نیروگاه بوشهر را به عنوان اولین نیروگاه هسته‌ای فعال خودمان و همچنین برای نیروگاه‌های بوشهر ۲ و۳ و سایر نیروگاه هایی که قرار است ساخته شود، تامین کنیم به ۱۹۰ هزار سو به عنوان فرآیند طولانی نیاز داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: ما بر اساس محاسبه در طول سال‌های آینده در دوره میان‌مدت به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای نیاز داریم. یعنی باید ۲۰ هزار مگاوات از نیاز آینده‌مان به برق را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تامین کنیم و این یک برنامه جدی توسعه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران است و برای اینکه بتوانیم این ۲۰ هزار مگاوات را داشته باشیم و نیازهای حال و آینده‌مان را تامین کنیم باید وارد چرخه‌ای شویم که منجر به تولید میله‌های سوخت شود.
کوشکی بیان کرد: در حال حاضر هزار مگاوات برق در بوشهر تولید می‌شود که میله سوخت آن وارداتی از روسیه است و باید از این فرآیند شروع کنیم، به همین دلیل ۱۹۰ هزار سو افق و چشم‌اندازی بود که ما به عنوان یک ضرورت اولیه برای تولید برق به آن نیاز داشتیم و جزو شروطی هم بود که رهبر انقلاب بارها در تذکراتشان در طول سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ براساس نظر کارشناسان اعلام کرده بودند که ما باید این مقدار توان غنی‌سازی را داشته باشیم و حرکت دولت به این سمت و سو برای جبران عقب ماندگی‌ها است.
وی عنوان کرد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته این حرکت متوقف شده است یعنی حرکت به سمت و تولید پایه ۱۹۰ هزار سو که ما برای تولید میله سوخت برای برق نیاز داریم برنامه عقب مانده‌ای است که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده و به عنوان یک تکلیف قانونی برای رفع نیاز کشور به میله سوخت و برای تولید برق است که با هیچ موضوع دیگری نباید پیوند بخورد.
کوشکی یادآور شد: همانطور که دولت سد و نیروگاه برای تولید برق می‌سازد اینجا هم قرار است بر اساس برنامه‌ای که در طول سال‌های قبل مصوب شده، باید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این یک گام جدی است برای اینکه به سمت تولید ۲۰ هزار مگاوات برق که به شدت هم به آن نیاز داریم، برویم.
وی افزود: به همین دلیل باید این اقدام دولت در راه‌اندازی صدها ماشین سانتریفیوژها را اقدامی عمرانی و توسعه‌ای دید و هیچ قید دیگری را نباید به آن اضافه کنیم. اگر بخواهیم با مازوت و گازوئیل برق تولید کنیم باید گازوئیل و مازوت وارد کنیم تا بتوانیم برق تولید کنیم و این کار شدنی نیست و معنی ندارد این یک موضوع فنی است و نباید آن را به هیچ موضوع دیگری گره بزنیم این موضوع جزو برنامه و مصوبه دولت‌های قبل بوده که متوقف شده و کاملاً کارشناسی است و چشم انداز آن هم برای تولید برق است و حال دولت سیزدهم این اقدام را تکلیف قانونی خود می‌داند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بوشهرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بوشهر هزار مگاوات برق ۲۰ هزار مگاوات برای تولید برق تکلیف قانونی دولت سیزدهم راه اندازی نیاز داریم میله سوخت هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۲۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده است
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام کرده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ کند.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت