به نقل از «تین نیوز»

◄ واگذاری سیر و حرکت؛ روش اجرایی برای ایجاد تحول ساختاری در حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۳۷۴۵

تین نیوز سعید قصابیان* :

مقدمه: در مقاله ای تحت عنوان راهکارهای افزایش بهره وری کشش[1]، ضمن نشان دادن روند کاهشی بهره وری کشش در دهه  اخیر، عنوان شد که «کمبود لکوموتیو» گزاره درستی برای توصیف وضعیت فعلی نیست و گزاره درست «کمبود لکوموتیو در سرویس» است. نتیجه گیری مقاله آن بود که به موازات تامین لکوموتیو[2]، در علت یابی کمبود کشش، ریشه مشکل را باید در بهره وری سیستم سیر و حرکت حمل و نقل ریلی جستجو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه آن نوشته راهکارهایی برای افزایش بهره وری کشش در شرایط موجود پیشنهاد شد. در بخش راهکارهای مرتبط با سیر و حرکت - که موضوع این نوشته است - سر فصل های زیر تشریح شدند: 

الف) رفع علل کاهش سرعت فیزیکی قطارها   

ب) کاستن از توقف قطارها  

پ) کاهش زمان مانور و تشکیل قطار و بازدید قطار

روش اجرایی واگذاری سیر و حرکت ریلی: سیر و حرکت قطار ها تاکنون کاملا بر عهده راه آهن بوده و محصول عملکرد راه آهن در این زمینه سرعت بازرگانی زیر پنج کیلومتر بر ساعت است. سرعتی که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. وضعیت وخیم سایر شاخص های حمل و نقل ریلی از جمله سهم کم ریل از حمل بار و مسافر از سرعت بازرگانی به شدت تاثیر می گیرند. آنقدر وخیم که شاید راه کارهای اشاره شده در مقاله بالا هم اثر دلخواه را نگذارند.

تجربه کردیم که با واگذاری واگن های باری و مسافری، افزایش محسوسی در بهره وری واگن مشاهده نشد. به دین دلیل روشن که تغییر مالکیت واگن به تغییر شیوه بهره برداری از واگن و نحوه سیر آن منجر نشد. بعید است که اگر همین امروز همه لکوموتیوهای راه آهن واگذار شوند شاهد افزایش چشمگیر در بهره وری لکوموتیوها باشیم. بدین دلیل روشن که تغییر مالکیت لکوموتیو به تغییر شیوه بهره برداری و نحوه سیر آن منجر نمی شود. آیا قطاری که مسیر سرخس - بندرعباس را مثلا 20 روزه طی می کند با تغییر مالکیت واگن و لکوموتیو زودتر به مقصد می رسد؟ پاسخ این سوال قطعا منفی ست چون شیوه سیر و حرکت همان است که تا قبل از واگذاری ها بوده است و لذا نمی توان انتظار افزایش بهره وری و سرعت بازرگانی را داشت[3].

گرچه راه خصوصی سازی الزاما از کوچه واگذاری اموال دولتی نمی گذرد، اما اگر قصد داریم با واگذاری ناوگان به خصوصی سازی برسیم و امید داشته باشیم که با خصوصی سازی بهره وری و سرعت بازرگانی را افزایش دهیم باید این کار را کامل و جامع انجام بدهیم و علاوه بر واگن و لکوموتیو، انحصار سیر و حرکت را هم از دست راه آهن بگیریم و واگذار کنیم. ایجاد تحول ساختاری در حمل و نقل ریلی از این طریق محقق می شود. بر اساس این فرض که بخش خصوصی به دلیل اینکه با پول خودش کار می کند افزایش بهره وری برایش حکم بقا را دارد و اگر قرار باشد سیر قطار سرخس - بندرعباس 20 روز طول بکشد بارش بار نمی شود. بر خلاف مدیر بخش دولتی که سفر این قطار هر چقدر هم که طول بکشد چه کوتاهتر و چه طولانی تر، آخر ماه حقوق و اضافه کاری و آخر سال پاداشش را می گیرد. لذا برای افزایش بهره وری به موازات واگذاری ناوگان باید به واگذاری سیر و حرکت هم فکر کرد. واگذاری سیر و حرکت کلید افزایش بهره وری در عناصر مختلف حمل و نقل ریلی از جمله بخش ناوگان و بخش بازرگانی است.  

البته که معنی واگذاری سیر و حرکت این نیست که راه آهن (زیر ساخت) را تکه تکه و هر بخش آن را به یک شرکت واگذار کنیم و البته که راه آهن جاده نیست که هر کسی یک قطار تشکیل بدهد و در آن بِرانَد. اما واگذاری سیر و حرکت با تدبیر و برنامه ریزی و توجه به ویژگی های خاص سیر و حرکت ریلی ممکن و میسر است. بدیهی ست که شبکه و زیر ساخت (خط و ابنیه و ایستگاه و علائم) متعلق به دولت است؛ احداث آن با وزارت راه و نگهداری و توسعه آن با راه آهن است و قابل واگذاری نیست. آنچه را می شود واگذار کرد بهره برداری از زیر ساخت است.

به جای آنکه راه آهن در ایستگاه مانور کند و قطار تشکیل بدهد، می شود مانور و تشکیل قطار در ایستگاه های تشکیلاتی را به شرکت های واجد صلاحیت واگذار کرد. هر چه تعداد مانور و تشکیل قطارها بیشتر و سریع تر، منفعت شرکت خصوصی بیشتر. انگیزه ای که در راه آهن دولتی وجود ندارد.

به جای آنکه راه آهن قطارها را در مسیر هدایت کُنَد، می شود هدایت قطار در بلاک را به شرکت های حمل و نقل ریلی خصوصی واگذار کرد. شرکت هایی که مجوز فعالیت گرفته باشند، خودشان واگن و لکوموتیو تامین کرده باشند، لکوموتیوران های خودشان را گمارده باشند، نِت[4] ناوگان را انجام داده باشند، گواهی سلامت فنی قطار را از راه آهن گرفته باشند، بار جذب کرده باشند و به صاحب بار برای سلامت و زمان رساندن بار تعهد سپرده باشند[5]. با توجه به انگیزه بخش خصوصی برای سود آوری، انتظار می رود این عملیات با سرعت و بهره وری بیشتری نسبت به عملکرد دولتی انجام شود.

آنچه برعهده راه آهن باقی می ماند تخصیص ظرفیت شبکه به متقاضیان استفاده از آن و نظارت فنی بر سلامت زیر ساخت و ایمنی سیر است. این کار به جای آن که مستلزم سخت افزار و تصدی سیر و حرکت باشد نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است. همان کار نرم افزاری که از راه آهن انتظار می رود. مشکل ترین کاری که راه آهن باید انجام بدهد تخصیص ظرفیت شبکه به شرکت های حمل و نقل ریلی صاحب قطار است. هر بلاک[6] یا هر قطعه خط (متشکل از چند بلاک) هر بار توسط یک قطار قابل اشغال است. راه آهن طی قرار دادی هر قطعه از شبکه را در یک بازه زمانی مشخص در اختیار یک شرکت حمل و نقل مشخص قرار می دهد و در ازای آن حق دسترسی دریافت می کند.

آنچه بر عهده راه آهن باقی می ماند سر پا نگه داشتن زیر ساخت و تسهیل عبور قطارها و رفع عوامل کاهش سرعت و صدور گواهی سلامت قطار است. عبور هر چه بیشتر و سریع تر قطارها، حق دسترسی بیشتر برای راه آهن.

اگر بازدید فنی و تست قطار و صدور مجوز سیر را یک وظیفه حاکمیتی بدانیم در آن صورت این فعالیت هم بر عهده راه آهن باقی می ماند و اگر نه، آن را هم می شود که شرکت های بازرسی ریلی واجد صلاحیت واگذار کرد.

در این طرح، مدیریت کلان راه آهن بر سیر و حرکت پا بر جا است اما راه آهن متصدی سیر و حرکت نیست. راه آهن است که چراغ هر بلاک را برای قطار شرکتی که از قبل در برنامه زمان بندی قرار گرفته سبز می کند و مانند یک پلیس راهنمایی، ترتیب و نوبت استفاده از هر بلاک برای قطار هر یک از شرکت ها را مشخص می کند. شرکت حمل و نقل مسئول رعایت زمان بندی ست که در قرار داد تعهد کرده است و در صورت تخطی باید جریمه ای که در قرارداد پیش بینی شده بپردازد. به خصوص جریمه اشغال خط بیش از زمان توافق شده (به لیل ایجاد اختلال در برنامه حرکت دیگر قطارها) و همچنین جریمه آسیب احتمالی به زیر ساخت. بدیهی ست که راه آهن هم در صورت آماده نبودن شبکه برای عبور قطار در زمان قید شده در قرارداد باید به شرکت حمل و نقل جریمه بپردازد. علت تاکید بر جریمه اهمیت پایبندی طرفین به قرار داد و جدول زمانی توافق شده است.

جمع آوری سانحه و امداد و نجات را هم می شود به شرکت های خصوصی واجد صلاحیت واگذار کرد.

انجام عملیات تعمیر سبک ناوگان در ایستگاه های منتخب (خط تعمیر) و تامین نیازهای روزانه ناوگان (مثل کفشک ترمز) را هم می شود به شرکت های خصوصی واجد صلاحیت واگذار کرد.

صدور گواهی سلامت قطارها را هم می شود به شرکت های بازرسی ریلی واجد صلاحیت واگذار کرد.

این طرح در یک جدول زمان بندی خلاصه می شود که مشخص می کند هر قطعه خط حد فاصل دو ایستگاه A و B از ساعت p تا ساعت q به قطار کدام شرکت حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا می کند. این جدول می تواند به صورت هفتگی، ماهانه، فصلی یا حتی سالانه تنظیم شود. شرکت های حمل و نقل می توانند ظرفیت شبکه را رزرو کنند.

با ترک تصدی گری، نقش راه آهن می تواند به رگولاتوری ریلی ارتقاء پیدا کند[7]. رگولاتوری البته خیلی فراتر از نوبت دهی به قطارها برای استفاده از ظرفیت شبکه است. بیان نقش رگولاتوری را به نوشته دیگری واگذار و به این تذکر بسنده می کنم که اگر راه آهن کاملا از تصدی گری کنار بکشد شاید بتوان وظیفه رگولاتوری در بخش ریلی را به آن واگذار کرد و نیازی به خارج کردن این وظیفه از مجموعه راه آهن نباشد.  

جمع بندی و نتیجه گیری:

1- تصدی گری راه آهن در حوزه سیر و حرکت تا کنون کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشته است. سرعت بازرگانی ریلی موید این ادعا است.

2- واگذاری سیر و حرکت کلید افزایش بهره وری در عناصر مختلف حمل و نقل ریلی از جمله بخش ناوگان و بخش بازرگانی است. ایجاد تحول ساختاری در حمل و نقل ریلی از این طریق محقق می شود.  

3- راه آهن می تواند بدون نگرانی از شبهه ترک وظایف حاکمیتی، مانور، تشکیل قطار، سیر و حرکت قطارها در بلاک، جمع آوری سانحه و امداد و نجات، انجام عملیات تعمیر سبک ناوگان و تامین نیازهای روزانه ناوگان و حتی صدور مجوز سلامت فنی قطارها را به شرکت های خصوصی واجد صلاحیت واگذار کند.

4- آنچه که بر عهده راه آهن باقی می ماند تخصیص ظرفیت شبکه به شرکت های حمل و نقل ریلی متقاضی استفاده از آن و نظارت فنی بر سلامت زیر ساخت و ایمنی سیر است.

5- با توجه به انگیزه بخش خصوصی برای سود آوری، انتظار می رود شیوه عمل پیشنهاد شده در بالا با بهره وری بیشتری نسبت به عملکرد دولتی انجام شود.

6- همه اینها منوط به این است که راه آهن بر شهوت تصدی گری خود لگام بزند.

 

مراجع و پاورقی ها

 

[1] تین نیوز / ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ / کد خبر: 239053 

[2] در این مورد خبر «چهار راهکار برای تامین لکوموتیو مورد نیاز» در تین نیوز را ببینید/  12/5/1401 / کد خبر: 245513

[3] نباید فراموش کرد که بخشی از زمان چرخه ناوگان در حمل و نقل ریلی به دلیل توقف در تخلیه و بار گیری است و این بر عهده صاحبان بار ریلی (شرکت های معدنی و فولادی و نفت و گاز و پتروشیمی و سیمانی و آلومینیومی و سیلوها و . . . ) و مجتمع های بندری است که در تجهیز مبادی بارگیری و تخلیه و مدرنیزاسیون آنها سرمایه گذاری کنند.

[4] نِت: نگهداری و تعمیرات

[5] در حال حاضر شرکت های حمل و نقل ریلی در برابر تاخیرها به مشتری جوابگو نیستند و آن را به گردن راه آهن می اندازند و مشتری ( مسافر/ صاحب بار ) دستش به جایی بند نیست.

[6] اعم از بلاک فیزیکی و بلاک مجازی

[7] تصدی گری در حمل و نقل بار و مسافر با نقش رگولاتوری ریلی در تضاد است. راه آهن هم اکنون به واسطه شرکت های عضو صندوق کارکنان در بازار حمل بار و به واسطه شرکت رجاء در بازار حمل مسافر دست بالا را دارد.

[8] این نوشته محصول همفکری با دوست محترم و دانشمند آقای مهندس شفیع نادری است.

 * کارشناس حمل و نقل

سعید قصابیان وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: لکوموتیو حمل و نقل بهره وری واگن خصوصی سازی بخش خصوصی حقوق بخش ریلی بازرگانی ریلی تین نفت و گاز سرمایه گذاری حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن شبکه ریلی بخش خصوصی ریلی سرمایه گذاری ریلی بخش ریلی راه آهن ایران تعمیر و نگهداری بازرگانی ریلی توقف قطار بهره وری ریلی بهره وری واگن بهره وری راه آهن سیر و حرکت قطار شرکت های حمل و نقل ریلی حمل و نقل ریلی حمل و نقل ریلی افزایش بهره وری بر عهده راه آهن شرکت حمل و نقل سرعت بازرگانی هم می شود ظرفیت شبکه تشکیل قطار راه آهن تصدی گری زیر ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخبر: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هرچه سریع تر اجرایی شود

دومین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش عصر امروز - دوشنبه - به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا،‌ محمد مخبر در این جلسه با گرامیداشت یاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم اظهار کرد: همه ما مدیون تلاشها و زحمات معلمان هستیم و تمامی پیشرفتها و دستاوردهای کشور آثار خدمات و زحمات معلمین است.

مخبر با تأکید بر اینکه باید از انگیزه های مادی، معنوی و شغلی معلمان مراقبت شود، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم در برنامه های آموزش و پرورش موفق باشیم ابتدا باید برای تقویت انگیزه معلمان تلاش کنیم؛ چرا که این عزیزان در حقیقت مجری تصمیمات و برنامه ها برای آموزش و پرورش دانش آموزان هستند.

وی همچنین بر ضرورت بکارگیری روش‌های نوین آموزشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: لازم است از روش های جدید و به‌روز در حوزه آموزش برای تحقق اهداف آموزش و پرورش استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه در خصوص بازماندگان از تحصیل گفت: جذب بازماندگان از تحصیل نیازمند مشارکت و حضور فعالانه مردم و خیرین کشور است و با اتکا به این ظرفیت بزرگ می توانیم گام های مؤثری در جهت جذب بازماندگان از تحصیل برداریم.

معاون اول رییس جمهور آموزش و پرورش را موتور پیشران کشور توصیف کرد و با تأکید بر اینکه دستیابی به پیشرفت و توسعه بدون توجه به آموزش و پرورش تصوری خام و نادرست است، از وزیر آموزش و پرورش خواست گزارشی جامع و دقیق از آمار بازماندگان از تحصیل تدوین شود و آیین نامه های مرتبط با انسداد بی سوادی هرچه سریع تر نهایی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وارد مرحله اجرا شود.

وی افزود: به هر میزان که در بخش آموزش و پرورش هزینه کنیم در حقیقت نوعی سرمایه گذاری است که بهره وری بسیار بالایی دارد؛ چرا که هیچ سرمایه گذاری تا این حد توجیه اقتصادی ندارد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در جهت مهارت آموزی، کارهای انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توجه به اوقات فراغت دانش آموزان موضوعی بسیار پراهمیت بشمار می‌رود و مهارت آموزی یکی از بهترین ابزارها برای پرکردن اوقات فراغت و رشد دانش آموزان است.

در این جلسه که وزیر آموزش و پرورش، وزیر دادگستری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند، گزارشی از ۶ پروژه ملی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه شد و اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت آموزی و انسداد مبادی بی سوادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین راهکارهای جذب بازماندگان از تحصیل، شناسایی دلایل دوری از مدرسه، جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و انسداد مبادی بی سوادی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت آموزش و پرورش به همراه دستگاه های مرتبط برنامه ای جامع برای جذب بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بی سوادی تدوین و در جلسه آتی ارائه کند.

همچنین در این جلسه مقرر شد آیین نامه های مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش هر چه سریع تر تدوین شود به نحوی که وظایف دستگاه ها، برنامه مشارکت مردم و خیرین و سایر جزئیات مربوطه در آن لحاظ شود.

انتهای پیام